هرچند اولويت فوري و ضروري ايران در دوران جديد، حل مشكل تحريم‌هاي اقتصادي است اما اين مهم با توجه به شرايطي كه در ايالات متحده با انتخاب ترامپ ممكن است ايجاد شود و متاسفانه فرصت‌هايي كه در دولت قبل از دست رفت، از دسترس كشور دورتر شده است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه حداقل تا پايان سال 1403، مشكلات اقتصادي كشورمان به صورت قابل توجهي رفع شده و كاهش يابند. هرچند انتخاب مسعود پزشكيان آثار رواني مطلوبي در جامعه و فضاي اقتصادي ايجاد كرده و اين امر، دورنماي نسبتا مطلوبي از بهبود شاخص‌ها را نويد مي‌دهد. براي حركت در مسير رشد، دولت منتخب بايد به گزاره‌هاي ذيل توجه كند:
1) بهترين تصمیم در اين شرايط در وهله نخست، انتخاب يك تيم وزارت خارجه‌اي بسيار قوي و توانمند (با توجه به اولويت اورژانسي حل مشكل تحريم‌ها) است. ضمن اينكه دولت پزشكيان بايد زمينه همكاري نمايندگان مجلس را هم جلب كند. انتخاب مديران كارآمد اين پالس را به فضاي عمومي جامعه و فضاي اقتصاد ارسال مي‌كند كه نظام تصميم سازي‌هاي كشور به مسير سياست‌هاي معقول، علمي و تخصصي بازگشته است. اما منظورم از تيم قوي در ساختار وزارت خارجه، تنها وزير نيست. شخص وزير، معاونانش، سفراي كشور‌هاي پيشرفته و البته كاردارهاي اقتصادي و ارتباطي بايد در راستاي يك هدف مشخص كه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و جاري است كار كنند. آنچه كه در داخل و در 100 روز نخست مي‌توان انجام داد، مساله انتخاب تركيب مطلوب براي كارگزاران دولت است. هرچند در داخل كشور، ساختارها موانع اصلي توسعه هستند، اما اگر مديران مطلوبي انتخاب شوند، مي‌توان زمينه‌هاي بهبود شاخص‌ها را ايجاد كرد.
2) بايد توجه داشت كه وزراي اقتصادي، دايره گسترده‌اي از مديران را شامل مي‌شوند. متاسفانه، اين روزها در رسانه‌ها تنها وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي به عنوان تركيب اقتصادي كابينه مطرح مي‌شوند، اما در كنار اين وزرا، ساير وزراي توليدي، شامل وزارتخانه‌هاي نفت، صمت، كار، نيرو و حتي وزارت ارتباطات هم ذيل اين مديران اقتصادي قرار مي‌گيرند. حتي وزراي فرهنگي و اجتماعي مانند وزير ارشاد و...هم نسبت به جهت دهي ذهني جامعه براي حركت در مسير رشد و رفاه اثرگذار هستند. اساسا يكي از مسائل مهم در مسير توسعه كشورها، وجود سرمايه اجتماعي و نشاط اجتماعي براي تحقق رشد و رفاه اقتصادي است. نهايتا انتخاب يك ساختار اجرايي قوي و فراگير شامل استانداران، مديران كل و روساي ادارات اثرگذار خواهند بود. با اين مديران طبيعتا هدف اصلي دولت منتخب بايد مهار تورم، رفع موانع توليد، افزايش اشتغال و... باشد. با انتخاب يك تيم قوي مي‌تواند اهداف ياد شده را محقق كرد.
3) برخي رسانه‌هاي اصولگرا و حاميان آنها وضعيت اقتصادي كشور در پايان دولت سيزدهم را به اسب زين كرده، تشبيه كردند. به‌طور اكيد اين ادعا، حقيقت ندارد. به نظرم اين رسانه‌ها در حال فرافكني مشكلات هستند. دولت سيزدهم اين ادعا را مطرح كرد كه بدون رفع تحريم‌ها، مي‌تواند شاخص‌هاي اقتصادي را بهبود بخشد. همه ديدند كه دولت از سال 1401 به دليل كسري بودجه فراوان، ناچار شد، نرخ ارز را بالا ببرد. بالا بردن نرخ ارز هم به معناي افزايش تورم و كوچك‌تر شدن سفره‌هاي مردم است. به عنوان تحليلگر به هر شاخص اقتصادي و هر بازاري كه نگاه مي‌كنم، اگر مشكلات بيشتر نشده باشند، كمتر از 1400 هم نشده‌اند. دولت مانور زيادي روي رشد 4الي 5درصدي داد كه تحقق اين عدد هم از سال 99 پس از فروكش كردن كرونا و رفع برخي تنگناهاي تحريمي در دولت بايدن، از دولت قبل آغاز شده بود. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين رشد اقتصادي، رشد نفتي است. افزايش صادرات نفت هم هيچ افتخاري ندارد. دولت سيزدهم نفت را 20دلار زير قيمت مي‌فروخت و بر اساس اعلام قاليباف، منابع ناشي از فروش نفت، 20الي 30درصد كمتر از رقم واقعي، وارد كشور مي‌شد. بنابراين اين نوع صادرات نفت، نه به نفع مملكت است و نه ديگر با حضور ترامپ امكان استفاده از آن وجود دارد. شرايط امروز كشور به مراتب وخيم‌تر از سال 1400 است. به خصوص اينكه در نبود درآمدهاي نفتي، كشور هر اندازه ذخاير پولي و ارزي داشت با خرج كرده است. بعيد مي‌دانم حتي در صندوق توسعه ملي هم پولي مانده باشد كه دولت پزشكيان بخواهد روي آن حساب باز كرده و از آن بهره‌مند شود.
