وقتي در ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ يوسف نوري از وزارت آموزش و پرورش استعفا داد خيلي‌ها اميدوار بودند كه با رفتن يك بيزنس من فردي با درايت و تدبير جايگزين او شود. زماني كه صحرايي به عنوان سرپرست آموزش و پرورش انتخاب شد بسياري بر اين باور بودند كه جوان بودن او در كنار تجربه معلمي مي‌تواند روزهاي خوبي را در آموزش و پرورش كشور نويد دهد اما...
خيلي زمان نبرد تا متوجه شويم كه صحرايي هم آن گزينه مناسب و تمام عيار براي وزارت خانه‌اي مهم مانند آموزش و پرورش نيست اما مساله اينجاست كه وقتي تصميمي گرفته مي‌شود اظهارنظر كارشناسان و صاحبان درايت چندان هم نمي‌تواند دخل و تصرفي در تصميم اتخاذ شده داشته باشد. با آمدن صحرايي نه تنها مشكلات حل نشد كه مشكلات جديدي به حوزه آموزش و پرورش اضافه شد. در همان ماه‌هاي اول بسياري از معلمان قديمي بنا به هر دليلي يا گرفتار بازنشستگي پيش از موعد شدند و يا اينكه با برگه عدم نياز مواجه شدند. اين در حالي بود كه وقتي در مهر ماه سال ۱۴۰۲ مدارس بازگشايي شد ناگهان مساله كمبود قابل توجه معلم در بسياري از مدارس به موضوع بحث آن روزها تبديل شد. همان روزهايي كه برخي از اوليا اگر توانايي تدريس داشتند براي اينكه فرزندان‌شان از درس عقب نيفتند مسووليت اداره كلاس‌هاي درس را به عهده مي‌گرفتند. اين در حالي بود كه بسياري از افرادي كه داوطلب معلمي بودند در آزمون‌هاي كتبي نمره قبول را كسب كرده بودند اما بسياري از آنها از مصاحبه‌ها مردود شده بيرون مي‌آمدند و راه‌شان براي رفتن به مدرسه سد مي‌شد. اين روند تا اواخر آبان ماه ادامه داشت تا اينكه بالاخره هر طوري بود مدارس توانستند كمبود معلم را رفع و رجوع كنند. اما همه‌چيز به همين جا ختم نشد. اجراي رتبه بندي معلمان نه به آن صورتي كه در قانون آمده بود هم بار ديگر صداي اعتراض فرهنگيان را بلند كرد. از طرفي بالا رفتن هزينه‌هاي تحصيلي باعث شد تا تعداد قابل توجهي از دانش‌آموزان از تحصيل باز بمانند و ...
آموزش و پرورش با آزمون
و خطا جلو مي‌رود
هنگامه كشتكار، كارشناس آموزش در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه مشكلات وزارت آموزش و پرورش يكي و دو تا نيست. مساله اينجاست كه اين وزارتخانه سال‌هاست با آزمون و خطا اداره مي‌شود در اين بين تنها كساني كه ضرر مي‌كنند دانش‌آموزان هستند كه با آنها مثل موش آزمايشگاهي برخورد مي‌شود.
او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه در انتخاب معلم اولين چيزي كه بايد در نظر گرفته شود سطح دانش فرد، تسلط او به امر تحصيل و از همه مهم‌تر داشتن تعادل رفتاري و رواني است. اما اينها هيچ كدام اولويت آموزش و پرورش براي استخدام معلم نيست. ابتدا امتحان‌هاي كتبي و بعد از آن هم گزينش كه باز هم به مسائل ايدئولوژي بيش از هر چيز ديگر اهميت مي‌دهد.
اين كارشناس آموزش مي‌گويد: نمونه بارز ديگري از اين آزمون خطا قانوني است كه به دانش‌آموزان اجازه مي‌دهد ۴ درسي را كه در آن نمره قبول نگرفته‌اند به‌طور همزمان تك ماده كرده و آن سال تحصيلي را پشت سر بگذارند. البته از آنجايي كه همه ما خوب مي‌دانيم كيفيت آموزش در مدارس ما به خصوص مدارس دولتي چقدر پايين آمده و نتيجه آن افت تحصيلي مشهود تعداد قابل توجهي از دانش‌آموزان است اين قوانين تا حدودي مي‌تواند كاركرد‌ها را به نفع آموزش و پرورش تغييردهد.
