تعادل |
افول كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال و مهاجرت نيروهاي نخبه اين حوزه در وضعيت هشدار قرار دارد. فعالان كسب‌وكارهاي تحت وب، از اينكه زير سايه سنگين فيلترينگ و اختلالات شديد اينترنت، مشغول به فعاليت هستند، گلايه مند و خواهان تغيير اين وضعيت در آستانه تشكيل دولت جديد هستند. آنها بر اين باور بودند، كساني كه براي فيلترينگ تصميم گرفتند به خواسته‌هايشان نرسيدند و فقط به كسب‌وكارها آسيب زدند. به‌طوري كه در شرايط كنوني ديگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نيستيم، بلكه مهاجرت به نيروهاي انساني در رده‌هاي مياني سازماني نيز رسيده است و اين جاي نگراني دارد. از ديگر مسائل مطرح شده در اين نشست، بحث چندگانگي در حوزه رگولاتوري، مالكيت، نبود زيرساخت‌هاي مناسب در اين حوزه و ايجاد محدوديت‌هاي سفت و سخت براي پلتفرم‌هاي خارجي بود. علاوه بر اينها، آنها همچنين با مسائل زيرساختي، نظام بيمه، موانع جدي مالياتي و عدم امكان رقابت با بخش‌هاي خصولتي برخوردار از رانت نيز روبرو هستند.
اقتصاد ديجيتال فرصت است يا تهديد؟
نشست «انتظارات سنديكاهاي بخش خصوصي در حوزه اقتصاد ديجيتال از دولت آينده» با حضور از فعالان اقتصادي اين حوزه برگزار شد. چالش‌هاي متعدد موجود در حوزه فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال كه سال‌ها است گريبان‌گير اعضاي اين حوزه‌ها شده و براي كسب‌وكارها و فعالان‌شان مانع‌تراشي مي‌كند، در اين جلسه مطرح شد و حاضران حل و فصل آنها را مطالبه كردند. فعالان اين حوزه اعلام كردند كه پس از انتخاب «مسعود پزشكيان» به عنوان رييس‌جمهور چهاردهم، تصميم اين كميسيون براين بود تا قبل از شروع به كار اين دولت، ليست مطالبات خود را اولويت‌بندي و اعلام كنند تا دولت جديد در جريان مهم‌ترين چالش‌ها و خواسته‌هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقتصاد ديجيتال و كسب‌وكارهاي فعال در اكوسيستم قرار بگيرد.
افشين كلاهي رييس هيات‌مديره مجمع تشكل‌هاي دانش‌بنيان ايران در ابتداي اين نشست با بيان اينكه به دنبال مشخص كردن، ليست كردن و اولويت‌بندي كردن دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال هستيم تا موارد مطرح‌شده در اختيار رييس‌جمهور منتخب قرار گيرد، گفت: افرادي كه راي دادند، به دنبال اصلاح و تغييرات در شيوه حكمراني مسائل هستند. از همين رو، از فعالان اين حوزه درخواست دارم كه ليست درخواست‌هاي خود را به صورت مشخص چه به صورت كوتاه‌مدت يا بلندمدت مطرح كنند. او در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد جلوي نگاه امنيتي و غير توسعه‌اي در حوزه اقتصاد ديجيتال گرفته شود، اين پرسش را مطرح كرد: بايد مشخص شود، حوزه اقتصاد ديجيتال فرصت است يا تهديد؟ كلاهي افزود: دولت بايد به جاي تصميم‌گيري درباره گزينه‌هاي يك پلتفرم، به فكر توسعه زيرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعي مي‌خواهد بايد زيرساخت‌هايش را فراهم كند.
بن‌بست چالش‌هاي مالياتي و بيمه
در ادامه اين نشست، سعيد رسول‌اف، نايب‌رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره‌وري اتاق بازرگاني تهران هم با اشاره به اينكه شرايط محيط كسب وكار مناسب نيست و ريسك سرمايه‌گذاري در اين حوزه بسيار بالا و بهره وري پايين است، يادآور شد كه قانون بهبود مستمر كسب و كار دولت‌ها را مكلف كرده كه از نظرات بخش خصوصي استفاده كنند تا مشكل جدي اتفاق نيفتد.
