قرارداد كرسنت يكي از موضوعات جنجالي در سياست كشور بوده كه به ويژه در دوره‌هاي مختلف انتخابات به عنوان يك ابزار براي حمله به رقبا و طرح اتهامات مطرح شده است. اين قرارداد مربوط به فروش گاز ايران به شركت اماراتي كرسنت پتروليوم است كه در سال‌هاي 2001 و 2002 امضا شد. در طول زمان، مسائل مربوط به اين قرارداد از جمله اتهامات فساد، نقض قرارداد و ضررهاي مالي مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران در دوره‌هاي مختلف، به‌طور مستقيم با اين قرارداد درگير بوده و بارها در مقابل اتهامات و انتقادات پاسخ داده است. مخالفان وي، از جمله برخي نمايندگان مجلس و رقبا در انتخابات، بارها او را به فساد و سوء مديريت در اين قرارداد متهم كرده‌اند. مناظره‌هاي انتخاباتي اخير، خاك‌هاي روي پرونده كرسنت را كنار زد تا عملكرد زنگنه و دولت، مورد انتقاد قرار گيرد. زنگنه نيز در پاسخ به اين انتقادات، بر اين نكته تأكيد كرده كه قرارداد كرسنت در زمان او نهايي نشده و مشكلات آن مربوط به دوره‌هاي بعدي بوده است.
اين پرونده به دليل پيچيدگي‌هاي حقوقي و مالي و نيز ابعاد بين‌المللي آن، همچنان موضوعي حساس و قابل بحث در فضاي سياسي ايران باقي مانده است.
بيژن زنگنه در يك فايل صوتي كه كانال سايت فراز منتشر كرده، از پشت پرده‌هايي مي‌گويد كه نقش جليلي در جلوگيري از اجراي قرارداد و تشكيل پرونده‌اي صوري را فاش مي‌كند. زنگنه در اين فايل صوتي مي‌گويد: «سندهايي هست كه رفته‌اند قوه قضاييه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضي ويژه تعيين كند كه حكم مورد نظر آنها را بدهد تا به ديوان داوري بدهيم. اقرار كردند، شرم‌آور است كه به يك عده گفته‌اند كه بياييد و بگوييد فساد كرده‌ايم و به فساد اقرار كنيد بعد ما شما را محكوم مي‌كنيم، بعد كه محكوميت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حيثيت كنيد. سند آن هست.»
تشكيل يك دادگاه صوري براي افراد دخيل در اين قرارداد به اين دليل پيشنهاد شده تا در دادگاه بين‌المللي با استناد به فساد موجود در قرارداد، توجيهي براي عدم اجراي آن داشته باشند و دادگاه بين‌المللي ايران را تبرئه كند و جريمه چندين ميلياردي از دوش ايران برداشته شود. اما نه‌تنها اين ترفند آنها جواب نداد بلكه افرادي در داخل به نادرستي متهم جلوه داده شدند.
نهايتاً دادگاه بين‌المللي ايران را به پرداخت بيش از ۳۰ ميليارد دلار جريمه محكوم كرد كه حكم ۲ ميليارد دلار آن تاكنون صادر شده است. در راستاي اجراي اين حكم نيز اخيراً خانه شركت ملي نفت در انگلستان به ارزش ۱۲۵ ميليون دلار به عنوان بخشي از خسارت كرسنت ضبط شد.
البته كرسنت مدعي بود كه شركت ملي نفت ايران چند روز قبل از اين واگذاري، مالكيت ساختمان را به صندوق بازنشستگي ايران منتقل كرده بود اما دادگاه عالي بريتانيا با رد استدلال شركت ملي نفت براي اين واگذاري در نهايت رأي به انتقال مالكيت اين ساختمان به شركت كرسنت داده بود. ايران در موضوع عدم تعهد به قرارداد كرسنت در سال ۱۴۰۰ به 2.4 ميليارد دلار خسارت محكوم شده است. بر همين اساس در ماه ارديبهشت نيز يك دادگاه امريكايي ايران را به پرداخت 2.75 ميليارد دلار ديگر به شركت كرسنت محكوم كرد و گفته مي‌شود چند پرونده در كشورهاي سویيس، هلند و امارات نيز در اين خصوص در حال برگزاري است.
