مهم‌ترين مطالبات از دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد ديجيتال

۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۰۰:۴۷:۳۲
کد خبر: ۳۱۶۲۹۷

يك كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال گفت: كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال يكي از ابتكارهاي بسيار خوب شهيد رييسي بود و تأكيد دارم كه رييس‌جمهور جديد نبايد اين راه را فراموش كند. مينا مهرنوش در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت كسب‌وكارهاي فضاي مجازي و مهم‌ترين متولي آن در كشور اظهار كرد: ما به صورت مشخص متولي براي كسب‌ و كارهاي مجازي نداريم.

يك كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال گفت: كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال يكي از ابتكارهاي بسيار خوب شهيد رييسي بود و تأكيد دارم كه رييس‌جمهور جديد نبايد اين راه را فراموش كند. مينا مهرنوش در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت كسب‌وكارهاي فضاي مجازي و مهم‌ترين متولي آن در كشور اظهار كرد: ما به صورت مشخص متولي براي كسب‌ و كارهاي مجازي نداريم. كسب و كارهاي مجازي به اين معناست كه ما ورژن ديگري از كسب‌ و كارهايي كه به صورت سنتي يا غير مجازي داريم كه مي‌توانند بخشي از كسب‌ و كار خود را در حوزه مجازي راه‌اندازي كنند. وي افزود: همچنين كسب‌ و كارهايي را داريم كه ماهيت خودشان مجازي است و به همين دليل و با توجه به گستردگي دامنه اين كسب‌ و كارها كه اغلب تمام شؤونات زندگي همه افراد را دربرمي‌گيرد، نمي‌شود يك متولي خاص و ويژه‌اي را براي آن در نظر گرفت. در ايران بيشترين نهادهايي كه با كسب‌ و كارهاي مجازي درگيرند و به نحوي جزو سياست‌گذاران يا نهادهايي هستند كه بر اين حوزه تاثيرگذارند، مي‌توان شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صمت، اتحاديه كسب‌ و كارهاي اينترنتي و مجازي، معاونت علمي رياست‌جمهوري، ساترا و صدا و سيما، پليس فتا و پليس اماكن و بسياري از نهادهاي ديگر كه به صورت تشكلي فعاليت مي‌كنند مانند انجمن‌ها و اتحاديه و تشكل‌هايي كه در فضاي اقتصاد ديجيتال‌اند دانست.

 

بيشترين چالش را  در حوزه حقوق مصرف كننده داريم

اين كارشناس حوزه اقتصاد ديجيتال در ادامه صحبت‌هايش به مهم‌ترين چالش موجود در حوزه قانون‌گذاري اين حوزه اشاره كرد و گفت: از نظر من با توجه به فعاليتي كه در اين حوزه دارم بيشترين چالش در حوزه قانون را در بحث حقوق مصرف كننده داريم. يعني مردم با شوق و رغبت خريد اينترنتي انجام مي‌دهند اما متاسفانه به دليل عدم وجود قوانين لازم در حوزه حقوق مصرف كننده اگر دچار ضرر شوند، نمي‌توانند دسترسي لازم را به حقوقشان پيدا كنند. مهرنوش با تأكيد بر اينكه قوانين وجود دارد اما دقيق و مشخص نيست، تصريح كرد: به دليل اينكه اين فرهنگ جا نيفتاده است و هنوز به درستي روابط و حقوق مصرف‌كننده فضاي مجازي به درستي مشخص نشده، بنابراين به درستي دستگاه قضايي نمي‌تواند حكمي براي برخورد با فرد خاطي صادر كند. وي تأكيد كرد: يكي از مهم‌ترين ماموريت‌هاي دولت چهاردهم، بحث دولت هوشمند است چراكه اين موضوع به بحث ساماندهي اقتصاد ديجيتال كه در همه شؤونات مختلف دولت تأثيرگذار است مربوط مي‌شود؛ به همين دليل يكي از موارد مهم آن وضع حقوق مصرف كننده در فضاي مجازي و قوانين مربوط به خريد و فروش در فضاي مجازي است. درحال حاضر ما اتحاديه كسب‌ و كارهاي مجازي كه زير نظر اتاق اصناف است را داريم تا به كسب‌ و كارها مجوز دهد و با اي‌نماد زير نظر وزارت صمت و هيأت عالي نظارت بر اصناف هم در ارتباط است.

 

تشكيل كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت

او تصريح كرد: ما مشكلمان در كشور نداشتن اتحاديه، انجمن و تشكل نيست بلكه نداشتن فرهنگ كار تشكلي است. متأسفانه بلد نيستيم كار تشكلي انجام دهيم؛ بخش خصوصي كار تشكلي بلد نيست و به همين نمي‌تواند تأثيرگذاري لازم را بر دولت‌ها داشته باشد. اگر تشكل‌ها بتوانند به صورت قوي كار كنند، هم مي‌توانند دغدغه دولت‌ها را برآورده كنند و هم مي‌توانند خطرات ناشي از استراتژيك دولت‌ها در حوزه تصميم‌گيري را كاهش دهند. مهرنوش با بيان اينكه وضعيت زيرساختي ما در گذشته نامناسب بوده است، توضيح داد: در دوران رياست‌جمهوري آقاي رييسي مقداري پيشرفت در اين بخش شد و اميدواريم اين خط ادامه پيدا كند. شكل‌گيري كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت يكي از ابتكارهاي بسيار خوب شهيد رييسي بود. من واقعا تأكيد دارم كه رييس‌جمهور جديد نبايد اين راه را فراموش كند. نكته بعدي كه مهم بوده زيرساخت‌هايي مانند زيرساخت‌هاي پول مجازي، ماليات، بحث مربوط به شفافيت و خريدهاي دولتي و غيره را بايد در دولت در بستر ديجيتال شروع به فعاليت كند و يادمان نرود كه شعار امسال رونق توليد با مشاركت مردم است.

ارسال نظر