اما به گفته اين فعال اقتصادي اولين مطالبه كليدي، درباره قانون بهبود فضاي كسب‌وكار است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد. رسول اف توضيح داد: به عنوان نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي، بايد به دنبال آن باشيم كه تشكل‌هاي بخش خصوصي در مساله محيط كسب‌وكار نقش مشورتي داشته باشند تا بتوانيم جلوي چالش‌هاي احتمالي اجراي اين تصميمات را بگيريم.
او با بيان اينكه در حوزه عمومي كسب‌وكار موضوعات چالش‌برانگيزي وجود دارد، گفت: ماليات و بيمه در حال تبديل شدن به معضل مهم و حوزه پردامنه‌اي براي كسب‌وكارها شده و هرچند تا امروز هم به آن پرداخته‌ايم اما هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم. بنابراين به نظر مي‌رسد، در گام نخست بايد اين موانع برطرف شود.
فرزين فرديس عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران نيز با بيان اينكه فضاي متفاوتي در كشور رخ داده، گفت: در همين فضا مي‌توان كارهاي كوچكي انجام داد و اميدواري بايد تقويت شود. حتي اگر شده، امتيازات كوچكي دريافت كرد.
فرديس با بيان اينكه مطالبه را نبايد به فضاي اقتصاد ديجيتال محدود كرد، گفت: اما مساله اصلي كه هم‌اكنون كسب و كارهاي تحت وب با آن مواجه هستند و نياز است كه در اولويت كاري دولتمردان قرار گيرد، محدوديت‌هاي شديد اينترنت و فيلترينگ است. او درخواست كرد كه در قدم اول بايد شبكه اجتماعي يوتيوب رفع فيلتر شود.
شهاب جوانمردي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران، هم در ادامه اين نشست و با تاكيد بر اينكه مي‌خواهيم، پرچم اقتصاد ديجيتال در دست وزير آينده ارتباطات باشد، گفت: اما بايد ديد ملزومات اين كار چيست و چه موانعي بايد از پيش روي اين بخش برداشته شود؟ او با تاكيد بر اينكه وزارتخانه بايد تسهيل‌گر امور باشد و بخش خصوصي اجراء‌كننده، گفت: بخش خصوصي نبض اقتصاد ديجيتال در كشور است كه بايد طرف مشورت اصلي دولت باشد.
پروژه‌اي كه به واسطه
رانت‌خواهي شبه‌دولتي‌ها معطل ماند
ميثم غني‌زاده، عضو هيات‌مديره سنديكاي شركت‌هاي شناسايي و مكان‌يابي راديويي در اين خصوص عنوان كرد: نمونه‌اي از پروژه‌هاي ملي كه از ساليان گذشته به‌واسطه رانت خواهي شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي معطل مانده و با فساد روبرو بوده، پروژه سپهتن است. اين پروژه كه در نظارت و رفع ناترازي سوخت مي‌تواند نقش مهمي ايفا كند متاسفانه يك‌بار در دهه نود با عدم مديريت صحيح و ورود غير كارشناسي يك مجموعه شبه دولتي به بيراهه كشيده شد و با بروز برخي فسادها و مشكلات متوقف شد.
او افزود: با توجه به اهميت موضوع و نياز كشور با اصلاح مقررات مربوطه در سال ۱۴۰۰ اصلاحات اوليه لازم توسط هئيت وزيران تصويب گرديد و پس از اصلاحاتي در ۱۴۰۲ جهت مناقصه آگهي گرديد.
