یکی از عواملی که روی بازار بورس همواره تاثیر زیادی داشته است انتشار اوراق بوده، زیرا جریان پول را از بازار سهام به سمت بازار بدهی سوق می‌دهد. از این رو در این گزارش به سیاست‌های دولت سیزدهم و دو دولت قبل درباره انتشار اوراق می پردازیم. همچنین از آنجایی که تسویه اوراق منتشر شده در دولت کنونی باید در دولت چهاردهم انجام شود. از این رو میزان اوراق منتشر شده در سه سال گذشته مورد بررسی قرار می گیرد تا اثرات آن بر بازار سهام ارزیابی شود. دولت سیزدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفته بود که دولت دوازدهم در سال ۹۹ رکورد انتشار اوراق را شکسته بود. بر همین مبنا دولت سیزدهم در سه سال گذشته ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت قبل استفاده کرد و نیم دیگر اوراق منتشر شده را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرد. همین عملکرد بود که امروز
می تواند به افزایش درآمد دولت چهادهم کمک کند. در حالی که رویکرد دولت دوازدهم متضاد با دولت سیزدهم بود. تأمین مالی بودجه طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۴ از طریق اوراق بدهی افزایش یافته است. به طوری که نسبت آن به جی‌دی‌پی در دولت یازدهم و دوازدهم رشد قابل توجهی داشت. انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که برابر با ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.
بازار نوشت که از ابتدای دولت سیزدهم با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، نفتی از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به جی دی پی روند کاهشی یافت. به‌طوری که در مدت سه سال بین ۲.۱ تا ۲.۸ درصد کاهش داشت.
با توجه به داده های مرکز آمار بر مبنای شاخص مصرف‌کننده، میزان تعدیل شده اوراق مالی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ و میزان تعدیل شده اوراق منتشر شده در سال‌های ۱۴۰۱ حدود ۱۴۹۸ و در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵۲۶ بوده است. بنابراین سال ۱۳۹۹ تقریبا ۲ برابر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی اتفاق افتاده است.
تسویه اوراق دولت قبل در دولت سیزدهم
بررسی سهم اوراق منتشر شده در هر سال به نسبت بودجه عمومی نشان می دهد که تامین مالی بودجه عمومی از ۱۶درصد سال ۱۳۹۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. اما در دولت سیزدهم سهم اوراق در بودجه عمومی روند کاهشی گرفت. تا جایی که سهم اوراق در بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد رسید. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان اوراق مالی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ منتشر شد معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. در دولت سیزدهم ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد که ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان آن برای بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت قبل استفاده شد. میزان انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به ویژه سال‌های پایانی دهه ۹۰ روندی کاهشی داشته است. در واقع در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان اوراق مالی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ منتشر شد معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. در دولت سیزدهم (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳) ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد که ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان آن برای بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت قبل استفاده شد.
در واقع انتشار اوراق مالی در سه سال گذشته سهمی در تامین مالی بودجه نداشته است، بلکه این اوراق در راستای تسویه اوراق قبلی و اجرای پروژه های عمرانی به‌کار گرفته شده است. در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق گذشته منتشر شده است. در حالی که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) بود. از این رو خالص اوراق منتشر (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در سال ۱۴۰۲ برای تامین بودجه عمومی حدود ۷ هزار میلیارد تومان منفی است.
اوراق اثر کمتری در تورم دارد
شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی بودجه عمومی وجود دارد. در دولت سیزدهم برخلاف مسیر گذشته که از محل تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه استفاده می شد از اوراق استفاده کرد. بهره مندی از اوراق به عنوان منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کاهش داده و خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف می‌کند. به عبارت دیگر استفاده از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است. در واقع در اوراق بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است در‌حالی که استقراض از بانک‌ها به صورت انباشته باقی می‌ماند و عملا بدون تسویه به دولت بعدی منتقل می‌شود. بازار اوراق باید متناسب با شرایط اقتصادی توسعه پیدا کند. همچنین اوراق باید در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه شوند تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند. همچنین برای شغاف‌سازی بدهی‌ها احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه توسط دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس پیشنهاد شد. این احکام درراستای تبدیل بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی انجام شد تا ضمانت وصول آن‌ها مشخص شود. در برنامه هفتم توسعه انتشار اوراق مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوری که براساس بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیراوراقی خود را به اوراق تبدیل کند. انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در تمام کشورهای دنیا است. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و همچنین تامین بخشی از هزینه‌های بودجه، اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین بازار اوراق باید متناسب با شرایط اقتصادی توسعه پیدا کند. همچنین اوراق باید در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه شوند تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند. متاسفانه در سال‌های پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد. اما در سال‌های اخیر با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال قبل متوقف شد.
مزیت تخصیص اوراق به پروژه‌های عمرانی
استفاده از اوراق در پروژه‌های عمرانی هزینه‌ها زودتر از منافع اقتصادی خود را نشان داده و مسوولان قبل از اجرای یک پروژه عمرانی باید منابع سرمایه‌ای را برای تامین مالی پیش‌بینی کنند. یک پروژه بدون تامین مالی کافی نمی‌تواند ادامه یابد و هزینه تامین مالی کافی می‌تواند بسیار زیاد باشد. به این دلایل، توجه به تامین مالی پروژه یکی از جنبه‌های مهم مدیریت پروژه است. از این رو دولت سیزدهم در تامین مالی پروژه‌ها از اوراق استفاده کرده است. اگر به این موضوع به صورت کلان بنگریم تامین مالی پروژه تنها یک جنبه از مشکل کلی تامین مالی است. اگر پروژه‌های متعددی با هم درنظر گرفته شوند و تامین مالی شوند، می‌توانند در اقتصاد نقش مثبتی ایفا کنند. با وجود اینکه در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم تسویه بدهی‌های قبلی انجام شده است، اما فروش اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی بحثی متفاوت بوده و ارزش افزوده زیادی نیز برای کشور به همراه خواهد آورد.
