قيمت هر متر آپارتمان در دوران فعاليت دولت سيزدهم چقدر رشد كرد؟

رشد 182 درصدي قيمت مسكن در 3 سال

۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۰۰:۴۵:۱۱
کد خبر: ۳۱۶۷۷۴
رشد 182 درصدي قيمت مسكن در 3 سال

بررسي‌هاي آماري حاكي از رشد 182.5 درصدي متوسط قيمت هر متر مربع مسكن طي سه سال گذشته است. بر اين اساس شاخص يادشده از 30 ميليون و 440 هزار تومان در تير 1400 به 85 ميليون و 900 هزار تومان در پايان خرداد 1403 جهش يافته است.

گروه راه و شهرسازي|

بررسي‌هاي آماري حاكي از رشد 182.5 درصدي متوسط قيمت هر متر مربع مسكن طي سه سال گذشته است. بر اين اساس شاخص يادشده از 30 ميليون و 440 هزار تومان در تير 1400 به 85 ميليون و 900 هزار تومان در پايان خرداد 1403 جهش يافته است. اين رشد (به‌طور متوسط سالانه 60 درصد) نشان مي‌دهد كه طي دوره ياد شده، بازار مسكن همچنان تحت تاثير شاخص‌هاي اقتصاد كلان همچون رشد نقدينگي، نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. در عين حال، برنامه‌هاي توليد مسكن دولت نيز تحقق نيافت و نتوانست بر فشار سنگين اقتصاد كلان بر بازار مسكن اثرگذار باشد. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، در دوره سه ساله فعاليت دولت سيزدهم، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن از 30 ميليون تومان در هر متربع به بيش از 86 ميليون تومان رسيده است كه رشدي معادل 182.5 درصد را ثبت كرده است. به گزارش ايلنا، در حالي كه در روزهاي پاياني دولت سه ساله سيزدهم عده‌اي به‌طور اغراق آميز از اقدامات انجام شده برخي از مسوولان و دستگاه‌ها گزارش مي‌دهند اما آنچه كه به عنوان گزارش توليد مي‌شود نزديك به واقعيت نيست كه مصداق بارز آن بخش مسكن است.

هر چند اقداماتي در اين سه سال در بخش مسكن انجام شده كه به‌طور قطع مسوولان كارنامه قابل دفاعي در اين بخش‌ها دارند از جمله قانونگذاري‌ها در نظارت بر بازار مسكن و ايجاد موانع قانوني و بازدارنده براي قيمت‌سازان بازار و سفته بازان، اما در بخش توليد و تحقق وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال و اجراي پروژه نهضت ملي مسكن طبق اعلام گزارش رسمي وزارت راه و شهرسازي اين پروژه در حال حاضر پيشرفت فيزيكي 30 درصدي دارد و از دو ميليون و 600 هزار واحدي كه در دستور كار قرار گرفته عمده اين واحدها در مرحله تعيين تكليف اراضي هستند. همچنين در بحث كنترل قيمت در بازار مسكن هر چند قوانيني از جمله ماليات بر عايدي سرمايه، ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها به مرحله اجرا رسيدند اما همچنان قيمت‌ها در بازار مسكن تابع نوسان‌هاي اقتصاد كلان كشور است و بايد پذيرفت كه نمي‌توان با قوانين بخشي اين بازار را تلاطم‌هاي اقتصادي كشور كنترل كرد. نمونه آن افزايش چشمگير قيمت مسكن در اين سه سال است. هر چند اخيرا وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده است كه در دولت سيزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به صورت چشمگيري كاهش يافته و طبق گزارش بانك مركزي بعد از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمي تورم مسكن در پايتخت تك رقمي شد و رشد نقطه به نقطه قيمت مسكن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسيده اما واقعيت اين است كه طبق گزارش بانك مركزي در تيرماه سال 1400، متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران 30 ميليون و 44 هزار و 700 تومان بود كه نسبت به ماه قبل از آن معادل 1.3 درصد رشد داشت. حال اينكه آخرين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد در خردادماه سال 1403 اين شاخص حدود86 ميليون تومان براي هر متر مربع رسيده است. بر اساس گزارش بانك مركزي همچنين، در خرداد سال جاري تعداد آپارتمان‌هاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به 3.9 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 20.6 درصد كاهش و 14.1 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. بنابراين بازار نشان مي‌دهد در سه سال گذشته اقدامات دولت سيزدهم در بخش مسكن تا چه هدف اثرگذار بوده است.

