نمی‌توان بازارسرمایه را در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری مقایسه کرد چون این بازار حداقل در دولت خاتمی و بخش زیادی از دولت احمدی‌نژاد، بازاری نبود که عامه مردم به آن توجه داشته باشند. هر چند افرادی که آن زمان در بازار حضور داشتند، Gain های خوبی می‌گرفتند اما درمجموع قوانین و مقررات به پختگی شرایط فعلی نبود و بازار هم پختگی لازم را نداشت. بنابراین نمی‌توان مقایسه کرد، از نظر حجمی که اصلا قابل مقایسه نیست ضمن آنکه در حال حاضر تکنولوژی هم با آن زمان فرق کرده است.
حمید یاری، اقتصاددان نوشت که موضوع قابل اهمیت این است که باید دید در هر کدام از دولت‌ها تفکری که نسبت به بازارهای مختلف وجود داشت، چگونه بوده است. در زمان خاتمی فضای خاصی داشتیم و در یک سری از سال‌ها درآمد ۸ دلاری بشکه نفت را داشتیم ولی به خاطر نظمی که در شرایط اقتصادی وجود داشت، تحریم نبودن و رشد اقتصادی خوبی که در آن سال‌ها وجود داشت، اکثر بازارهایی که به رشد اقتصادی وابسته بودند Gain های خوبی داشتند. در این میان اما بازار ملک، جزو بازارهایی بود که نوسان داشت و روز به روز شرایط سخت می‌شد. در آن سال‌ها طلا به عنوان بازار سرمایه‌ای شناخته نمی‌شد، اتفاقا در زمان خاتمی به ویژه از اوایل ۸۰ تا ۸۴ یک سری از تفکراتی که در بحث‌های بازارهای سرمایه‌ای وجود داشت، عوض شده بود یعنی مثلا در دوره هاشمی رفسنجانی بازارهایی مثل خودرو یک بازار سرمایه‌ای بود. در زمان خاتمی شرایط عوض شد و در زمان احمدی‌نژاد هم خودرو کاملا از کالای سرمایه‌ای که بود خارج شد. بنابراین در شرایطی که رشد اقتصادی وجود داشته باشد، یک‌سری کالاهایی مثل املاک، طلا و بورس می‌تواند رونق‌های خاص خود را داشته باشد ولی کالاهایی که سرمایه‌ای نیستند، به عنوان کالای مصرفی که استهلاک می‌خورد و مردم بابت نیازشان می‌گیرند، دیده می‌شود.
نکته دیگری که در دوره خاتمی به‌ویژه دوره دوم آن با آن مواجه بودیم، نظمی بود که در شرایط اقتصادی وجود داشت در کنار رشد اقتصادی خوبی که موجود بود. ضمن آنکه تفکر علمی هم در بازارها می دیدیم که این هم نکته خوبی بود و از دل آن صندوق توسعه ملی تاسیس شد تا بتوانیم در سال‌هایی که درآمد نفتی خوبی داریم برای سال‌هایی که درآمد پایینی داریم، پس انداز داشته باشیم تا برای توسعه و عمران کشور استفاده کنیم. از اواخر آن دوره تفکر در فضای اقتصادی کشور تغییر پیدا کرد، سال ۸۴ قوانین و مقررات سازمان بورس عوض شد و یک سری ابزارهای جدید شکل گرفت که نتایج آن از سال‌های ۹۳ به بعد در بازار دیده می‌شود. همچنین در سال ۸۶ یکی از بالاترین رشدهای مسکنی را داشتیم که فشار زیادی را به خانواده‌ها وارد کرد. ضمن آنکه سال ۹۰ هم با تورم‌های دلاری مواجه شدیم. گفتنی است از سال ۸۱ که تک نرخی شدن ارز داشتیم تا سال ۹۰ هیچ رشدی در بازار ارز تجربه نکردیم و می‌توان گفت به نحوی سرکوب ارزی داشتیم، این سرکوب تأثیر خود را در شرکت‌های تولیدی که در بازارسرمایه حضور داشتند، گذاشت چون شرکت‌های جذابی نبودند و همچنین به خاطر تورم‌ها هزینه‌هایشان هم افزایش پیدا می‌کرد. ضمن آنکه از سوی دیگر کالاهای خارجی که وارد کشور می‌شد، قدرت رقابتی را از شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه می‌گرفت. از سال ۹۰، ۹۱ بازار سرمایه رونقی را تجربه کرد اما رونق واقعی اقتصادی نبود و بیشتر بر اساس شرایط ارزی بود. از سال ۹۲ تا ۹۶ ما بازار رکودی خاص را داشتیم و یکی از دلایل آن برمی‌گشت به این موضوع که در سال ۸۶ رشد شدید بازار ملک را داشتیم. درمجموع معمولا دولت‌های اول هر کدام از روسای جمهور سرکوب ارزی بوده و دولت‌های دوم‌شان، دولت‌هایی بوده که مجبور شدند با واقعیت‌های جامعه کنار بیایند. بنابراین دوره اول‌شان معمولا بازارهای راکدی داشتیم و دوره‌های دوم آنها به‌خاطر افزایش نرخ‌ها مخصوصا از جانب ارز، بازارها رشدهای خاصی داشتند.
