با پايان گرفتن انتخابات چهاردهم رياست جمهوري، افكار عمومي با ابهامات بسياري درباره دورنماي اقتصاد و معيشت روبه رو است. مردم منتظرند ببينند، دولتي كه توانست توجه ايرانيان را براي تغيير وضعيت موجود جلب كند مبتني بر كدامين راهبردها قرار است اين ضرورت را محقق كند؟ نخستين معادله پيش روي دولت، انتخاب كابينه و پس از ارايه برنامه‌هايي است كه از طريق آن بتواند به مطالبات مردم و نيازهاي كشور جامه عمل بپوشاند.
شخصا معتقدم مهم‌ترين كاري كه دولت چهاردهم و رييس‌جمهور منتخب در اين دوران تازه بايد در دستور كار قرار دهند، انتخاب يك تيم اقتصادي هماهنگ براي تحقق مطالبات مردم است. اهميت انتخاب اين تيم اقتصادي در آن است كه مي‌توانند يك هارموني واحد را در ساختار اجرايي شكل دهند. اين تيم اقتصادي هماهنگ بايد مانيفست مشخص داشته باشند كه نتيجه آن منجر به پيش‌بيني‌پذير‌تر شدن اقتصاد ايران شود. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران پيش‌بيني‌ناپذير بودن اقتصاد و بالا بودن ريسك در اين اقتصاد است. بنابراين دولت چهاردهم در نخستين گام بايد شرايطي را شكل دهد كه اقتصاد ايران دورنمايي پيش‌بيني‌پذير را از خود ارايه دهد. فعالان اقتصادي بدانند كه طي 6ماه و 1سال آينده چه فضايي در حوزه‌هاي سياست‌گذاري و تصميم‌سازي كشور حاكم است و مبتني بر آن برنامه‌ريزي كنند. پس از اين مرحله و قرار گرفتن اقتصاد در مسير مشخص، موضوع حل مسائل كلان اقتصادي پيش مي‌آيد و ضرورت برنامه‌ريزي براي حل آنها. اين مسائل و بحران‌هاي كلان اقتصادي ابتدا بايد شناسايي شده و پس از آن اولويت‌بندي شوند. اگر از من سوال شود كه مهم‌ترين اولويت‌هايي كه دولت بايد در دستور كار قرار دهد، كدام موارد هستند؟ به مشكل سرمايه اجتماعي و ضرورت ارتقاي آن اشاره مي‌كنم. اساسا دولت‌ها با تكيه بر سرمايه اجتماعي خود است كه مي‌توانند مشكلات، بحران‌ها و چالش‌ها را پشت سر بگذارند. اين گزاره طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، خدشه‌دار شده است. در واقع مردم و فعالان اقتصادي اعتماد و اطمينان كافي به برخي ساختارهاي اجرايي و نظام تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور نداشته‌اند. بنابراين به نظرم مهم‌ترين موضوعي كه دولت بايد آن را در دستور كار قرار دهد، ارتقاي سرمايه اجتماعي است. دولت چهاردهم هر كاري را كه بخواهد انجام دهد، بدون بهره‌برداري از سرمايه اجتماعي امكان‌پذیر نخواهد بود. هرچند دولت قادر به اعمال تغييرات در ساختارهاي اجرايي است اما نبايد فراموش كرد كه ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌هايي وجود دارند كه نمي‌توان همه نيروهاي آنها را تغيير داد. براي همراه كردن و هماهنگ كردن اين ادارات و ارگان‌ها و سازمان‌ها، دولت بايد از محل سرمايه اجتماعي خود هزينه كند و
اين اتمسفر را به وجود بياورد كه ذيل برنامه‌ها و راهبردهاي دولت، اوضاع كشور بهبود مي‌يابد. اما سرمايه اجتماعي دولت چگونه بالاتر مي‌شود؟حل معادله فيلترينگ در كشور يكي از موضوعات ساده و كم هزينه است كه سرمايه اجتماعي بسياري را براي دولت ايجاد مي‌كند. دولت چهاردهم بايد هرچه سريعتر در اين زمينه اقدامات عاجلي صورت دهد پس از اين مرحله و پايان دادن به فيلترينگ، موضوع حل بحران‌هاي بازارهاي چند نرخي است كه به عنوان يك اولويت بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد. حل مشكلات بازار ارز، بازار خودرو و ساير بازارهاي چند نرخي از جمله اين ضرورت‌هاست. به نظرم پس از افزايش سرمايه اجتماعي بايد به سراغ حل ناترازي‌هاي كلان اقتصاد از جمله ناترازي انرژي و يارانه‌ها رفت. من در اين حوزه كار كرده‌ام و تجربيات بسياري دارم، زماني تصور مي‌شد، وقتي از ناترازي انرژي صحبت مي‌كنيم فقط شامل بحران بنزين در كشور مي‌شود. اما امروز با بروز مشكلاتي در حوزه ناترازي گاز، برق و...اين ناترازي‌هاي گسترش بسياري پيدا كرده‌اند. بحث ناترازي انرژي بايد به صورت جامع و در قالب يك بسته كامل ديده شود. خوشبختانه تيم‌هاي تحقيقاتي مطلوبي در زمينه كار كرده‌اند و دولت مي‌تواند از داده‌هاي اطلاعاتي اين تيم‌ها استفاده كند. طرح‌هاي خوبي آماده شده و دولت با استفاده از اين داده‌ها، پس از ارتقاي سرمايه اجتماعي مي‌تواند سراغ حل ناترازي انرژي و حل مشكل يارانه‌ها برود. به نظرم طي يك زمان 5تا 10ساله مي‌توان ناترازي‌هاي انرژي در كشور را به سمت بهبود سوق داد. باز هم تاكيد مي‌كنم جراحي مشكل ناترازي انرژي، تنها در صورتي امكان‌پذير است كه دولت سرمايه اجتماعي كافي براي اين منظور داشته باشد. در غير اين صورت، مشكلات تازه و عميقي براي كشور و دولت پديد مي‌آيد.
