فعالان كسب و كار ديجيتال از رييس‌جمهور انتظار دارند پرچم اقتصاد ديجيتال با مشورت‌دهي بخش خصوصي به دست وزير آينده ارتباطات سپرده شود. نگاه استراتژيك به اقتصاد ديجيتال، آماده‌سازي زيرساخت‌ها، رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي بخشي از مطالبات تشكل‌هاي بخش خصوصي در حوزه اقتصاد ديجيتال از دولت آينده است.
افول كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال و مهاجرت نيروهاي نخبه اين حوزه در وضعيت هشدار قرار دارد. مجمع تشكل‌هاي دانش بنيان اعلام كرد فعالان كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال، از اينكه زير سايه سنگين تحريم‌ها، فيلترينگ و اختلالات شديد اينترنت مشغول به فعاليت هستند، گلايه مند بوده و خواهان تغيير اين وضعيت در آستانه تشكيل دولت جديد هستند. علاوه بر اينها، آنها همچنين با مسائل زيرساختي، محيط نامناسب كسب و كار، عدم ثبات تصميمات و سياست‌ها و عدم امكان رقابت با بخش‌هاي خصولتي و شركت‌هاي وابسته برخوردار از رانت نيز روبرو هستند. مطالبه آنها از رييس‌جمهور جديد اين است كه پرچم اقتصاد ديجيتال با مشورت دهي بخش خصوصي به دست وزير آينده ارتباطات سپرده شود و سياست‌گذاري در اين حوزه فرابخشي باشد.
اقتصاد ديجيتال فرصت است يا تهديد؟
نشست «انتظارات تشكل‌هاي بخش خصوصي در حوزه اقتصاد ديجيتال از دولت آينده» با حضور فعالان اقتصادي اين حوزه برگزار شد. چالش‌هاي متعدد موجود در حوزه فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال كه سال‌ها است گريبانگير اعضاي اين حوزه‌ها شده و براي كسب‌وكارها و فعالان‌شان مانع‌تراشي مي‌كند، در اين جلسه مطرح شد و حاضران حل و فصل آنها را مطالبه كردند. فعالان اين حوزه اعلام كردند كه پس از انتخاب «مسعود پزشكيان» به عنوان رييس‌جمهور چهاردهم، تصميم گرفتند تا قبل از شروع به كار اين دولت، ليست مطالبات خود را اولويت بندي و اعلام كنند تا دولت جديد در جريان مهم‌ترين چالش‌ها و خواسته‌هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقتصاد ديجيتال و كسب‌وكارهاي فعال در اكوسيستم قرار بگيرند. افشين كلاهي رييس هيأت مديره مجمع تشكل‌هاي دانش‌بنيان ايران در ابتداي اين نشست با بيان اينكه به دنبال مشخص كردن، ليست كردن و اولويت‌بندي كردن دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال هستيم تا موارد مطرح‌شده در اختيار رييس‌جمهور منتخب قرار گيرد، گفت: افرادي كه رأي دادند، به دنبال اصلاح و تغييرات در شيوه حكمراني هستند. او در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد جلوي نگاه امنيتي و غير توسعه‌اي در حوزه اقتصاد ديجيتال گرفته شود، اين پرسش را مطرح كرد: بايد مشخص شود، حوزه اقتصاد ديجيتال فرصت است يا تهديد؟ نگاه حاكميت به آن امنيتي است يا توسعه‌اي؟ كلاهي افزود: دولت بايد به جاي تصميم‌گيري درباره گزينه‌هاي يك پلتفرم، به فكر توسعه زيرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعي مي‌خواهد بايد زيرساخت‌هايش را فراهم كند.
در كوتاه‌مدت بايد امتياز بگيريم
در ادامه اين نشست، فرزين فرديس عضو هيأت رييسه اتاق بازرگاني تهران نيز با بيان اينكه فضاي متفاوتي در كشور رخ داده، گفت: در همين فضا مي‌توان كارهاي كوچكي انجام داد و اميدواري بايد تقويت شود. حتي اگر شده، امتيازات كوچكي دريافت كرد. فرديس با بيان اينكه مطالبه را نبايد به فضاي اقتصاد ديجيتال محدود كرد، گفت: اما مساله اصلي كه هم اكنون كسب و كارهاي تحت وب با آن مواجه هستند و نياز است كه در اولويت كاري دولتمردان قرار گيرد، محدوديت‌هاي شديد اينترنت و فيلترينگ است. او درخواست كرد كه در قدم اول بايد شبكه اجتماعي يوتيوب و گوگل پلي رفع فيلتر شوند.