تبعيض در آموزش
و بي توجهي به مدارس دولتي
كشتكار در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد: عدم رعايت اصل ۳۷ قانون اساسي البته خيلي سال است كه در كشور ما به يك عادت تبديل شده است درست از زماني كه مدارس غيرانتفاعي و خصوصي و ... ظهور پيدا كردند. اما مساله اينجاست كه مدارس دولتي هم با اين اتفاق از كانون توجه وزارتخانه خارج شدند. نه ديگر به معلمان اين مدارس رسيدگي مي‌شود نه ايمن سازي و تجهيز اين مدارس مد نظر است و نه حتي نظارتي بر نحوه تدريس و ميزان موفقيت تحصيلي در اين مدارس صورت مي‌گيرد.
دولت چهاردهم راه سختي در پيش دارد
اين كارشناس آموزش در پايان با اشاره به اينكه دولت چهاردهم براي سرو سامان دادن به اين آشفتگي كار سختي در پيش دارد مي‌گويد: اميدوارم اين بار فردي سكان هدايت اين وزارتخانه را در دست بگيرد كه هم دغدغه عدالت آموزشي را داشته باشد و هم توانايي علمي افراد و همچنين ميزان مهارت آنها در ارتباط برقرار كردن با دانش‌آموزان برايش در اولويت باشد. انتخاب يك فرد اصلح براي اين سمت كار ساده‌اي نيست.
تصميمي حساس براي انتخاب يك «وزير»
از طرف ديگر، حجت‌الله بنيادي پژوهشگر نظام آموزشي و استاد دانشگاه به عمده چالش‌ها و مشكلات وزارت آموزش و پرورش اشاره كرده و متذكر شد انتخاب وزير آموزش و پرورش؛ از مهم‌ترين و حساس ترين تصميم‌هاي رييس‌جمهور جديد خواهد بود.
بنيادي به ايسنا گفت: اين انتخاب نشانگر توجه رييس‌جمهور به جايگاه آموزش و پرورش، فرهنگيان و نقش كليدي آنها در تحول و پيشرفت كشور است. بنابر اهميت فوق‌العاده انتخاب و معرفي وزير آموزش و پرورش، اين انتخاب تأثير چشمگيري بر اعتماد فرهنگيان و عموم مردم به رييس‌جمهور دارد.
۴ ويژگي واجد شرايط وزير آينده
او در ادامه با بيان اينكه آموزش و پرورش با حدود يك ميليون معلم و ۱۶ ميليون دانش‌آموز نيازمند وزيري است كه واجد چهار ويژگي شناخت و تسلط در حرفه معلمي، داشتن تجربه موفق معلمي (مريي، مدير، معاون، مشاور) در مدرسه در نظام رسمي آموزش و پرورش حداقل به ميزان ۱۰ سال، دانش و تجربه مديريتي براي مديريت مستقيم حدود يك ميليون معلم، داشتن تعلق سازماني به آموزش و پرورش، مدرسه و حرفه معلمي باشد اظهار كرد: چرا كه تجربه اثبات كرده بسيارند افرادي كه بدون حتي يك روز سابقه معلمي در نظام رسمي آموزش و پرورش، در سطوح بالاي مديريتي آموزش و پرورش قرار گرفتند و به محض پايان مديريت شان، آموزش و پرورش را ترك كردند.
بنيادي «مقبوليت اجتماعي» در جامعه فرهنگيان را چهارمين معيار و شرط رييس‌جمهور آتي براي انتخاب وزير آموزش و پرورش برشمرد و گفت: معرفي فردي كه پذيرش و مقبوليت نسبي در ميان فرهنگيان نداشته باشد، يكي از تهديدهايي است كه مي‌تواند موفقيت رييس‌جمهور و دولت جديد را در آموزش و پرورش به مخاطره بيندازد.
