با اين وضعيت اقتصادي و افزايش بي رويه قيمت‌ها ديگر خريد خانه براي كارگران تبديل به رويايي دست نيافتني شده است. اگر در گذشته كارگران مي‌توانستند اميد داشته باشند كه با ۲۰يا ۳۰ سال كار مداوم روياي خريد يك مسكن ۵۰ متري را در سر بپرورانند حالا ديگر آن رويا هم آنقدر از آنها فاصله گرفته كه بيشتر شبيه به اميدي پوچ است تا رويايي كه بتوان به آن دلخوش داشت. بماند كه در تمام اين سال‌ها دولت‌ها با عنوان «مسكن كارگري» اين قشر تلاشگر را اميدوار كرده و در نهايت هيچ اتفاق خاصي رخ نداده اما مساله اين است كه با اين شرايط خريد خانه كه هيچ كارگران حتي توان تامين يك سقف اجاره‌اي را هم براي خود و خانواده شان ندارند. البته هنوز هم وعده‌هاي مسكن كارگري ادامه دارد. وعده‌هايي كه بيشتر شبيه يك بهانه براي دور زدن قوانيني است كه اجرايي نمي‌شوند تا چيزي كه كارگران بتوانند به اجرايي شدن آن دلخوش كنند. هر سال وقتي فصل تعيين دستمزد و معيشت كارگران از راه مي‌رسد مسوولان پاي مسكن كارگري را به ميان مي‌كشند و به اين ترتيب چانه زني‌ها در اين باره را به بيراهه برده و با وعده مسكن كارگري سعي مي‌كنند ميزان افزايش دستمزد به اندازه‌اي باشد كه دولت مي‌خواهد نه ميزاني كه كارگران توقع دارند.
وعده‌هاي وزارت كار براي مسكن كارگري
به گزارش ايلنا، از ابتداي سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع تهيه مسكن كارگري كه در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون كار به شكل تكليفي به آن اشاره شده است را از روي دوش معاونت امور تعاون اين وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چكشيان (معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كار) نهاد.
محمد چكشيان نيز در هفته كارگر سال جاري با بيان قول مساعد در زمينه تهيه مسكن كارگري، خبر از ساخت ۶۰ هزار مسكن كارگري داده بود. البته اينكه اين مسكن‌ها به كدام كارگران و در چه منطقه و استاني اعطا شده و شرايط آن چگونه بوده و نقش دولت در آن در چه است؟ موضوعاتي باز هستند.
معاون اجتماعي وزير كار همچنين در ادامه سخنان دو ماه قبل خود با اشاره به تكاليف اين وزارتخانه گفته بود: وزير كار چند ماه قبل (در جريان تصويب مزد ۱۴۰۳ در شوراي عالي كار) دستور تشكيل قرارگاه مسكن كارگري را صادر كردند كه با حضور سازمان‌هاي تابعه وزارتخانه و دستگاه‌هاي مختلف و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي شكل گرفت، ولي ما تمركز كرديم روي اينكه چند سناريو را طراحي كنيم و برخي از اين سناريوها، تعاوني محور، برخي كارفرما محور و برخي ديگر روي رفع موانع پيش روي كارگران و كارفرمايان است.
اشاره محمد چكشيان صحيح بود و صولت مرتضوي (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در كنار شاخص‌ها و آيتم‌هاي مربوط به افزايش رفاه و بهبود معيشت كارگران، وعده تشكيل قرارگاه مسكن كارگري را داده بود.
۷۰ درصد درآمد كارگران صرف هزينه مسكن مي‌شود
قرار بر اين بود كه كارگران باتوجه به اينكه هزينه اوليه ثبت نام مسكن ملي را ندارند، با كمك كارفرمايان، تعاوني‌هاي كارگري و دولت با هماهنگي دستگاه‌ها از تسهيلاتي براي برخورداري از مسكن بهره‌مند شده و دولت در زمينه توليد مسكن و ارايه به آنان ياري برساند. در اين ميان يكي از موضوعات مطرح شده به عنوان موانع اجراي اين برنامه، اختلاف بين جريان كارفرمايي و دولتي درون وزارت كار بود. چكشيان در همين رابطه حدود دوماه قبل گفت: آمارها حكايت از اين دارد كه نزديك به ۷۰ درصد درآمد كارگران صرف اجاره‌بها و تأمين مسكن مي‌شود.