بخش خصوصي نبض اقتصاد ديجيتال است
شهاب جوانمردي نايب رييس اتاق بازرگاني تهران، هم در ادامه اين نشست و با تاكيد بر اينكه مي‌خواهيم، پرچم اقتصاد ديجيتال در دست وزير آينده ارتباطات باشد، گفت: اما بايد ديد ملزومات اين كار چيست و چه موانعي بايد از پيش روي اين بخش برداشته شود؟ او با تاكيد بر اينكه وزارتخانه بايد تسهيل‌گر امور باشد و بخش خصوصي اجرا كننده، گفت: بخش خصوصي نبض اقتصاد ديجيتال در كشور است كه بايد طرف مشورت اصلي دولت باشد. نگاه به اين حوزه بايد كلان و فراتر از وزارتخانه باشد.
نگاه استراتژيك به اقتصاد ديجيتال
علي حكيم جوادي رييس سازمان نظام صنفي رايانه كشور نيز در ادامه متذكر شد كه وزير آينده با نگاه استراتژيك به اين حوزه بايد با ارايه برنامه براي چهار سال ديگر افق مشخصي را تصوير كند. او در ادامه گفت ساختار فعلي وزارتخانه پاسخگوي نيازهاي روز كشور نيست و بايد سطح بالاتري از تصميم‌گيري در حد معاونت رييس‌جمهور به وجود آيد تا اشراف لازم را براي توسعه اقتصاد ديجيتال در ساير نهادهاي اجرايي داشته باشد.
بن‌بست چالش‌هاي محيط كسب و كار
سعيد رسول‌اف، نايب رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره‌وري اتاق بازرگاني تهران هم با اشاره به اينكه شرايط محيط كسب وكار مناسب نيست و ريسك سرمايه‌گذاري در اين حوزه بسيار بالا و بهره وري پايين است، يادآور شد كه قانون بهبود مستمر كسب و كار دولت‌ها را مكلف كرده كه از نظرات بخش خصوصي استفاده كنند تا مشكل جدي اتفاق نيفتد، ولي از ظرفيت اين قانون استفاده نشده است. وي توضيح داد: به عنوان نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي، بايد به دنبال آن باشيم كه تشكل‌هاي بخش خصوصي در مساله محيط كسب‌وكار نقش مشورتي داشته باشند تا بتوانيم جلوي چالش‌هاي احتمالي اجراي تصميمات زيانبار را بگيريم. وي با بيان اينكه در حوزه عمومي كسب‌وكار موضوعات چالش‌برانگيزي وجود دارد، گفت: ماليات و بيمه در حال تبديل شدن به معضل مهم و حوزه پردامنه‌اي براي كسب‌وكارها شده و هرچند تا امروز هم بسيار به آن پرداخته‌ايم اما هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم. بنابراين به نظر مي‌رسد، در گام نخست بايد اين موانع برطرف شود.
چند مطالبه ديگر
ديگر اعضاي حاضر در اين نشست، بر لزوم شجاعت در تصميم‌سازي‌ها و آماده سازي زيرساخت‌ها در اين حوزه تاكيد كردند. آنها همچنين بر اين باور بودند كه كساني كه براي فيلترينگ تصميم گرفتند به خواسته‌هايشان نرسيدند و فقط به كسب‌وكارها آسيب زدند. به‌طوري كه در شرايط كنوني ديگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نيستيم، بلكه مهاجرت به نيروهاي انساني در رده‌هاي مياني سازماني نيز رسيده است و اين جاي نگراني دارد. از ديگر مسائل مطرح شده در اين نشست، بحث چندگانگي در حوزه رگولاتوري، حق مالكيت و نبود زيرساخت‌هاي مناسب در اين حوزه بود. شايان ذكر است كه در اين نشست نمايندگاني از مجمع تشكل‌هاي دانش‌بنيان ايران، سنديكاي شركت‌هاي شناسايي و مكان‌يابي راديويي، اتحاديه مخابرات ايران، انجمن فاواي اتاق تهران، انجمن توليدكنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ايران، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور حضور داشتند.
