لزوم تشكيل نهاد تنظيم‌گر برق
مصوبات يكصد و بيست و دومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ابلاغ شد. مصوبات يكصد و بيست و دومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي طي نامه شماره ۱۰/۱/۴۲۸۸/ ص مورخ 20/۰۴/۱۴۰3 توسط رييس اتاق ايران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ابلاغ شد.
در اين مصوبه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (۱۲) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوبات جلسه اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 18/۰۴/۱۴۰3 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضا به نمايندگي از قواي سه‌گانه و بخش خصوصي به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي‌گردد:
دستور جلسه شماره (۱) بررسي بند ۵ مصوبه يكصد و بيست و يكمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مورخ 29/۰۳/۱۴۰3 با موضوع بررسي مشكلات شركت‌هاي آب شيرين كن با توجه به پيامدهاي اجتماعي آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساكنين حاشيه خليج فارس و سواحل مكران.
تصميم: پيرو مصوبه نشست يكصد و بيست و يكم شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بدين شرح كه «با توجه به امكان استفاده از ظرفيت ارز نيمايي در صورت تغيير قيمت خريد تكليفي آب، اصلاح نرخ خريد تضميني آب و تسهيل در فرايند پرداخت مطالبات اين بخش در جلسه فوق‌العاده آتي شورا با حضور وزير نيرو گردد»، با عنايت به عدم حضور وزير نيرو يا معاونين مربوطه براي بررسي ابعاد موضوع، مقرر شد:
۱- طرح موضوع تمديد مصوبه شماره ۵۰۱۶۰/ م / ۶۱۹۸۸ مورخ 30/۰۸/۱۴۰۲ (مصوبه تأمين محل سهميه ارزي گروه كالايي تالار اول براي طرح‌هاي اولويت‌دار وزارت نيرو «ليست منضم به مصوبه مذكور» به ميزان ۴۵ ميليون يورو) در جلسه آتي كميسيون اقتصادي دولت طي مكاتبه‌اي آني با وزير امور اقتصادي و دارايي از طريق دبيرخانه صورت پذيرد.
۲- لايحه اصلاح بودجه مربوط به كسري اعتبارات سال ۱۴۰۳ و اصلاح نرخ خريد تضميني آب به صورت دوفوريتي، توسط وزارت اقتصاد تنظيم و براي طرح در جلسات هيات دولت، اقدام گردد.
۳- امكان استفاده از ظرفيت جزء ۳ تبصره ۲ ماده ۲ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها جهت پرداخت مطالبات پروژه‌هاي آب شيرين كن‌ها و همچنين استفاده از ارز نيمايي، طي مكاتبه‌اي با دبيرخانه شوراي تأمين مالي مستقر در وزارت اقتصاد، در دستور كار اين شورا قرار گيرد. دستور جلسه شماره (۲) بررسي پيشنهادات حمايتي مرتبط با قطع برق واحدهاي توليدي در فصل گرم سال
تصميم: با توجه به اهميت موضوع و مشكلات و خسارات وارد شده به صنايع مولد كشور مقرر شد:
۱- ظرف يك هفته آينده كميته‌اي متشكل از وزارت نيرو، وزارت صمت و اتاق ايران براي رسيدگي به دو موضوع زير تشكيل گردد:
-تقاضاي واحدهاي توليدي (صنعتي و كشاورزي) كه قطع برق پيوستگي توليد آنها را تحت‌الشعاع قرار داده و به ظرفيت مجدد رسيدن واحد به سهولت امكان پذير، نيست مدل پيشنهادي بخش خصوصي و وزارت صمت به منظور مديريت خاموشي‌هاي برق با حضور و ارايه نظر تخصصي كارشناسان دولتي و خصوصي مورد بررسي و امكان سنجي قرار گيرد تا اين واحدها بتوانند دوران قطع برق را مديريت نمايند همچنين در اين كميته امكان جبران خسارات وارده و تحميل هزينه‌هاي مالي به فعالان اقتصادي از طريق بسته‌هاي تشويقي به منظور مديريت پيك بار مورد بررسي قرار گيرد.
-با هدف مديريت توزيع سوخت در شبكه‌هاي رسمي توليد و تخصيص سهميه سوخت مايع مورد نياز ديزل ژنراتورهاي واحدهاي توليدي (مشابه سهميه سوخت نيروگاهي) بر مبناي قبوض برق كارخانه، اجماع صورت گيرد.
۲- با مساعدت وزارت صمت پنل و اينورتر خورشيدي و توربين بادي در زمره ماشين آلات خط توليد (براي صنعت برق) قرار گرفته و دستورالعمل وزارت صمت (با مشاركت وزارت نيرو) جهت استفاده از سهميه ارز تخصيصي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات تجهيزات تجديدپذير مانند پنل و اينورتر خورشيدي و توربين بادي مورد بازنگري قرار گيرد.
۳- آخرين پيش‌نويس اساسنامه نهاد تنظيم‌گر تخصصي صنعت برق به عنوان يك لايحه از طرف وزارت اقتصاد در هيات دولت طرح گردد.