كمبود و تامين «نيروي انساني»
چالش ديگر آموزش و پرورش
اين پژوهشگر با بيان اينكه يكي ديگر از چالش‌هاي وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ريزي منابع انساني است، در اين خصوص نيز بيان كرد: آموزش و پرورش در زمينه تأمين و تربيت منابع انساني مورد نياز خود دچار ناعدالتي گسترده و قديمي است كه بخشي از آن در كمبود معلم مهرماه ۱۴۰۲ نمايان شد.
اعزام معلمان به كلاس‌هاي
درس بدون احراز شايستگي‌هاي حداقلي
او در ادامه برخي ديگر از نابساماني‌هاي حوزه تامين منابع انساني را ناهماهنگي ميان سازمان اداري و استخدامي و وزارت آموزش و همچنين تأخير بيشتر از يكسال و نيم در صدور مجوزهاي استخدامي مورد نياز آموزش و پرورش خواند و افزود: نتيجه اين تأخير فرستادن معلمان
جديد الاستخدام به كلاس‌هاي درس بدون طي دوره‌هاي مهارت آموزي و بدون احراز شايستگي‌هاي حداقلي براي معلمي است در صورتي كه مطابق مصوبات و مقررات موجود، هر يك از اين افراد بايد يكسال دوره مهارت‌آموزي معلمي ببيند و بعد از احراز شايستگي‌ها، آنها به كلاس درس فرستاده شوند.
اختلاف بيش از ۱۰۰ هزار نفري نياز به معلم
اين استاد دانشگاه در ادامه عنوان كرد: عدم تصويب شاخص‌هاي لازم براي تعيين ميزان نياز به معلم و كاركنان آموزشي، اختلاف نظرهاي مستمر و فاحش در زمينه تعيين نياز به نيروي انساني (معلم و كاركنان آموزشي) ميان سازمان اداري و استخدامي سبب شد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۹۹ اين دو دستگاه را مكلف كند شاخص نسبت دانش‌آموز به كاركنان آموزشي را به تصويب هيأت دولت برسانند. او ادامه داد: مطابق مصوبه ۸۳۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب سال ۱۳۹۹، با عنوان نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداري و استخدامي كشور« مجوزهاي استخدامي وزارت آموزش و پرورش را بر اساس شاخص نسبت دانش‌آموز به كل كاركنان آموزشي صادر خواهد كرد.» علي رغم اين تكليف و سپري شدن سه سال از تصويب آن، اين شاخص به تصويب نرسيده است و آموزش و پرورش براي تعيين نياز و دريافت مجوزهاي استخدامي شاخص دقيق و معيني ندارد. اختلاف بيش از ۱۰۰ هزار نفري در تعيين ميزان نياز به معلم ميان سازمان اداري و استخدامي و آموزش و پرورش يكي از نتايج تعجب برانگيز اين امر است.
كارشناساني كه به ناگاه «مدير» مي‌شوند
اين پژوهشگر سياست‌زدگي در انتصابات و عدم ثبات مديريت در آموزش و پرورش را يكي ديگر از دلايل ضعف اين وزارت خانه و ريشه بسياري از مشكلات دانست و چنين گفت: معين نبودن كارراهه شغلي در كنار نبود شاخص‌هاي معين براي انتصاب افراد در مشاغل تخصصي و كليدي وزارت آموزش و پرورش در كنار وجود يك جمعيت يك ميليوني معلم كه در شرايط كنوني عموماً واجد ملاك‌هاي انتصاب در پست‌هاي مديريتي آموزش و پرورش هستند، سبب شده فردي كه حتي يكسال سابقه معلمي ندارد، در جايگاه كليدي و برنامه‌ريزي وزارت آموزش و پرورش در سطح معاون و مشاور وزير و مديركل ستاد يا استان قرار مي‌گيرد. ماجرا آنجا بدتر مي‌شود كه با تغيير دولت يا تغيير وزير، اين فرد با تجربه ناشي از سعي و خطا بايد پستش را رها كرده و در تيم جديد، نقطه سرخط و دوباره فرد ديگري از جامعه معلمان بدون طي مراحل مختلف (معاون مدرسه، مدير مدرسه، كارشناس منطقه و....) به ناگاه مدير مي‌شود.
