رييس هيات مديره و مديرعامل انجمن نداي معلولان ايران گفت: دولت چهاردهم در رابطه با اجراي قوانين مرتبط با معلولان، سالمندان وجانبازان وظايف سنگيني بر عهده دارد كه با استفاده از سازمان‌هاي مردم نهاد و اين جامعه هدف بايد كاري كند كه حداقل ظرف يك الي دو سال بخشي از اين قوانين اجرا شود.
محمود كاري درباره انتظارات افراد داراي معلوليت از دولت چهاردهم به ايلنا گفت: فكر مي‌كنم قوانيني كه به تصويب مجلس رسيده و بايد اجرا مي‌شد، آخرين آن اصلاحيه قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت است كه سال ۹۶ به تصويب مجلس رسيده و در ارديبهشت سال ۹۷ نيز ابلاغ شده است. در حال حاضر ۶ سال است كه بخش‌هاي زيادي از اين قانون اجرا نشده و معطل مانده به ويژه اينكه در تمام زمينه‌ها اين قانون اگر اجرا مي‌شد بسيار مفيد و موثر بوده است.
او با اشاره به ماده ۲۷ اين قانون ادامه داد: در اين ماده براي افراد داراي معلوليت كه هيچگونه درآمد و اشتغالي نداشته‌اند، اشاره كرده است كه حداقل حقوق قانون كار بايد به اين افراد پرداخت شود، اما متاسفانه اصلا اجرايي نشده است. ما اعتقاد داريم كه وقتي مجلس قانوني را تصويب مي‌كند به ويژه قوانيني را كه از سوي دولت به صورت لايحه به مجلس ارسال مي‌شود و مجلس هم آن را تصويب مي‌كند، حتما بودجه آن هم همراه اين قوانين ابلاغ مي‌شود و مشكل كمبود بودجه نبايد داشته باشد. اما متاسفانه به دلايل مختلف از سوي سازمان‌هاي حمايتي اعلام مي‌شود كه براي اجراي اين قانون بودجه در نظر گرفته نشده است.
شانه خالي كردن دولت‌ها از بار مسووليت
رييس هيات مديره و مديرعامل انجمن نداي معلولان ايران تصريح كرد: براي تمام افراد داراي معلوليت اين مسائل قابل قبول نيست اين قانون در اواخر دولت دوازدهم ابلاغ شد و دولت سيزدهم هم متاسفانه اين قانون را اجرا نكرده و بخش زيادي از مطالبات افراد داراي معلوليت برزمين مانده است.
كاري خاطرنشان كرد: ما براي رييس‌جمهوري منتخب آرزوي موفقيت مي‌كنيم اما اگر بخواهيم با همين رويه پيش برويم فكر نمي‌كنم به جايي برسيم البته ما انتظار داريم كه ايشان با توجه به صحبت‌هايي كه در مناظرات داشته‌اند نگاهش به اين قشر از مردم كه اقليت بزرگي از جامعه و از محرومان و مستضعفان جامعه هستند نگاه مثبت و موثرتري باشد و اين قانون را اجرايي كنند.
او با اشاره به فصل دوم ماده ۲ قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت گفت: در فصل دوم ماده دو اين قانون به مناسب‌سازي محيط‌هاي شهري و اماكن عمومي اشاره دارد كه تقريبا اين موضوع هم لوث شده است و سازمان‌هاي مسوول به‌طور جدي جلوي تخلفات در اين حوزه را نمي‌گيرند و الان هم در نقاط مختلف شهر كه تردد مي‌كنيد متوجه مشكلاتي كه در معابر شهري براي افراد داراي معلوليت وجود دارد، مي‌شويد. البته در كف‌سازي شهرداري‌ها معتقدند كه در كشور خيلي كار شده و اقدامات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است. اما در ارتباطات پياده‌رو به سواره‌رو عبور از عرض پياده‌رو و همچنين عبور از عرض خيابان‌ها هنوز مشكلات زيادي وجود دارد به اضافه اينكه ساختمان‌هايي كه ساخته مي‌شود و مجتمع‌هايي كه بيش از ۳ الي ۴ واحد هستند، حتما بايد موضوعات مناسب‌سازي را رعايت كنند. اما الان مي‌بينيم كه برج‌هاي ۳۰ الي ۴۰ واحدي را مي‌سازند و در ورودي آن ۲۰ الي ۳۰ پله مختلف وجود دارد و اين برج اگر مسكوني هم باشد و مردم بخواهند در آن ساكن شوند، ممكن است ساكنان اين ساختمان هم در طول زمان سكونت‌شان در اين ساختمان‌ها به دليل تصادف دچار معلوليت شوند و مشكلاتي براي آنها پيش بيايد و نتوانند از اين ساختمان و منزل استفاده كنند.
ساختمان‌هايي كه براي معلولان
مناسب سازي نشده اند
رييس هيات مديره و مديرعامل انجمن نداي معلولان ايران يادآور شد: گاهي اوقات هم اين برج‌ها تغيير كاربري پيدا كرده و به ساختمان پزشكان يا درمانگاه تبديل مي‌شوند يا مراكزي شده‌اند كه بايد به مردم خدمات ارايه دهند مانند دفاتر پيشخوان و پليس به اضافه ۱۰ كه بازهم مردم و افراد داراي معلوليت در اين جا به مشكل برمي‌خورند. ما در ارتباط با اين قانون مشكلات بسياري داريم و انتظار ما از دولت چهاردهم و تيم دولت آقاي پزشكيان اين است كه به ويژه هم وزارت كشور كه رييس ستاد مناسب‌سازي كشور است و هم سازمان بهزيستي كه دبير ستاد مناسب‌سازي كشور است از ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد استفاده كرده و از مشورت با اين سازمان‌ها كوتاهي نكرده وجلسات ماهيانه هفتگي داشته باشند كه بتوانند مشكلات را رصد كرده و اشكالات را رفع كنند. ما نبايد هنوز بعد از سي سال اين مشكلات را داشته باشيم. ساختمان‌ها ساخته مي‌شوند و هزينه مي‌شود اما بخش زيادي از اين قانون روي زمين مانده است و انتظار ما اين است كه در دولت چهاردهم سازمان‌هاي مردم نهاد براي مشاوره گرفتن و حتي نظارت مورد استفاده قرار بگيرند.
كاري با اشاره به موضوع ديگري در ماده دو اين قانون گفت: يكي ديگر از موضوعاتي كه در اين ماده مطرح شده است بحث حمل و نقل عمومي است. متاسفانه سيستم حمل و نقل عمومي براي افراد داراي معلوليت يك مصيبت شده است با اين هزينه‌هاي بالاي جابه‌جايي اگر قرار باشد يك فرد معلول صبح و عصر براي رفت و برگشت از سركار اسنپ يا تاكسي بگيرد حقوقي برايش نمي‌ماند و توجيهي ندارد در صورتي كه مردم از سرويس حمل ونقل عمومي استفاده مي‌كنند اما معلولان از اين سرويس خدمات شهري نمي‌توانند استفاده كنند.