زنگنه در اين فايل صوتي به سه موضوعي اشاره مي‌كند كه پيش‌تر درباره آن صحبت نشده بود. موضوع اول فشار تيم جليلي به قوه قضاييه است تا افرادي را در خصوص پرونده كرسنت به فساد محكوم كنند، دوم اينكه در روز راي اعتماد او به عنوان وزير در سال ۱۳۹۲، سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي از حسن روحاني خواسته كه به زنگنه بگويد در مورد كرسنت در مجلس هيچ صحبتي نكند. او در اين خصوص حرفي نزد اما عليرضا زاكاني به عنوان نماينده مجلس در روز راي اعتماد زنگنه به عنوان مخالف، پرونده كرسنت را پيش كشيده و اتهاماتي به وزير پيشنهادي حسن روحاني زده است؛ همان كاري كه در مناظره‌ها انجام داد و حتي پاي مصطفي پورمحمدي را نيز به ماجرا باز كرد. موضوع سومي كه وزير پيشين نفت به آن اشاره كرده درخصوص رابطه ستاد سعيد جليلي با بابك زنجاني و ديدار اين دو با يكديگر است.
بيژن زنگنه در اين فايل صوتي كه مشخص است در يك جمع سخن مي‌گويد در خصوص ادعاهاي مطرح شده درباره فساد در پرونده كرسنت از مسعود ميركاظمي كه در دولت محمود احمدي‌نژاد وزير نفت بوده و در دولت مرحوم رييسي رييس سازمان برنامه و بودجه كشور شد، نام برده و گفته: «گفتند در ماجراي كرسنت فساد شده، فرض كنيد فساد شده، ما كه طرفدار فساد نيستيم، هر كس فاسد است بگوييد. اخيراً آقاي ميركاظمي گفته مي‌خواهيد اسناد را بگويم؟ چرا از من مي‌پرسيد؟ اين اسناد را بايد ۲۰ سال پيش به قوه قضاييه مي‌داديد تا مجرمان را دراز كنند. چرا نداديد؟ چرا اسناد را ۲۰ سال نگه داشتيد و حالا مي‌گوييد منتشر مي‌كنم. هم منتشر كنيد و هم به قوه قضاييه بدهيد، هر كاري مي‌توانيد براي مبارزه با فساد انجام دهيد من هم پشت سر شما هستم و حمايت مي‌كنم چون بيشترين آسيب را من ديده‌ام.»
زنگنه ادامه داد: «وزارت نفت جز در دوره آقاي ميركاظمي يعني در وزارت آقاي وزيري و آقاي نوذري و آقاي رستم قاسمي طرفدار اجراي قرارداد بودند، سازمان برنامه و بودجه و بخشي از وزارت اطلاعات وزارت خارجه و وزارت اقتصاد موافق بودند كه قرارداد اجرا شود و با فساد نيز برخورد شود. از يك مقطعي نيز آقاي احمدي‌نژاد نيز به‌شدت موافق مي‌شود، تنها جرياني كه مخالف بوده آقاي جليلي و دبيرخانه بوده كه در آخر هم زور يك نفر به همه رسيد، يعني زور رييس‌جمهور هم نرسيد و آنها كارهاي خود را كردند يعني رفتند اين قرارداد و قيمت‌ها را درست كردند و اشكالاتي كه مي‌گفتند را اصلاح كردند و طرف نيز پذيرفت. چهار سال طول كشيد تا كرسنت براي داوري رفت و وقتي هم رفتند مذاكره كردند، قبول كرد كه اگر شرايط و قيمت‌ها را بپذيريم و به امارات گاز بدهيم وگرنه پس مي‌گيرم اما نكردند. آقاي جليلي بايد (اقدامات قانوني) مي‌كرد اما بر مبناي اعتقاد خودش هيچ‌كدام را انجام نداد. آقاي جليلي معتقد بود در اين قرارداد فساد است و قيمت نيز بسيار پايين و ۱۵ درصد (قيمت صادرات گاز به) تركيه است، او بايد به اعتقادش عمل مي‌كرد.»
