پيام اصلي مردم ايران در جريان انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري و انتخاب مسعود پزشكيان، پيام تغيير و حركت از وضع موجود به وضعيت مطلوب‌تر است. اين در حالي است كه بسياري از نامزدهاي اصولگرا در جريان انتخابات وعده‌هايي چون اهداي زمين رايگان، توزيع وام ميلياردي، ۲۰گرم طلا، نصف كردن قيمت بنزين و...را مطرح كرده بودند، اما مردم به چهره و گفتماني راي دادند كه تنها وعده بازگشت قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مسير تصميم‌سازي‌هاي عاقلانه، شايسته‌سالاري، تعامل با جهان مدارا، پايان محدودسازي و... را داده بود. بنابراين مهم‌ترين مطالبه مردم در اين دوران تازه، استفاده از رويكردهاي كارشناسي و حركت در مسير توسعه كشور است. دولت منتخب اما براي دستيابي به اين اهداف، بايد ضمن ترسيم اولويت‌هاي اصلي كشور در بخش‌هاي گوناگون، مديراني را به كار بگيرد كه توانايي تحقق اين مطالبات را داشته باشند. به‌طور كلي مسائل اقتصادي را در ۳طيف مسائل كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت مي‌توان دسته‌بندي كرد. مهار تورم، افزايش نرخ رشد اقتصادي و بهبود معيشت و افرايش درآمد مردم از جمله مهم‌ترين ضرورت‌هاي اقتصادي در اين دوران تازه است. در جريان دو يادداشت تلاش مي‌كنم به اين ضرورت‌ها و بايدها پرداخته و مكانيسم بهبود ناترازي‌ها را شرح دهم. اما اگر قرار باشد درباره مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي كشور در اين دوران تازه، بحث و تبادل نظر شود، مي‌توان به موضوعات ذيل اشاره كرد:
۱ (احياي برجام، پايان تحريم‌ها FATF: حل مشكلات داخلي اقتصاد بدون حل مشكلات بيروني امكان‌پذير نخواهد بود. يكي از پيش‌نيازهاي اساسي براي حركت در مسير بهبود و رشد، توسعه مناسبات اقتصادي و ارتباطي با جهان پيراموني است. اقتصاد ايران نيازمند آن است كه به بازار صادرات نفت بازگردد، تجهيزات و فناوري‌هاي مورد نياز خود را به كار بگيرد و در زمينه نقل و انتقال مالي، محدوديت‌هاي فعلي را پشت سر بگذارد. تحقق اين امور در گروي مذاكره و توافق و نهايتا احياي برجام (يا هر عنوان ديگري) است. اساسا يكي از وعده‌هاي كليدي پزشكيان در ايام انتخابات رياست‌جمهوري، حل مشكل تحريم‌ها از طريق توافق با طرف مقابل است. از سوي ديگر ايران بايد از ليست سياه FATF خارج شده و بتواند نقل و انتقال مالي خود را به صورت استاندارد انجام دهد. متاسفانه در شرايط فعلي بخش قابل توجهي از توانايي‌هاي مالي و اقتصادي ايران هدر مي‌رود. ايران براي فروش نفت ناچار است بين ۲۰تا ۳۰درصد تخفيف به مشتريان خود بدهد تا در شرايط تحريمي، نفت ايران را خريداري كنند. از سوي ديگر براي انتقال پول ناشي از صادرات نفت هم بايد بين ۱۰تا ۱۵درصد هزينه اضافي را متحمل شود. مجموع اين عدد و رقم در هر سال، مبلغ قابل توجهي مي‌شود كه از آن مي‌شد براي توسعه زيرساخت‌ها و كاهش فقر و...بهره برد. در كنار اين موارد ايران تنوع قبلي در فروش نفت به مشتريان متفاوت را از دست داده و ناچار است نفت خود را تنها به چين بفروشد. تيم اقتصادي و سياست خارجي دولت بايد در هماهنگي كامل با هم اين نوع محدوديت‌هاي تحريمي را پايان داده و دريچه‌هاي ارتباطي تازه‌اي براي كشورمان بگشايند.
2) حل ناترازي انرژي: طي دهه‌هاي اخير و از سال ۸۴ به اين سو، معضل ناترازي انرژي در ايران، ابعاد و زواياي گسترده‌اي پيدا كرده است. قبلا ابعاد اين ناترازي، تنها حوزه بنزين را در بر مي‌گرفت، اما به دليل فقدان برنامه‌ريزي‌هاي اصولي، امروز دامنه اين مشكلات به كمبود برق، كمبود گاز و...نيز رسيده است. مردم و فعالان اقتصادي در فصل تابستان با معضل قطعي برق و در فصل زمستان با بحران قطع شدن گاز مواجهند. چرا؟ چون سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در نوسازي زيرساخت‌ها و انتقال فناوري‌هاي نوين صورت نگرفته است. شرايط به اندازه‌اي بحراني شده كه از سال ۱۴۰۰ به اين سو، نرخ استهلاك سرمايه از سرمايه‌گذاري افزون‌تر شده است. يعني سرعت استهلاك منابع از سرعت سرمايه‌گذاري فزوني گرفته است. اين در حالي است كه در زمان مجالس پنجم و ششم كه شخصا در آن حضور داشتم، دولت اصلاحات با همراهي نمايندگان مجلس ششم، برنامه‌اي براي اصلاح ناترازي‌ها و سرمايه‌گذاري مناسب صورت داده بود. مطابق اين رويكرد تازه قرار بود هر سال ۲۰درصد به قيمت انرژي در ايران اضافه شود. روندي كه هم از سركوب نرخ انرژي طي سال‌هاي متمادي جلوگيري مي‌كرد و هم زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر در اين صنايع را فراهم مي‌ساخت. افزايش نرخ سالانه بنزين در شرايطي انجام مي‌شد كه هيچ مشكل امنيتي و راهبردي براي ايران شكل نگرفت، چراكه مردم از قبل در جريان قرار گرفته و اقناع شده بودند. متاسفانه اين روند معقول با حضور مجلس هفتم و تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها متوقف شد.... (ادامه دارد)