با اين احوال، نوعي پاس‌كاري ميان دولت و كارفرمايان در زمينه تامين مسكن صورت مي‌پذيرد. از سويي معمولاً مقامات دولتي مي‌گويند كه همه‌چيز براي توليد مسكن براي كارگران آماده است اما كارفرمايان كمكي نمي‌كنند، از سوي ديگر، كارفرمايان هم مي‌گويند كه ما براي تامين مصالح و كمك مالي آماده هستيم اما دولت به ما زمين نمي‌دهد!
مسكن كارگري
براي فرار از افزايش دستمزد
سيدعليرضا ميرغفاري (عضو شوراي عالي كار و عضو هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري) در اين رابطه توضيح داد: همه‌ساله وقتي در شوراي عالي كار طرف دولتي و كارفرما به موضوع مزد و سبد معيشت كارگران مي‌رسند، موضوع مسكن كارگري و وعده آن را مطرح مي‌كنند. به نوعي به نظر ما اين به ابزاري براي فراموشي ضرورت افزايش مزد برابر قانون بدل شده است. اينكه هر بار موضوع مزد به نقطه حساس خود مي‌رسد، صحبت از تاسيس قرارگاه مسكن كارگري زده شود، مطلوب نيست.
او در تبيين چرايي عدم اجراي وعده مسكن كارگري براي عموم كارگران اظهار كرد: صحنه واضح و مشهود است. همه اقلام مربوط به تهيه مسكن وارد بازار آزاد شده و مسكن هم به يك كالاي سرمايه‌اي بدل شده است و نمي‌توان انتظار ارزاني مسكن را در اين شرايط داشت. در كنار اين، دولت و كارفرمايان نيز جديتي در تهيه ملزومات آن ندارند.
قانوني كه ۴۵ سال ناديده گرفته شده
سيدرحيم ميرعبدالله (رييس شوراي اسلامي كار شركت واحد اتوبوسراني تهران) درباره ضرورت تامين مسكن براي كارگران با بيان اينكه مزد جامعه كارگري به هيچ‌وجه كفايت خريد يا حتي افزايش ميزان وديعه مسكن مطابق تورم را نمي‌دهد، اظهار كرد: واقعيت اين است كه به اذعان كارشناسان اقتصادي و برخي دولتي‌ها، دو سوم هزينه‌هاي كارگران را مسكن تشكيل مي‌دهد. همچنين هم قانون كار، هم آيين‌نامه اجرايي قانون كار و از همه بالاتر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۵۸ بر اين موضوع كه مسكن به ويژه براي اقشار فرودست بايد تامين شود، تاكيد دارند.
در آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون كار درباره ماده ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون كار كه درباره مسكن كارگران است، برخي دستگاه‌ها و نهادها مكلف به همكاري براي كمك به خانه‌دار شدن كارگران شده‌اند. برخي بانك‌ها مثل بانك مسكن و رفاه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كار، تعاوني‌هاي مسكن، شهرداري‌ها و وزارت صمت همه مكلف هستند كه در زمينه تهيه زمين ساخت، تسهيلات وام و حتي مصالح و ملزومات و زيرساخت‌ها با كارگران در تهيه مسكن همراهي لازم را داشته باشند.
