تورم يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي است كه رشد سريع و لجام‌گسيختگي آن تاثير بسيار مخربي در ساختار اقتصادي و سياسي هر كشوري داشته است. تورم با ساير متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي در ارتباط است. برخي متغيرها علت تورم و برخي معلول آن هستند. تورم يكي از دشواري‌هاي اساسي اقتصاد و جامعه در كشورهاي در حال توسعه است. اگر نرخ تورم نرخ‌هاي بالا همراه با نوسانات زياد را تجربه كند، اثرات نامطلوبي بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي خواهد گذاشت. منظور از تورم، بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌هاي پولي كالاها و خدمات است. براي شناخت علمي از مفهوم تورم لازم است سه عنصر مهم تعريف تورم تحت عنوان سطح قيمت‌ها- عمومي بودن - كالا و خدمات بررسي شود: منظور كالاها و خدمات، اوراق سهام و قرضه و ساير دارايي‌هاي مالي نيست، بلكه كالاهايي هستند كه در زمان حال مصرف شده يا در آينده مورد استفاده قرار مي‌گيرند .منظور از بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها، بزرگ بودن عددي سطحي قيمت‌ها نيست، بلكه چگونگي بالا رفتن و افزايش آن در يك دوره زماني مدنظر است. همچنين منظور از كلمه «عمومي» در تعريف تورم اين است كه تورم مربوط به افزايش كلي و همه‌جانبه قيمت‌هاي پولي مي‌شود. به عبارت ديگر، افزايش قيمت يك كالاي معين به تنهايي حتي اگر اين كالا به فرض كالايي مانند گوشت يا بنزين باشد، تورم محسوب نمي‌شود. تورم بر مجموع ساز و كارهاي اقتصادي جامعه، از قبيل قيمت، درآمد، توليد، توزيع و مصرف و سرمايه‌گذاري اثرگذار است. افزايش سطح عمومي قيمت‌ها آثار منفي بسياري مانند افزايش نابرابري در توزيع درآمد، افزايش مصرف، كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، كاهش رشد اقتصادي، گسترش انواع فساد‌هاي مالي، اداري و تاثير بر بازپرداخت ديون را به دنبال دارد. صرف‌نظر از جنبه اقتصادي، تورم داراي آثار و ابعاد سياسي و اجتماعي گسترده‌اي است كه برخي از آنها مشهود و برخي نامشهود است. در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان آثار تورم را در سه گروه درآمدي، اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار داد.
الف- اثر تورم بر توزيع درآمد: پيرامون اثر تورم بر توزيع درآمد، با قطعيت نمي‌توان نظري را بيان كرد در شرايطي كه تورم به علت عمليات‌هاي عمراني دولت در مناطق محروم يا به منظور كمك به اقشار ضعيف جامعه باشد، شايد بتوان چنين استدلال كرد كه تورم باعث بهبود وضعيت فقرايي شود كه از اين امكانات بهره بيشتري مي‌برند. معمولا در شرايط تورمي ارزش دارايي‌هاي بازرگانان، مالكين زمين و مستغلات، صاحبان بنگاه و توليد‌كنندگان انحصاري افزايش مي‌يابد.علاوه بر اين اگر بدهكاران با نرخي بهره‌اي كمتر از نرخ تورم، بدهي خود را در آينده پرداخت كنند، مي‌توانند از شرايط تورمي به نفع خود استفاده كنند.
ب- تاثير اجتماعي تورم: حقوق‌بگيران به عنوان گروهي كه بيشترين آسيب را از تورم مي‌بينند، به دليل مشكلات مالي ناشي از تورم و كم بودن دستمزد دريافتي، از مديران ارشد خود ناراضي خواهند بود. بايد توجه داشت عدم رضايت كارمندان (به دليل ترس از اخراج شدن و تحقير توسط مديران) به صورت كاهش بهره‌وري نيروي كار بروز مي‌كند. همچنين كاهش درآمدهاي واقعي بيشتر افراد جامعه بر اثر تورم و ثروتمند شدن اندكي از مردم بدون زحمت و كار، موجب مي‌شود كه كار كردن اهميت خود را از دست بدهد.
ج-تاثير فرهنگي تورم: افزايش تبهكاري، فساد مالي و اداري، هويت‌زدايي فرهنگي و ديني، افزايش طلاق، كاهش ازدواج، كاهش ترحم به ديگران، افزايش نااميدي، از جمله تاثيرهاي تورم بر فرهنگ جامعه است.در صورت فراگير شدن چنين ضد فرهنگي نه تنها امكان توليد با بهره‌وري بالا غيرممكن مي‌شود، بلكه فرهنگ جاي خود را به ضد فرهنگ ملي خواهد داد. در چنين شرايطي است كه بد اخلاقي‌هايي مانند: دريافت اعتبار از بانك‌ها و انتقال آن به فعاليت‌هاي غير از موضوع معين قرارداد، عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات، در سطح جامعه گسترش مي‌يابد.