 

گزارش بذرپاش از پروژه‌هاي مسكن و اجاره‌بها

ديروز اما مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي در حاشيه جلسه هيات وزيران در جمع خبرنگاران گزارشي از طرح‌ها و اقدامات دولت در حوزه مسكن ارايه كرد. طرح‌هايي كه به نظر نمي‌رسد، اثر محسوسي بر روند جاري بازار مسكن بگذارد، چرا كه اين طرح‌ها، به مسائلي مي‌پردازد كه مساله اصلي بحران مسكن در كشور نيست. مساله اصلي معضل تامين سرپناه در كشور به اقتصادي پرتلاطم ارتباط پيدا مي‌كند كه مجالي براي پس انداز و تامين هزينه خريد مسكن به خانوار نمي‌دهد. اقتصادي كه تحت تاثير تحريم‌هاي خصمانه امريكا عليه ايران و همچنين بلاتكليف ماندن اف‌اي تي اف و در نتيجه مسدود ماندن شريان‌هاي ورودي دلاري نفتي به كشور بسيار شكننده شده و تداوم آن به خلق اعتبار بدون پشتوانه از طريق نظام بانكي وابسته شده است. اين اقتصاد همزمان با تحليل قدرت خريد خانوار، سازندگان مسكن را از محاسبه هزينه‌هاي ساخت عاجز كرده است و در نهايت هزينه‌هاي پروژه‌هاي دولتي را نيز با نوسان‌هاي زياد به پيمانكاران منتقل كرده است. در اين شرايط، نه خانوار، نه پيمانكار و نه دولت، توان تامين مالي ساخت و خريد مسكن را ندارند. بذرپاش اما ديروز گفت: نقشه راهبردي توسعه فناوري وزارت راه و شهرسازي براي يك دهه آينده به خصوص در حوزه‌هاي مسكن و حمل و نقل با ۳۲ راهبرد و ۱۰۵ سياست به زيرمجموعه ابلاغ شده است. وي افزود: صندوق پژوهش و فناوري در بخش مسكن و ساختمان و حمل و نقل به صورت غيردولتي با سرمايه‌اي تاسيس شد. فرآيند حمايت از دانش‌بنيان‌ها در اين دولت آغاز شد كه اميدوارم در دولت آينده ادامه يابد. ۱۰ كنسرسيوم دانش بنيان و مسكن در نهضت ملي مسكن مشغول به كار هستند. پروژه بزرگ صنعت‌سازي در استان البرز در حال ساخت است؛ همچنين پرينتر سه بعدي ساخت مسكن نيز توسط يك شركت دانش‌بنيان در حال ساخت است كه نمونه‌هايي از آن را توليد كرده است. وزير راه و شهرسازي با اشاره به قيمت نجومي نرخ مسكن و اجاره‌بها در بازار، گفت: قانون ساماندهي ابلاغ شد و در آخرين جلسه شوراي عالي مسكن سقف اجاره‌بهاي مسكن در استان‌ها به‌طور متوسط ۲۵ درصد تعيين شد. مكانيزم‌هاي سختگيرانه‌اي در قانون پيش‌بيني شده كه اگر مشاوران املاك و مالكان آنها را رعايت نكنند گرفتار تبعات حقوقي آن مي‌شوند. در سال اول همكارانم بايد نظارت جدي بر اجراي قانون داشته باشند. در استان‌ها شوراي استان‌ها نيز بايد نظارت‌ها را در بخش مسكن جدي‌تر دنبال كنند. بذرپاش تعداد كاربران سامانه خودنويس را بيش از ۶۴۰ هزار نفر اعلام كرد و گفت: موجران و مستاجران مي‌توانند از طريق اين سامانه به راحتي عقد قرارداد كنند. روزي ۷ تا ۸ هزار قرارداد اجاره در اين سامانه ثبت مي‌شود. علاوه بر قراردادهاي اجاره مسكن، خريد و فروش ملك و مسكن نيز از طريق اين سامانه انجام مي‌شود. تا اين لحظه ۲۵۰ قرارداد خريد و فروش ملك در سامانه ثبت شده است كه شروع خوبي است. وي اظهار كرد: نظارت و پيگيري در حوزه خريد و فروش مسكن از طريق سامانه خودنويس بهبود قابل توجهي پيدا مي‌كند.