او عنوان كرد: «اين تنها قرارداد گازي بود كه قانون حاكم بر آن، قانون ايران بود. طبق قانون ايران مي‌توانستيد به دليل «خيار تدليس» از دادگاه‌هاي ايران تقاضاي بطلان قرارداد را بكنيد و نه ابطال آن. بطلان به اين معني است كه از اول وجود نداشته است و به دليل خيار غبن يا غبن فاحش مي‌توانستيد بگوييد جنسي كه قيمت آن ۳۰۰ سنت بوده را ۴۰ سنت فروخته‌ايد. مي‌توانستيد مدارك را به صورت محكمه‌پسند تهيه كنيد و دادگاه‌هاي ايران نيز بطلان قرارداد را صادر مي‌كردند. اگر بطلان داده مي‌شد ديگر كرسنت قراردادي نداشت كه به داوري برود. من اينها را به او گفتم اما نكرد، اينكه چرا نكرد را نمي‌دانم.»
وزير پيشين نفت در اين فايل صوتي گفته: «يك كار ديگر نيز مي‌توانستند انجام دهند، ما در قرارداد نوشته بوديم كه هر مصوبه عمومي كه مجلس شوراي اسلامي ما بدهد و مرتبط با قرارداد باشد به منزله فورسماژور است، خودشان نيز گفتند كه بگويند از فردا فروش گاز ترش ممنوع است، اگر اين اتفاق رخ مي‌داد بايد دوباره براي قرارداد تجديد مذاكره مي‌كردند و مي‌گفتند گاز شيرين مي‌دهيم و قرارداد گاز ترش غيرقانوني محسوب مي‌شد چون شروع نشده بود كه اجرا شود. اما آنها هيچ‌كدام از اين كارها را نكردند. در دادگاه به من تفهيم اتهام كردند براي گازي كه صادر مي‌كرديم بايد از مجلس مجوز مي‌گرفتي، من هم گفتم قبلاً ايران به تركيه و عراق و پاكستان گاز فروخته اما مجوزي از مجلس نگرفته‌اند. فقط قرارداد ما بايد به مجلس برود؟»
او ادامه داد: «مي‌گويند گاز انفال است درحالي كه نفت خام هم انفال محسوب مي‌شود اما ما آن را مي‌فروشيم. اگر شما به اين معتقد بوديد پس معامله شركت نفت فروش غير بوده كه به اصطلاح حقوقدان‌ها «فضولي» محسوب مي‌شود كه بايد به دليل معامله فضولي به دادگاه شكايت مي‌كرديد و آنها حكم بطلان مي‌دادند، مثل اينكه دختري را بخواهيد به عقد يك نفر درآوريد كه اگر دختر قبول نكند اصلاً عقدي صورت نمي‌گيرد. شما مي‌رفتيد و مي‌گفتيد يك نفر بدون مجوز گاز فروخته و دادگاه حتماً به نفع شما حكم مي‌داد. خودتان اعتقاد داشتيد كه معامله فضولي بوده و بايد به فهم خودتان عمل مي‌كرديد. بعد همين‌ها را به داوري بين‌المللي دادند، خيار تدليس آني است اما شش سال با اين معامله كرديد.»
وزير پيشين نفت گفته: «يا مي‌گويند نظر داوري به نفع ما بوده بعد كه دولت جديد و زنگنه آمده نظر آنها عوض شده است، ۳۲۶ صفحه حكم داوري است اما يك كلمه در اين صفحات وجود ندارد كه در آن گفته باشند كه چون دولت قبل عضو شده نظر آنها تغيير كرده است. من نمي‌گويم دادگاه تحت فشار قرار گرفته، سندها هست كه رفته‌اند قوه قضاييه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضي ويژه تعيين كند كه حكم مورد نظر آنها را بدهد تا به ديوان داوري بدهيم. اقرار كردند، شرم‌آور است كه به يك عده گفته‌اند كه بياييد و بگوييد فساد كرده‌ايم و به فساد اقرار كنيد بعد ما شما را محكوم مي‌كنيم، بعد كه محكوميت ما در دادگاه (بين‌المللي) تمام شد شما اعاده حيثيت كنيد. سند آن هست، از اين شرم‌آورتر مي‌توان كار كرد؟ كارهايي كه اول بايد انجام مي‌دادند را نكردند چون فكر مي‌كردند ما زير يك ميليارد دلار ممكن است خسارت بدهيم، بعد كه ديدند اعداد بزرگ شد ترسيدند و گفتند برويم فساد پيدا كنيم و داستان درست كردند.»
