نايب‌رييس هيات‌مديره شركت‌هاي توليدكننده برق با بيان اينكه اكنون در پيك مصرف شبكه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازي برق داريم، گفت: اگر اين روند به همين ترتيب پيش برود در ۱۰ سال آينده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازي توليد خواهيم داشت يعني ۳۳ درصد از نياز مصرف؛ درواقع يك سوم برق مورد نياز كشور قابل تامين نخواهدبود. رضا رياحي در گفت‌وگو با ايلنا، درباره اوضاع ناترازي برق و برنامه‌هايي كه دولت چهاردهم براي عبور از اين چالش بايد در دستور كار قرار دهد، اظهار داشت: درحال حاضر بار شبكه برق به گونه‌اي است كه همه نيروگاه‌هاي خصوصي و دولتي با حداكثر ظرفيت در مدار توليد هستند اما به دليل اينكه نياز مصرف بيش از توليد است، تعداد زيادي از مصرف‌كنندگان صنعتي يعني كارخانجات و بخش توليد به‌شدت محدود شده‌اند تا نياز مصرف بخش خانگي، تجاري و كشاورزي تامين شود، البته محدوديت‌هايي نيز براي چاه‌هاي كشاورزي اعمال كرده‌اند.
وي افزود: عمده تمركز وزارت نيرو روي ايجاد محدوديت مصرف در بخش كشاورزي و صنعت، براي تامين نياز مصرف خانگي و تجاري بوده و علت آن نيز ناترازي توليد و مصرف است.
نايب‌رييس هيات‌مديره شركت‌هاي توليدكننده برق با بيان اينكه اكنون در پيك مصرف شبكه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازي برق داريم، گفت: اگر اين روند به همين ترتيب پيش برود در ۱۰ سال آينده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازي توليد خواهيم داشت يعني ۳۳ درصد از نياز مصرف؛ درواقع يك سوم برق مورد نياز كشور قابل تامين نخواهدبود، مگر اينكه در سياست‌ها موجود تغيير جدي داشته و تمهيدات جديدي اتخاذ شود تا روند موجود تغيير كند و سالانه بخش زيادي از ناترازي را جبران كنيم.
وي با بيان اينكه حل موضوع ناترازي تنها با سرمايه‌گذاري امكانپذير است، خاطرنشان كرد: علت ناترازي و كمبود در بخش توليد؛ عدم سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته در بخش توليد است كه منجر به اين ميزان كمبود توليد شده و اگر اين روند ادامه داشته باشد به خاموشي‌هاي جدي‌تري خواهيم رسيد و مجبور مي‌شويم قطعي را به‌صورت گسترده به بخش خانگي و تجاري هم تسري دهيم، نتيجه اينكه معضلات اجتماعي دوچندان خواهد شد.
رياحي بيان داشت: اكنون كه خاموشي در بخش صنايع اعمال مي‌شود ميزان مصرف اين بخش به ۱۰ درصد در پيك شبكه محدود مي‌شود كه روي توليد كارخانجات اثر منفي دارد، صنايع نمي‌توانند روال عادي توليد را داشته باشند و به كمبود عرضه منجر مي‌شود و كمبود توليد اين محصولات هم ضرر اقتصادي براي بخش صنعت و كارآفرينان دارد. نتيجه اينكه وقتي براي كارآفرينان و صنايع جديد زيرساخت لازم مثل برق، گاز و آب فراهم نباشد در سال‌هاي آينده، صنعتگران و كارآفرينان از توسعه صنايع و احداث كارخانجات جديد خودداري كرده و انگيزه خود را براي توسعه از دست مي‌دهند.
وي ادامه داد: آسيب ديگر اينكه كمبود زيرساخت و برق باعث مي‌شود كارخانجات نتوانند توليد مناسب داشته باشند و عرضه محصولات كم مي‌شود و به اين ترتيب قيمت‌هاي محصولات آنها در بازار بالا مي‌رود و آثار تورمي اين موضوع مجددا به خود جامعه و مردم برمي‌گردد. يعني هزينه اينكار نهايتا بر گرده مردم خواهد بود. نايب‌رييس هيات‌مديره شركت‌هاي توليدكننده برق با بيان اينكه آثارسوء عدم تامين برق صنايع در پيك تابستان را در آينده نه چندان دورخواهيم ديد، يادآور شد: بنابراين قبل از اينكه موضوع تبديل به يك بحران سراسري در كشور شود، اين مساله بايد به‌طور جدي حل شود.
وي با بيان اينكه ريشه اصلي مساله ناترازي عدم سرمايه‌گذاري كافي در بخش توليد در سال‌هاي گذشته بوده است، اظهار داشت: وزارت نيرو در سال‌هاي گذشته مشكلات سرمايه‌گذاران بخش توليد را مرتفع نكرده، عمده سرمايه‌گذاران از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كرده‌اند، البته بخشي نيز آورده خودشان بوده است. اما باتوجه به اينكه تسهيلات صندوق توسعه ملي بصورت ارزي است، در زمان پرداخت نيز ارز درخواست مي‌كند، نتيجه اينكه طي ساليان اخير قيمت ارز شديدا بالا رفته كه باعث شده بدهي سرمايه‌گذاران بخش نيروگاهي بالا برود در حالي كه درآمد آنها ريالي است، يعني بابت برقي كه به وزارت نيرو مي‌فروشند ريال دريافت مي‌كنند به‌عبارت ديگر آثار افزايش نرخ ارز كاملا براي اين سرمايه‌گذاران پوشش داده نشده و متاسفانه درآمد با هزينه‌ها همخواني ندارد و نتوانستند با درآمدهاي ناشي از فروش برق نيروگاه به وزارت نيرو، درآمد كافي كسب كنند و هزينه تسهيلات دريافتي از صندوق توسعه ملي را بازپرداخت كنند و اين باعث شده سرمايه‌گذاران دچار مشكل جدي شوند.
رياحي گفت: وزارت نيرو عليرغم پيگيري‌‌هاي بسيار زياد سرمايه‌گذاران، مساله مذكور را حل نكرده و باعث شده سرمايه‌گذاران جديد انگيزه‌اي براي ورود به سرمايه‌گذاري در حوزه توليد برق نداشته باشند، صندوق توسعه ملي هم به دليل اينكه وام بازپرداخت نشده است، به‌طور طبيعي از پرداخت تسهيلات جديد خودداري مي‌كند و اين باعث شده سرمايه‌گذاري جديد صورت نگيرد. وي در ادامه گفت: در برنامه ششم توسعه وزارت نيرو قرارداد جديدي باسرمايه‌گذاران بخش خصوصي توليد منعقد نكرد كه آثار آن به شكل كمبود توليد و ناترازي و خاموشي مشتركين ديده مي‌شود كه اكنون به غلط به عنوان مديريت مصرف از آن ياد مي‌شود، حال آنكه مديريت مصرف زماني است كه مصرف مشتركين برق را در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش دهيم نه اينكه ۹۰ درصد كاهش اعمال شود. اين رويه در استاندارد جهاني مديريت مصرف برق؛ مديريت محسوب نمي‌شود، بلكه خاموشي است و با اين روال موضوع سرمايه‌گذاري و كمبود توليد در بخش صنعت برق حل نمي‌شود و روزبه‌روز مشكلات بيشتر مي‌شود.
