سید احسان خاندوزی درباره برخی شائبه ها مبنی بر انتصابات و صدور احکام توسط برخی دستگاه های دولتی اظهار کرد: با توجه به قانون بودجه و تعیین ردیف بودجه هر دستگاه و در نظر گرفتن این مساله که تک تک حکم ها و اقدامات از قبل در بودجه مشخص شده کسی نمی تواند ریالی بیشتر اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: درخصوص صدور احکام نیز دکتر مخبر ابلاغیه ای صادر کرد که تا زمان واگذاری امور به دولت چهاردهم در احکام صادره باید الزامات قانونی رعایت شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر اساس این ابلاغیه، تمامی دستگاه های اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین نامه جدید، تغییر در تعرفه ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نمایند.