زنگنه باز هم از قرارداد كرسنت دفاع كرده و در اين فايل صوتي عنوان كرد: «از نظر من قرارداد خوبي بود و هيچ اشكالي بر آن وارد نبود اما در زمان خودش. دو سال طول كشيد و اين قرارداد در داخل سيستم‌ها و برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارايي چرخيد. اينكه آقاي ميركاظمي اخيراً گفتند كه وزارت اطلاعات و سپاه و سازمان بازرسي و ديوان محاسبات به ما هشدار دادند، يك نامه نشان بدهند كه در سال ۱۳۸۴ كه ما بوديم اينها نامه نوشته‌اند. همه اين نامه‌ها بعد از بحث‌هاي آقاي رحيمي در ديوان محاسبات است. اصلاً چنين بحثي نبود، من نوشتم كه براي اين قرارداد پدر ما را درآورده‌اند انقدر كه ما را اذيت كرده‌اند، شما به ما بگو بله يا خير. ايشان هم فرمودند كه معاون حقوقي رييس‌جمهور، وزير خارجه، وزير اقتصاد و دارايي، بنده و دبير شوراي عالي امنيت ملي بيايند. آقاي روحاني نيامدند اما بقيه همه نوشتند كه قرارداد اجرا شود، نامه را به آقاي روحاني كه رييس شوراي عالي امنيت ملي بود داديم كه نوشت با صلاحديد مسائل اقتصادي و امنيت ملي انجام شود.»
او ادامه داد: «ما در ارديبهشت سال ۱۳۸۰ قرارداد را امضا كرديم و با موافقت رييس‌جمهور در اسفند سال ۱۳۸۱ تنفيذ كرديم. يك‌بندي در قرارداد بود كه بايد ضمانتنامه بدهند، مي‌دانيد كه در قراردادهاي صادارت گاز هيچ‌كس به ديگري تضمين نمي‌دهد چون دو طرف گير هستند اما ما تضمين گرفتيم. اين تضمين را مثلاً بايد سه‌ماهه مي‌داد اما دو روز دير دادند، كه به من مي‌گويند چرا قرارداد را فسخ نكردي؟ ما نمي‌خواستيم قرارداد را لغو كنيم چون آن را مفيد مي‌دانستيم و يك سر پل براي خودمان در امارات باز كرده بوديم مگر ديوانه شده بوديم (لغو كنيم) ! ولي اگر من مي‌دانستم كه چنين اتفاقي مي‌افتد غلط مي‌كردم كه از روز اول پا در دولت بگذارم، اگر مي‌دانستم بعد از ۳۰ سال وزارت و ۴۶ سال خدمت به دولت جمهوري اسلامي چنين چيزي سر من مي‌آورند، پاي خود را در دولت نمي‌گذاشتم. مي‌گويند بايد فكر مي‌كردي كه يك روزي چنين مي‌شود، از كجا مي‌دانستم؟ شما به حيثيت من و آرامش من آسيب زديد، تمام مرض‌هاي دنيا را به سر من ريختيد، نفرين‌تان نمي‌كنم اما مي‌گويم خدا هدايت‌تان كند.»
زنگنه سعيد جليلي را مورد خطاب قرار داده و گفت: «شما مقصر هستيد آقاي جليلي، و همه اين مسائل به دليل اشتباهات شما است، شما نه بلد هستيد مذاكره كنيد، نه جرأت مذاكره داريد، نه قدرت انعطاف در مذاكره داريد. من در اوپك بيشترين ايستادگي را در مقابل عربستان داشتم اما هيچ‌وقت به آنها بد نگفتم و بي‌احترامي نكردم.»