غني‌زاده در ادامه توضيح داد: متاسفانه فرايند شفاف مناقصه به دلايل نا معلومي متوقف و مكاتبات مشفقانه اين سنديكا كه بدون چشم داشت در جهت به روز آوري فني اسناد با سازمان راهداري مكاتبه كرده بود ناديده و بدون هرگونه پاسخ باقي ماند، پيگيري‌هاي تلفني و حضوري نيز منتج به هيچ جلسه هم انديشي يا مشورتي نشد. اين درحالي است كه مصوبات قانوني در لزوم به اخذ مشورت و نظر بخش خصوصي و كارشناسان از تاكيدات قانوني است.
وي افزود: متاسفانه اين پروزه تا انتساب معاون حمل و نقل وزارت راه در دي ماه معطل مانده و بدون طي مراحل شفاف قانوني (مناقصه)، معاونت محترم وزارت راه در خرداد ماه از واگذاري اين پروژه به يك شركت دولتي خبر دادند و اعلام كردند كه سخت افزار و نرم افزار مورد نياز نيز توسط اين شركت آماده شده است، اما مستندات فني به‌واسطه تغيير تكنولوژي و قوانين كشوري دچار اشكال بوده و هيچ مستند فني از سوي هيچ مرجعي منتشر نشده است.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: اين نحوه كار سپاري و توزيع رانت در حالي كه از گذشته قريب به ۶ شركت مجوزات اوليه توليد سخت افزار را با صرف هزينه‌هاي گزاف اخذ كرده بودند و سرمايه گزاران متعدد براي همكاري اسناد تكميل شده ارسال كرده‌اند توجيه فني و اقتصادي ندارد.
رانت در سيستم اقتصادي
ميثم صالحي، عضو سنديكاي شركت‌هاي شناسايي و مكان‌يابي راديويي، مشكلات ديگري هم وجود دارند كه مانع از اين مي‌شوند كه بخش خصوصي بتواند به بلوغ و رشد كافي برسد.
به‌طور نمونه سوءاستفاده برخي افراد و سازمان‌ها در جايگاه‌هاي بالا و وجود رانت در سيستم اقتصادي كشور و موارد مشابه ديگر.
به گفته او اين معضلات باعث شده، بسياري از پروژه‌هاي بزرگ و اثربخش دركشور يا مسكوت بمانند يا منجر به شكست شوند، نمونه‌هاي بسياري هم وجود دارند كه مي‌توان به آنها اشاره كرد مانند «پروژه شبنم» براي كدگذاري كالا بود يا پروژه بزرگ و پر حاشيه‌اي مثل «پروژه خودروهاي متصل. (Connected Car) »
صالحي توضيح داد: در شكل‌گيري اين پروژه، بدون حضور بخش خصوصي، از سوي نهادهاي تصميم‌گير مصوباتي تعيين و ابلاغ شده كه در آن اپراتورهاي تلفن همراه از يك‌سو و خودروساز از سوي ديگر به عنوان بازيگران اصلي پيش‌بيني شده بودند و نقش مشخصي براي شركت‌هاي بخش خصوصي ديده نشده بود. مگر مي‌شود به بهانه‌هاي مختلف كه دلايل منطقي هم براي آنها وجود ندارد، راه را صرفا براي شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي (خصولتي) باز گذاشت و شركت‌هاي فناور در اين حوزه را كه در بخش خصوصي حضور دارند و تعدادشان هم كم نيست ناديده گرفت و وجود آنها را انكار كرد؟
صالحي پس از طرح اين موضوع تاكيد كرد كه خواسته و مطالبه ما به عنوان فعالان بخش خصوصي اين است كه براساس قانون بهبود محيط كسب و كار به اكوسيستم بخش خصوصي بيش از پيش بها داده شود؛ به نمايندگان تشكل‌ها و سنديكاهاي بخش خصوصي در جايگاه تصميم‌سازي كرسي اهدا شود و از نظرات و مشورت‌هاي آنها استفاده شود؛ رانت و تبعيض برچيده شود و هر فرد يا سازمان، صرفا كار تخصصي خود را انجام دهد.
