فرهاد بيضايي، كارشناس مسكن پيشنهاد كرد، دولت چهاردهم در ابتدا يك نقشه راه منجسم در زمينه خانه‌دار شدن مستأجران با همراهي شبكه‌هاي بانكي از طريق اجراي برنامه‌هاي عملياتي مشخص، طراحي كند. بيضايي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه دولت چهاردهم نسبت به تحويل و تكميل واحدهاي نهضت ملي متعهد است، گفت: وعده مسكني دولت سيزدهم، نياز كشور است كه دولت چهاردهم بايد در راستاي رفع كمبود مسكن و خانه‌دار شدن مستأجران گام بردارد، زيرا اگر دولت فعلي برخلاف اين تعهد عمل كند در سال‌هاي آينده با مشكلات زيادي اعم از كمبود مسكن مواجه خواهيم شد. او تاكيد كرد: ساخت مسكن در كشور بايد تداوم داشته باشد و براي استمرار اين فرآيند دولت بايد يك نقشه و قانون منجسم تصويب كند.
ساخت مسكن علاوه بر اينكه مسير مستأجران را براي خريد خانه هموار مي‌كند، موجب كاهش قيمت نيز خواهد شد زيرا مديريت قيمت بازار مسكن با ميزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقيمي دارد. وي افزود: به‌طور مثال، طرح «مسكن مهر» در دولت نهم و دهم آغاز شد اما در همان دولت به پايان نرسيد. دولت روحاني اين طرح را با عنوان «مسكن ملي» ادامه داد و دولت سيزدهم همگام با اجراي طرح نهضت ملي مسكن نسبت به تكميل و تحويل واحدهاي مسكن مهر اقدام كرد. بيضايي با اشاره به اينكه طرح نهضت ملي مسكن با شهادت رييس‌جمهور دولت سيزدهم ناتمام ماند، گفت: همانطور كه اشاره شد، دولت‌ها بايد نياز آحاد جامعه را برطرف كنند كه مسكن نيز يكي از آنها است كه نياز است اين مشكل در دولت چهاردهم رفع شود. البته ناگفته نماند اجراي طرح‌هاي مسكن مهر و نهضت ملي مسكن هم با توجه به شرايط تورمي كشور منطقي نيست. وي ادامه داد: در اقتصاد ايران تورم حاكم است از اين رو نمي‌توان با قاطعيت يك نرخ مصوبي براي ساخت مسكن تعيين كرد زيرا طي فرآيند با كمبود منابع مالي رو به رو خواهيم شد. به تبع آن نيز پروژه متوقف مي‌شود و متقاضي در انتظار تحويل خانه خواهد ماند. از سويي ديگر اجراي قراردادهاي علي‌الحساب موجب سردرگمي متقاضي و سازنده و … خواهد شد. اين كارشناس مسكن افزود: در زمينه ساخت نهضت ملي مسكن بانك‌ها هم همكاري لازم را ندارند، زيرا وام نهضت ملي مسكن از ۳۵۰ ميليون توماني آغاز شد و به ۵۵۰ ميليون تومان رسيد كه اين روزها هم از افزايش وام به ۸۰۰ ميليون تومان صحبت مي‌شود. به نظر مي‌رسد شبكه بانكي سردرگم است.
بيضايي تاكيد كرد: عده‌اي هم اذعان مي‌كنند كه طرح مسكن مهر مناسب است؛ بله تا زماني كه قرارداد قطعي بسته و آورده متقاضيان مشخص بود، روند اجراي طرح مسكن مهر مطلوب بود اما پس‌از دوره‌اي وارد شرايط تورمي و تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان شديم كه به تبع آن اجراي چنين قراردادهايي با مشكل مواجه شد و تا به امروز و پس‌از گذشت سال‌ها همچنان موانع مسكن مهر وجود دارد. وي اظهار كرد: با توجه به موارد ذكر شده، دولت چهاردهم بايد در ابتدا يك نقشه راه منجسم در زمينه خانه‌دار شدن مستأجران با همراهي شبكه‌هاي بانكي از طريق اجراي برنامه‌هاي عملياتي مشخص، طراحي كند. در دولت‌هاي مختلف سياست‌هاي مسكني متفاوتي را عملياتي و اجرا كرده‌ايم كه از اين موارد مي‌توان به عملياتي‌سازي سياست زمين شهري در دهه ۶۰، در سياست زمين پاك در دهه ۷۰ و سياست واگذاري زمين به انبوه‌سازان در دهه ۸۰ اشاره كرد. اين كارشناس مسكن گفت: سياست واگذاري زمين به مردم و انبوه‌سازان را مي‌توان جزو تجربه‌هاي موفق در كشور برشمرد كه دولت چهاردهم مي‌تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمينه مديريت بازار مسكن موفق‌تر عمل كند. البته در حوزه مسكن مي‌توان با استفاده از روش‌هاي متنوع ديگري مانند شهرك‌سازي، مسكن مشاركتي، پيش‌خريد مسكن و… زمينه‌هاي خريد مسكن براي مستأجران را فراهم كنيم.
