ضوابط جديد براي مقابله با انباشت كالا
لايحه الحاق ماده ۸ مكرر به قانون مقررات صادرات و واردات طي نامه شماره ۶۰۸۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ براي انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. بر مبناي اين لايحه، اگر كالاي بدون ثبت سفارش در محوطه‌هاي بندري تخليه و بعد از يك ماه مرجوع نشود، با سازوكار جديد متروكه مواجه خواهد شد.
لايحه الحاق ماده ۸ مكرر به قانون مقررات صادرات و واردات طي نامه شماره ۶۰۸۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ براي انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. بر مبناي اين لايحه، اگر كالاي بدون ثبت سفارش در محوطه‌هاي بندري تخليه و بعد از يك ماه مرجوع نشود، با سازوكار جديد متروكه مواجه خواهد شد.
لايحه الحاق ماده (۸) مكرر به قانون مقررات صادرات و واردات
در اين لايحه آمده است: به منظور انضباط بخشي به فرآيند واردات كالا به كشور و پيشگيري از رسوب و انباشت كالا در مبادي ورودي و انبارهاي گمركي و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و ضرورت شتاب بخشي به تعيين تكليف كالاهاي متروكه و اعمال قواعد كنترلي در زمينه فرآيندهاي مربوط به ثبت سفارش و تخصيص ارز لايحه زير كه به جهت ضرورت رفع خلاءهاي قانوني و تسريع در تعيين تكليف كالاهاي يادشده با قيد يك فوريت به تصويب هيات وزيران رسيده است براي انجام تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:
ماده واحده - متن زير به عنوان ماده (۸) مكرر به قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ الحاق مي‌شود: «ماده ۸ مكرر - ورود كالاها به محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي يا قلمرو گمركي به ترتيب مستلزم اخذ ثبت آماري و ثبت سفارش در سقف منابع ارزي كه توسط دولت تعيين مي‌شود قبل از ورود كالا به كشور تخليه يا حمل يكسره بوده و امكان واردات قطعي كالا با ثبت آماري يا ثبت سفارشي كه پس از ورود كالا به كشور اخذ شده است. وجود ندارد كالاهايي كه حسب مورد بدون ثبت آماري يا ثبت سفارش وارد كشور شده‌اند حداكثر ظرف يك ماه بايد از كشور سرزمين اصلي و مناطق يادشده خارج شوند، در غير اين صورت با اخطار قبلي كالا توسط گمرك متروكه مي‌شود و امكان اعاده اظهارنامه متروكه در مورد آنها وجود ندارد در مورد محموله‌هايي كه به صورت حمل يكسره، مقصد نهايي آن غير از گمرك ورودي، باشد مقررات متروكه يا اعاده به خارج در گمرك مقصد اعمال خواهد شد. رويه‌هاي ورود موقت براي پردازش مرجوعي و عبور خارجي كالاها مشمول ضوابط اين ماده نيست.
تبصره ۱- در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌هاي مجوزدهنده ظرف مهلت مقرر جز در خصوص مجوزهاي حساس كه عدم اخذ آنها مستقيماً خطر جاني در پي خواهد داشت، پاسخ مثبت محسوب و مسووليت آن با دستگاه مجوزدهنده است.
تبصره -۲- چنانچه كالاهاي متروكه موضوع اين ماده وفق قوانين و مقررات مربوط به فروش برسد، پس از كسر هزينه‌هاي قانوني و كارمزد فروش عوائد حاصل از فروش به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود پنجاه درصد (۵۰) از عوائد مذكور مطابق قوانين بودجه سنواتي براي توسعه زيرساخت‌ها در اختيار گمرك سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و سازمان توسعه تجارت قرار مي‌گيرد.
تبصره ۳ - آيين نامه اجرايي اين ماده در خصوص مواردي نظير مهلت‌هاي اعلام نظر دستگاه‌هاي مجوزدهنده، گمرك فرآيند صدور تأييديه ورود كالا مبتني بر ثبت سفارش يا ثبت آماري نحوه تعيين و اعمال سقف منابع ارزي و سازوكار تعيين و تخصيص سهميه ارزي دستگاه‌هاي متولي تأييد مجوز ورود براي ثبت سفارش و ثبت آماري ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد اين قانون شش ماه پس از ابلاغ به رييس‌جمهور لازم‌الاجراست.»