او افزود: متاسفانه دولت‌هايي نيز از روي حسن نيت و حسن نظر تاكنون تلاش‌هايي نيز در اين رابطه داشتند اما سه مانع كه شامل جابه‌جايي دايمي مديران، عدم هماهنگي و همراهي دستگاه‌ها با يكديگر در اين امر و فقدان اراده لازم در كارفرمايان و دولت است، مانع از تحقق اين امر بوده و تاكنون باعث ترك فعل در حوزه اجراي قوانين مربوط به مسكن كارگري شده است. هرچند دولت‌ها وعده‌هايي براي اجراي قانون در درون شوراي عالي كار و در گفت‌وگوها بدهند اما به دليل نبود اين سه زيرساخت، كار جلو نمي‌رود.
ميرعبدالله با تاكيد بر اينكه «كارهايي كه به چند دستگاه واگذار شود و در ميان آنها شركاي اجتماعي كارفرمايي و كارگري نيز مسوول باشند نياز به هماهنگي‌هاي دشوار دارد» گفت: ما تمام مايحتاج مربوط به توليد مصالح را در كشور داريم و يكي از مسائل مهم در اين فضا موضوع اختصاص زمين مناسب براي ساخت مسكن براي كارگران است.
اين فعال كارگري تصريح كرد: يكي از سياست‌هاي كلان كشور به ويژه براي طبقات محروم كه به دليل مشكلات اقتصادي از ازدواج و فرزندآوري بازمي‌مانند، حمايت از اقشار كم درآمد به منظور افزايش بارآوري و رشد جمعيت و فرار از تله رشد منفي جمعيت است. اما در شرايطي كه بخش قابل توجهي از كارگران از تهيه قوت غالب خود نيز جا ماندند، اميد به اينكه يك كارگر پس از ۳۰ سال در هنگام بازنشستگي نيز صاحب مسكن شود، بسيار دور از انتظار بوده و به رويا بدل شده است. اين ناخوشايند است كه ببينيم يك زوج بازنشسته منتظر كمك فرزندان‌شان براي اسباب كشي از يك خانه اجاره‌اي به خانه اجاره‌اي ديگر هستند.
كارفرمايان: ما آماده‌ايم
دولت تعلل مي‌كند!
در اين رابطه داوود جواني (عضو كارفرمايي شوراي عالي كار) نيز با بيان اينكه تاكنون طرف كارفرمايي در شوراي عالي كار تلاش‌هاي قابل توجهي در زمينه اجراي طرح مسكن كارگري داشته است، گفت: ما در زمينه كمك به تهيه مصالح هيچ مشكلي نداريم و بارها از دولت و وزارت كار خواسته‌ايم كه در راستاي تحقق بندهاي مربوطه به مسكن كارگران در قانون كار، زمين مناسب مشخص كنند؛ زيرا كارگراني كه قسط مسكن مي‌دهند، هم آسايش خاطر از آينده دارند و هم با انگيزه كار كرده و كارگاه‌هاي نيمه متروك فعلي را رها نمي‌كنند و هزينه هردو طرف در اثر اين سياست كاهش مي‌يابد.
او با اشاره به مشكلات مرتبط با تهيه زمين اظهار كرد: دولت معمولا اراضي دور از واحدهاي توليدي و شهري مثل پرند و پرديس را پيشنهاد مي‌دهد. اين درحالي است كه اين اراضي هم از نظر حمل و نقل براي كارگران فاقد وسايل نقليه براي زيست دشوار است و هم از محل كار آنها در شهرك‌هاي صنعتي دور است. ما به دولت و وزارت كار پيشنهاد اسكان در اراضي نزديك به شهرك‌هاي صنعتي را داديم و تلاش كرديم ملاحظات زيست محيطي و آب و هوايي دولت را نيز در اين زمينه درنظر بگيريم؛ اما هنوز پيگيري‌ها به سرمنزل مقصود نرسيده و دولت با سرعت كافي در اين حوزه عمل نكرده است.
جواني در پايان با اشاره به برخي تجارب مفيد و مثبت در زمينه ايجاد مسكن كارگري در دهه شصت و هفتاد شمسي، اظهار كرد: ما هم اكنون در استان البرز به صورت داوطلبانه اقداماتي محدود در اين حوزه به عنوان طرف كارفرمايي كرديم و نشان داديم كه كار شدني است.
