به ۱۰ اقتصاد اول دنيا كه نگاه كنيم متوجه عملكرد متوازن و همپاي اقتصاد، سياست و فرهنگ مي‌شويم. هر يك از اين مفاهيم دامنه وسيع و عمق زيادي دارند، اما در جغرافياي خودشان قابل بررسي و تفسير هستند. اينها سه ستون اصلي سلامت و پيشرفت يك اجتماع هستند كه هر يك خرده مفاهيم ديگري را نمايندگي مي‌كنند. هر جامعه‌اي در محدوده خودش به تنظيم هر يك از حوزه‌ها پرداخته و سعي مي‌كند هر يك را به موازات ديگري رشد دهد. پيشرفت اقتصادي بدون سياست درست داخلي و خارجي و بدون فرهنگ پيشرفته ممكن نيست، اقتصادِ ضعيف و سياست‌هاي نادرست، فرهنگ را تضعيف مي‌كند و سياست نيز با فرهنگ ضعيف و اقتصاد عقب‌مانده راهي جز گوشه‌نشيني و عدم تاثيرگذاري در ميز‌هاي مهم سياسي دنيا ندارد. با نزديك شدن به استقرار دولت جديد، نشانه‌هايي از تغيير رويكرد كشور نسبت به مسائل سياسي و اقتصادي و حتي فرهنگي به گوش مي‌رسد. تا اينجاي كار، نوعي تغيير مسير و همصدايي در كلام مسوولان ديده و شنيده مي‌شود كه مي‌تواند كشور را دگرگون كند.در يادداشت‌ها و موضع‌گيري‌هاي دكتر پزشكيان اشاراتي در خصوص بهبود ارتباط با همسايگان و تغيير رويكرد نسبت به قيمت‌گذاري دستوري و كاهش فشارهاي مالياتي و همچنين بازپس‌گيري لايحه حجاب و اصلاح آن شده است كه نشان از ورود كشور به يك دوره تنش‌زدايي داخلي و خارجي دارد.البته كه اطلاعات كافي براي قضاوت در خصوص اين موارد وجود ندارد و بايد منتظر استقرار دولت و تبيين برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت بود و احتمالا لوايح و برنامه‌ها هم در مسير تصويب دچار تغييراتي خواهند شد.اما بايد توجه داشت كه چون ابتداي كار دولت چهاردهم است مي‌توان انتظار داشت تا رئوس كلي و سرفصل‌هاي اعلامي دكتر پزشكيان با آنچه بعدا در دولت تصويب و اجرا مي‌شود، تفاوت معناداري نداشته باشد و اقدامات دولت در همان مسيري باشد كه رئوس آن در اين ايام مشخص شده است. فرهنگ، اقتصاد و سياست ما سه حوزه‌اي هستند كه تاكنون بيشترين موضع‌گيري‌هاي دولت چهاردهم در خصوص آنها منتشر شده است. هر سه حوزه ياد شده بر يكديگر تاثير مستقيم دارند و هيچ كدام نمي‌توانند مستقل از هم عمل كنند. ضمن اينكه برآيند تصميمات درست در اين سه بخش، باعث تقويت اعتماد عمومي به دولت و مسوولان خواهد شد. در اين بخش به دنبال تاثيرات اين اقدامات تنش‌زدا بر اقتصاد و مشخصا بورس هستيم.عمده تنش‌هاي بورس در چند سال اخير در حوزه واقعي اقتصاد و متاثر اقدامات دولت و مجلس بوده و اقتصاد ما اگرچه از تحريم‌ها آسيب زيادي ديده، اما بورس چند سال پيش اثرات تحريم‌ها را بر قيمت‌ها لحاظ كرده است و تحريم عامل جديدي براي بورس محسوب نمي‌شد.
فشارهاي بودجه‌اي دولت و مجلس بر شركت‌ها و انواع و اقسام هزينه‌ها و ماليات‌هاي پيش‌بيني نشده ضمن كاهش سود شركت‌ها باعث از بين رفتن اعتماد عمومي نسبت به دولت شد و نتيجه آن خروج نقدينگي از بخش سرمايه‌گذاري يعني زيرساخت‌ها و توليد (بازار اوليه) و بورس (بازار ثانويه) شد و نتيجه شد آنچه مي‌بينيم.موضع‌گيري دكتر پزشكيان نشان از اصلاح مسير اقتصاد كشور است كه به جاي خودش تاثيرات مستقيم و آني بر بورس خواهد گذاشت، اما به نظر من تاثير تعديلات سياسي و فرهنگي در كشور مي‌تواند باعث بازگشت نقدينگي به بازار اوليه و ثانويه و رسوب نقدينگي در بازار سرمايه شود. اگر دست دولت در تامين منابع از فروش نفت و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بازتر باشد فشار به شركت‌هاي داخلي كاهش خواهد يافت و از طرفي دولت نيازي به فروش اوراق و پرداخت سود بالا جهت تامين مالي نخواهد داشت و فرصت براي توسعه بازار سهام به جاي بازار بدهي فراهم خواهد شد. اين اقدامات مي‌تواند بورس را بعد از ۴ سال در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۳ در مدار توجه قرار دهد و يك رشد پايدار را در بستر اقدامات تنش‌زدايي از فرهنگ و سياست (داخلي و خارجي) براي بورس فراهم كند. در صورت اجرايي شدن اين سياست‌ها (كه در اجرا بسيار پرچالش و سخت خواهد بود) جنس رشد بورس و توسعه بازار سرمايه بسيار پايدارتر و عميق‌تر از دوره‌هاي گذشته خواهد بود. به اميد آن روز.
