سخنگوي دولت ديروز از تصميم دولت سيزدهم در خصوص حل موانع واردات خودروهاي كاركرده خبر داد و اعلام كرد هر شهروند ايراني مي‌تواند يك خودروي خارجي ذيل اين مصوبه وارد كشور كند. اين تصميم دولت سيزدهم در روزهاي پاياني عمر دولت و در شرايطي كه رييس‌جمهور منتخب، وعده حل اين معضل را داده به جز معاني سياسي، هيچ مفهوم ديگري نمي‌تواند داشته باشد. واقع آن است كه موضوع واردات خودروهاي كاركرده، يكي از ضرورت‌هايي است كه كارشناسان اقتصادي و تحليلگران بازار خودرو، مدام در خصوص ضرورت‌هاي آن صحبت كرده و خواستار تحقق آن شده‌اند. كارشناسان معتقدند واردات خودرو باعث رقابتي‌تر شدن بازار خودرو، ايمن‌سازي خودروهاي ايراني، بهبود ناترازي‌ها در حامل‌هاي انرژي و... مي شود. اين ضرورت اما از سوي دولت سیزدهم ناديده انگاشته شد. هر چند براي مفاسدي چون چاي دبش ارز تخصيص داده مي‌شد اما برای واردات خودرو ارزي تخصيص نيافت! اما در روزهاي پاياني عمر دولت، خبري درباره اجرايي شدن اين ايده مطرح شده است.
از ايده تا اجراي يك چنين مصوباتي راه زيادي باقي است. معتقدم دولت سيزدهم اين مصوبه را نه براي اجرايي شدن بلكه براي دستاوردسازي براي خود مطرح كرده است. دولت در واقع به دنبال گفتار درماني است. دولت سيزدهم به دنبال آن است كه طي يك ماه و اندي باقي مانده تا حضور دولت جديد به گونه‌اي تصميم‌سازي كند كه قیمت خودرو در بازار كمي افت كرده و به كف برساند و بعد ادعا كند كه خودرو را با قيمت كف تحويل دولت بعدي داده است! هدف اين مصوبه يك چنين دستاوردسازي‌هايي است. درست است كه اين قانون مدت‌هاست در مسير پاستور- بهارستان در رفت و آمد است ولي اما و اگرهاي بسياري در مسير اجراي آن قرار دارد. اگر اين مصوبه اجرايي شده و خودرويي وارد كشور شود، مقطعي است. اگر يك چنين تصميمي اجرايي شود در كشوري كه بيش از 130هزار ثبت نام براي فروش خودروي خارجي از طريق سامانه صورت گرفته است واردات ناگهاني خودرو با تيراژ بالا ممكن نخواهد بود، حداقل نيمي از اين ليست خودروي ثبت نامي، مصرف كننده هستند و 50درصد دلال. اگر اين 65هزار ثبت‌نام داخلي اقدام به واردات خودرو كنند، ارز قابل توجهي مورد نياز است. بررسي نظام تعرفه‌اي، عوارض مستقيم و غير مستقيم و...اين رويكرد باعث مي‌شود خودروسازي ايران با چالش‌هاي جدي مواجه شود. به هر حال بايد تكليف خودروسازي داخلي مشخص شود. من موافق واردات خودروي خارجي هستم اما فكر مي‌كنم به جاي رويكردهاي عوامانه بايد رويكردهاي معقول و بلندمدتي براي اين تصميم در نظر گرفته شود. دولت مي‌تواند بگويد 200هزار خودروي خارجي بايد وارد شود.
سال اول 100هزار خودرو با تعرفه 70درصد، سال دوم 150هزار خودرو وارد مي‌شود با تعرفه 60درصد؛ سال سوم 200هزار خودرو با تعرفه 50 درصد، سال بعد 250هزار خودرو با تعرفه 40درصد و نهايتا 300هزار خودرو با تعرفه 30درصدي وارد شود. از اين طريق صنعت خودروسازي داخلي هم فرصت دارد تا محصولات و پروداكشن‌هاي ارتقا يافته توليد كند. اما تصميمات ناگهاني، باعث آسيب ديدن صنعت داخلي مي‌شود. بايد به گونه‌اي رفتار شود كه صنعت داخلي هم فرصت هماهنگي با تصميمات را داشته باشد. صنعت خودروسازي ايران يك صنعت سياسي و مافيايي است. اين صنعت اجازه نمي‌دهد دامنه وسيعي از خودروهاي خارجي حتي كاركرده با قيمتي نزديك به خودروهاي داخلي وارد كشور شود. ممكن است يك خودروي 2020 كلاس‌آ با قيمت 1ميليارد و 200ميليون تومان وارد كشور شود. در حالي كه امروز خودروساز ايراني پژوي قديمي 207 را با قيمت بالاي 1ميليارد مي‌فروشد. در سال گذشته هم اعلام شد واردات خودروي كاركرده آزاد است اما در عمل اين امر منتج به نتيجه نشد. بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه هم خودروسازي داخلي فرصت همراهي و هماهنگي را داشته باشد و هم مصرف كننده داخلي از مواهب اين تصميم بهره‌مند شوند.
