حكمراني آب با محورهاي جديد!
با توجه به اينكه آب يك موضوع فرابخشي است، بايد با توجه به آينده و نظر تمام ذينفعان براي آن برنامه‌ريزي شود. اين احساس هيچ موقع در ميان برنامه‌ريزان به وجود نيامد. به‌ويژه كه در ساختارهاي برنامه‌ريزي و سياستگذاري كشور هميشه آب ذيل بخش كشاورزي سازماندهي شده و مي‌شود.
با توجه به اينكه آب يك موضوع فرابخشي است، بايد با توجه به آينده و نظر تمام ذينفعان براي آن برنامه‌ريزي شود. اين احساس هيچ موقع در ميان برنامه‌ريزان به وجود نيامد. به‌ويژه كه در ساختارهاي برنامه‌ريزي و سياستگذاري كشور هميشه آب ذيل بخش كشاورزي سازماندهي شده و مي‌شود. حتي در بخش خصوصي هم اين مساله را مي‌بينيد. بنابراين مهم‌ترين قضيه مستقل نگاه كردن به موضوع فرابخشي آب است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، توجه به شكاف بين ذينفعان و بهره‌برداران آب به‌ويژه در بخش كشاورزي و تشكيلات وزارت نيرو است. با توجه به فرصت‌هايي كه پيش آمده و حركت‌هاي خودجوش براي مشاركت در زمينه مديريت محلي آب، در برخي مناطق ايجاد شده است؛ بايد اين موضوعات جدي گرفته شود و امكان رشد اين ظرفيت‌ها بيش از پيش فراهم شود.
مساله قيمت‌گذاري و نرخ‌گذاري آب به آن شدتي كه در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفته است، جاي نگراني دارد. به اين لحاظ كه اين افزايش قيمت‌ها ممكن است فقط اثرات مالي داشته باشد و اثرات اقتصادي آنكه كنترل مصرف و كاهش مصرف باشد، در ادامه محقق نشود. به دليل اينكه ما كنترل حجمي‌مان خيلي ضعيف است و نرخ‌گذاري آب با مساله تصميم‌گيري‌هاي مصرف كننده نهايي، تطبيق خوبي ندارد.
به عبارت ديگر به دليل مشكلاتي كه در كنتورگذاري و اندازه‌گيري آب داريم، نمي‌توانيم رابطه يك به يك با مصرف‌كنندگان آب داشته باشيم و اين افزايش نرخ‌ها عمدتا به صورت جمعي صورت مي‌گيرد و تاثيراتش روي كاهش مصرف خيلي كم است و بيشتر به افزايش درآمد شركت‌هاي كارگزار منجر مي‌شود. حكمراني مناسب در زمينه منابع آبي و كشاورزي كشور نيازمند اقداماتي اساسي همچون اجراي سند حكمراني آب، حفظ خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي و كاهش وابستگي در برخي محصولات مثل دانه‌هاي روغني، اجراي درست الگوي كشت متناسب با آمايش سرزمين و افزايش بهره وري آب و برخي اقدامات ديگر است كه اين موضوعات را دولت چهاردهم براي كسب توفيقات بيشتر در عرصه كشاورزي نيازمند توجه و داشتن برنامه درباره آنها است. در همين زمينه مهدي اسلامي، كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار كرد: حكمراني آب در دولت چهاردهم ايران بايد با توجه به چالش‌هاي موجود و اهميت حياتي اين منابع، بر چند محور اصلي متمركز شود كه اين شامل مديريت همزمان منابع سطحي و زيرزميني و همچنين در نظر گرفتن تمامي بخش‌هاي مصرف‌كننده آب (كشاورزي، صنعتي، شهري) است.
وي تصريح كرد: ارتقاي تكنولوژي‌هاي كشاورزي براي كاهش مصرف آب و بهينه‌سازي روش‌هاي آبياري، توسعه سيستم‌هاي نوين آبياري مانند آبياري قطره‌اي و همچنين بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي صرفه‌جويي آب در صنايع و مصارف شهري مهم است.
وي ادامه داد: بازسازي شبكه‌هاي آب و فاضلاب قديمي، كاهش نشت آب از شبكه‌ها و افزايش بهره‌وري سيستم‌هاي انتقال و توزيع آب بايد در دستور كار قرار گيرد. وي گفت: جلوگيري از آلودگي منابع آبي با مديريت صحيح پسماندها و فاضلاب‌هاي صنعتي و شهري و كنترل ورود آلاينده‌ها به منابع آبي از نكات مهم به شمار مي‌رود و همچنين آموزش كشاورزان و عموم مردم در زمينه مديريت مصرف آب و اهميت حفظ منابع آبي از طريق برنامه‌هاي آموزشي و رسانه‌ها حائز اهميت است.
اسلامي خاطرنشان كرد: تصويب و اجراي قوانين سختگيرانه‌تر براي حفاظت از منابع آب، مديريت بهره‌برداري و كنترل برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع زيرزميني و همچنين بررسي و استفاده از منابع آبي جديد مانند بازيافت آب فاضلاب، آب شيرين‌كن‌ها و توسعه زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي آب بايد در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به اينكه همكاري با كشورهاي همسايه در مديريت منابع آبي مشترك و استفاده از تجربيات و تكنولوژي‌هاي پيشرفته در سطح بين‌المللي براي بهبود مديريت منابع آب الزامي است، گفت: اجراي موفق اين سياست‌ها نيازمند همكاري و هماهنگي بين تمامي نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط، استفاده از دانش و تكنولوژي‌هاي نوين و توجه ويژه به برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت است.
