نرخ خوراك پتروشيمي ها؛ چالش پرماجراي هر دولت !
بررسي صورت‌هاي مالي پتروشيمي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينكه قيمت محصولات پتروشيمي در سطح قابل قبولي قرار گرفته، اما رشد قيمت خوراك سودآوري اين شركت‌ها را به‌شدت پايين آورده است.
گلناز پرتوي مهر |
بررسي صورت‌هاي مالي پتروشيمي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينكه قيمت محصولات پتروشيمي در سطح قابل قبولي قرار گرفته، اما رشد قيمت خوراك سودآوري اين شركت‌ها را به‌شدت پايين آورده است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، سال گذشته، پتروشيمي‌ها با مشكلات زيادي نظير رشد قيمت خوراك و محصولات يوتيليتي روبرو بودند. از طرفي افزايش فاصله نرخ دلار آزاد و حواله در اين سال سبب شد پتروشيمي‌ها نتوانند از محل فروش محصولات آنچنان كه بايد و شايد درآمدزايي كنند.
اين موضوع «بهاي تمام‌شده محصولات فروش‌رفته» پتروشيمي‌ها را افزايش داد و به دنبال آن سودآوري شركت‌هاي شيميايي پايين آمد. اين روند به قدري شديد بود كه 12 واحد پتروشيمي در سال 1402 با كاهش سود خالص روبرو شدند و يك واحد پتروشيمي نيز به زيان نشست.
مداخلات دولت سبب افت سودآوري پتروشيمي‌ها شده و مهم‌ترين آن قيمت‌گذاري نرخ گاز خوراك است. اين موضوع در صنعت متانول با شدت بيشتري ديده شد؛ با وجود اينكه قيمت متانول در سال گذشته در محدوده قابل قبولي قرار داشت، اما رشد قيمت متان به عنوان خوراك اصلي اين صنعت، سودآوري شركت‌ها را پايين آورد.
حال اين سوال براي فعالان حوزه پتروشيمي پيش مي‌آيد كه آيا با تغيير دولت و روي كار آمدن مسعود پزشكيان، وضعيت فعلي اين صنعت دگرگون مي‌شود؟ در جواب اينكه در دولت بعدي چه اتفاقي خواهد افتاد، واقعيت اين است كه دولت بعدي نيز كسري بودجه دارد. اگر بخواهيم بر اساس كسري بودجه قضاوت كنيم، شايد خيلي نتوان انتظار اتفاق مثبتي داشت.
در همين زمينه مهدي اسلامي، كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با خبرنگار«تعادل» اظهار كرد: تعديل گاز خوراك پتروشيمي‌ها مي‌تواند با موانع و چالش‌هاي متعددي مواجه شود از جمله مي‌تواند هم تاثيرات مثبت و هم منفي بر كسري بودجه داشته باشد. از يك سو، افزايش نرخ خوراك مي‌تواند درآمدهاي دولت را افزايش دهد، اما از سوي ديگر، ممكن است به كاهش توليد و صادرات، كاهش اشتغال و افزايش هزينه‌هاي حمايتي دولت منجر شود. براي مديريت اين تاثيرات، نياز به يك سياست جامع و هماهنگ است كه تمام جوانب اقتصادي و اجتماعي را در نظر بگيرد. وي عنوان كرد: نوسازي و گسترش شبكه‌هاي انتقال و توزيع گاز نيازمند سرمايه‌گذاري بالاست و كمبود يا فرسودگي پايانه‌هاي صادرات و واردات گاز مي‌تواند مانع جريان مناسب گاز شود. وي گفت: عدم سرمايه‌گذاري كافي در بخش بالادستي و ميان‌دستي صنعت نفت و گاز و نوسانات قيمت جهاني نفت و گاز و مسائل مرتبط با تحريم‌ها مي‌توانند سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار دهند. وي عنوان كرد: تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌توانند دسترسي به فناوري‌ها، تجهيزات و بازارهاي بين‌المللي را محدود كنند ومشكلات در نقل و انتقالات مالي بين‌المللي مي‌تواند تامين مالي پروژه‌هاي گازي را دشوار كند. اسلامي تصريح كرد: با توجه به اين موانع، تعديل گاز خوراك پتروشيمي‌ها نيازمند يك برنامه‌ريزي جامع و هماهنگ بين نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي، سرمايه‌گذاري‌هاي كافي، استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته و توجه به مسائل محيط زيستي و اجتماعي است. وي بيان داشت: اگر نرخ خوراك گاز پتروشيمي‌ها تعديل (افزايش) يابد، درآمد دولت از فروش گاز ممكن است افزايش يابد، كه مي‌تواند به كاهش كسري بودجه كمك كند. وي در ادامه گفت: افزايش نرخ خوراك گاز ممكن است جذابيت صادرات گاز را افزايش دهد، كه مي‌تواند به افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش كسري بودجه كمك كند. افزايش نرخ خوراك گاز ممكن است هزينه‌هاي توليد پتروشيمي‌ها را افزايش دهد و سرمايه‌گذاري در اين بخش را كاهش دهد. كاهش توليد مي‌تواند درآمدهاي مالياتي و صادراتي دولت را تحت تاثير قرار دهد. وي عنوان كرد: اگر توليد پتروشيمي‌ها كاهش يابد، اشتغال و توليد ناخالص داخلي نيز ممكن است كاهش يابد، كه مي‌تواند به كاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش كسري بودجه منجر شود. وي گفت: افزايش نرخ خوراك گاز ممكن است قيمت تمام‌شده محصولات پتروشيمي را افزايش داده و رقابت‌پذيري آنها در بازارهاي بين‌المللي را كاهش دهد. اين كاهش رقابت‌پذيري مي‌تواند به كاهش صادرات و در نتيجه كاهش درآمدهاي ارزي منجر شود. اسلامي خاطرنشان كرد: افزايش نرخ خوراك گاز مي‌تواند منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه افزايش قيمت محصولات پتروشيمي شود. اين افزايش قيمت‌ها مي‌تواند تورم را افزايش داده و به‌طور غيرمستقيم بر كسري بودجه تاثير بگذارد. وي در پايان گفت: اگر دولت تصميم به تعديل نرخ خوراك گاز بگيرد، ممكن است نياز به افزايش يارانه‌ها و حمايت‌هاي مالي براي جبران اثرات منفي بر صنايع و مصرف‌كنندگان داشته باشد. اين سياست‌ها مي‌توانند به افزايش هزينه‌هاي دولت و در نتيجه افزايش كسري بودجه منجر شوند.