رانت پایان می یابد؟
مهدی دلبری، به صدای بورس در رابطه با اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد گفت: روند دلار آزاد و نیما به نحوی تغییر کرده که به نظر می‌رسد شرایط را برای برخی از صنایع بورسی بهتر کرده است. همچنین دلار آزاد از ابتدای سال از ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۸ هزارو ۱۰۸تومان رسیده و ۴ درصد کاهش نشان می دهد و از طرفی دلار نیما از ۴۰ هزار و ۵۵۰ تومان به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان با رشد ٨ درصدی رسیده است. مدیرعامل سبدگردان هیوا به اختلاف دلار نیما و آزاد در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: به لحاظ اختلاف نرخی که بین دلار آزاد و نیما وجود داشته است، ساختار آن ها از ابتدای سال ٩٧ شروع به کار کرد و در ابتدای شکل گیری دلار نیما فاصله معنا داری بین این دو نرخ وجود نداشت. مهم ترین تفاوتی که در آن شاهد بودیم از سال ٩٨ به بعد بود که اختلاف نرخ در سال ٩٧ به ٢٩ درصد، در سال ٩٨ به ١۴ درصد و در سال ٩٩ نیز به ١٠ درصد رسید که بعد از آن شاهد تشدید روند این دو نرخ بوده ایم.
دلبری ادامه داد: اختلاف دلار آزاد و نیما در سال ١۴٠٠ به ١۴ درصد، در سال ١۴٠١ به ٢٨، ۵ درصد، در سال ١۴٠٢ به ٣۵ درصد و نهایتا در سال جاری ۴۶ درصد میانگین اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما وجود دارد که عدد قابل توجهی است و کسانی که دسترسی به دلار نیما دارند می‌توانند ۴۶ درصد بازده راحت و رایگانی را کسب کنند. همچنین این روند طی سه ماه گذشته تغییر کرده به این صورت که در فروردین ماه این اختلاف به ۵٨ درصد، اردیبهشت ۴٨ درصد و خرداد و تیر ماه به ٣٩ درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا به میانگین سال ١۴٠٢ نزدیک شده ایم که اتفاق مناسبی است.
مدیرعامل سبدگردان هیوا در رابطه با تاثیر دلار نیمایی بر صنایع گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴٠٠ همت فاصله دلار آزاد و نیما می‌تواند اثر افزایش سود بر صنایع صادرات محور داشته باشد. به‌طور مشخص حدود ٧٠ درصد تفاوت آن در صنعت فلزات، پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود که این عدد تاثیرگذاری است.
وی در پایان گفت: تلاش بانک مرکزی برای کاهش فاصله دلار آزاد و نیما و کاهش نرخ بهره بانکی و بین بانکی هرچند دیرهنگام بود اما اقدام مثبتی است و امیدواریم در دولت جدید با سرعت بیشتری اتفاق بی افتد. سود ناشی از دلار آزاد و نیما از جیب سهامداران بزرگی مانند صندوق بازنشستگی برداشته می‌شود که بیانگر رانت عظیمی است که در دولت سیزدهم در حال توزیع بود که امیدواریم این روند به زودی در دولت چهاردهم اصلاح شود.