 

ساير اقدامات عمراني دولت؟

وزير راه و شهرسازي همچنين گفت: پويش كاهش حوادث جاده‌اي آغاز شده و آثار آن در سازمان راهداري‌هاي كشور خودش را نشان داده است. وي ادامه داد: ۴۰ كيلومتر باقيمانده از پروژه دو خطه‌سازي محور ريلي اهواز - انديمشك طي چند روز آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. ۷۰ كيلومتر ابتدايي اين پروژه توسط رييس‌جمهور شهيد افتتاح شد. ۴۰ كيلومتر باقيمانده به ارزش ۳۰۰۰ ميليارد تومان طي چند روز آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. بذرپاش اظهار كرد: ترمينال فرودگاه بين المللي رامسر طي يك يا دو هفته آينده به مدار خدمتگزاري شبكه فرودگاهي كشور اضافه خواهد شد. ترمينال فرودگاه ايلام نيز آماده بهره‌برداري است و طي يكي دو هفته آينده افتتاح مي‌شود. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: شركت هواپيمايي كشور و شركت فرودگاه‌هاي كشور عمليات نقل و انتقال ۸۷ هزار حاجي را بر عهده داشتند. وي بازگشايي سفارت جمهوری آذربايجان را مورد اشاره قرار داد و افزود: به دليل مشكلي كه يك سال و نيم قبل اتفاق افتاده بود، سفارت جمهوری آذربايجان تعطيل شده بود كه با پيگيري‌هاي رييس‌جمهور شهيد و احداث گذرگاه دوم ترانزيت با جمهوری آذربايجان موجب رشد قابل توجه ترانزيت كالا با اين كشور شده است. بذرپاش با بيان اينكه ترانزيت كالا در حوزه جاده‌اي نسبت به سال گذشته با رشد ۷۰ درصدي روبرو است، افزود: در احكام برنامه هفتم توسعه ترانزيت ۱۶ ميليون تن كالا هدف‌گذاري شده است كه اگر روند جاري ادامه يابد ترانزيك كالا از ايران از مرز ۲۰ ميليون تن كالا عبور مي‌كند.

 

اختيارات وزير را نمي‌توان سلب كرد!

وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به استخدام‌هاي انجام شده در دستگاه‌هاي زير مجموعه اين وزارتخانه گفت: دستور آقاي مخبر در اين خصوص هماهنگي با ايشان بود كه انجام شد. نمي‌شود به كسي بگويي وزيري اما اختيارات وزارتي را از او سلب كني؟! وزير تا آخرين لحظه مسووليت اختيار و وظيفه دارد، يكي از اختيارات هم جابه‌جايي كاركنان است كه سير طبيعي خودش را طي مي‌كند. اين وضعيت در همه دولت‌ها بوده در اين دولت هم همين طور خواهد بود. بذرپاش از اضافه شدن ۴۰۰ هكتار زمين به پروژه نهضت ملي مسكن در استان كرمانشاه خبر داد و گفت: با تزريق منابع مالي به پروژه‌هاي ريلي سرعت كارها بيشتر شده است. در پروژه چابهار به زاهدان نيز تا پايان سال به بهره‌برداري مي‌رسد. پروژه اردبيل-ميانه نيز تا آخر تابستان به شبكه ريلي مي‌پيوندد. وي ادامه داد: پروژه شلمچه-بصره نيز با سرعت خوبي پيش مي‌رود، اما طرف عراقي مقداري مشكل تامين زمين داشت كه حل شد. در حوزه ترانزيت نيز تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا تفاهم‌ها و قراردادها به مرحله عملياتي برسد.