اهمیت ارز تکنرخی
یکی از موضوعات مهمی که در دولت جدید باید به آن پرداخته شود، لزوم توجه به زیرساختهای اقتصادی و اهمیت دادن به اصلاحاتی است که برای سالهای طولانی بحث درباره آنها مطرح بوده و البته هیچگاه اجرایی نشدهاند. انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری بار دیگر نشان داد، هر زمان و هر کجا که لازم است، مردم در کنار هم نقشی ماندگار ایفا میکنند؛ اما این حضور و مشارکت مردم در حمایت و پشتیبانی از نظام مسوولیت همه کارگزاران ازجمله منتخب مردم در جایگاه ريیسجمهور را سنگینتر میکند.
یکی از موضوعات مهمی که در دولت جدید باید به آن پرداخته شود، لزوم توجه به زیرساختهای اقتصادی و اهمیت دادن به اصلاحاتی است که برای سالهای طولانی بحث درباره آنها مطرح بوده و البته هیچگاه اجرایی نشدهاند. انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری بار دیگر نشان داد، هر زمان و هر کجا که لازم است، مردم در کنار هم نقشی ماندگار ایفا میکنند؛ اما این حضور و مشارکت مردم در حمایت و پشتیبانی از نظام مسوولیت همه کارگزاران ازجمله منتخب مردم در جایگاه ريیسجمهور را سنگینتر میکند.
ريیسجمهور منتخب در راستای پاسخ به اعتماد، امیدهایی که به وجود آمد، انتظارات، توقعات و نیازهایی که احساس میشود مسوولیت سنگینی دارد و پاسخ به آنها را باید در اولویت برنامههای خود قرار دهد. در این مسیر فعالان بخش خصوصی هم با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم و تنگناهای متعدد، همواره در کنار دولتها و مردم ایستاده، فشارها را تحمل کرده و اجازه ندادند اقتصاد کشور از مسیر خارج شود و امروز از ريیسجمهور منتخب انتظار دارند بیش و پیش در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، اصلاح نظام بروکراسی اداری، تکنرخی شدن ارز، تسهیل شرایط برگشت ارز، فراهم کردن زیرساختهای توسعه در زمینههای اقتصادی و صنعتی، تلاش کند. فراموش نکنیم که در حال حاضر چند نرخی بودن ارز و سیاستهای برگشت ارز چالشهای جدی را برای تجارت ایران به وجود آورده و متاسفانه این مسائل آسیبهای جدی به تجارت انواع محصولات کشاورزی وارد کرده است. با تکنرخی شدن ارز نه تنها وضعیت تجارت کشور بهبود پیدا میکند، شاهد از بین رفتن یکی از مسیرهای مهم فساد در کشور خواهیم بود. توجه به معضل جدی سرمایه در گردش و اعتبارات پولی واحدهای تولیدی، خواسته دیگر فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم است؛ متاسفانه بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی و کارخانجات با مشکلات جدی نقدینگی، نوسازی و بازسازی ماشینآلات و تجهیزات تولید روبهرو هستند.
بخش خصوصی از دولت چهاردهم انتظار دارد که با ارائه آمار و ارقام واقعی، شرایط اقتصادی حاکم را دقیق، بررسی و آسیبشناسی کند و با همان رویکرد دانشمحور، ارزش مطالعات پژوهشی را درک کرده و با تکیه بر تخصص، دانش و مشاورههای بخش خصوصی، راهکارهای لازم را پیدا و اجرا کند. توجه به ظرفیتهای استانی، نکته دیگری است که باید در مسیر توسعه، مورد تاکید باشد. دولت چهاردهم چنانچه به اصل پژوهش اعتقاد داشته باشد، به سمت ظرفیتسنجی، اولویتبندی و توسعه منطقهای حرکت میکند و این رویکرد، همان نگاهی است که ازسوی فعالان بخش خصوصی توصیه میشود.