معاون وزير صمت مي‌گويد: عموم مردم مي‌توانند با ثبت آماري در گمرك و پرداخت حقوق ورودي و گمركي خودرو را ترخيص كنند و نيازي به اين نيست كه مردم كارت بازرگاني دريافت كنند. در آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، فرايند ثبت سفارش براي شركت‌هاي واردكننده و ثبت آماري مختص به عموم مردم، در نظر گرفته شده است. آقايي كه در يك برنامه تلويزيوني در خصوص سازوكار واردات خودرو، صحبت مي‌كرد، اظهار كرد: در آيين نامه بحث سفارش را داريم كه مربوط به شركت‌هاي وارد كننده و ثبت آماري را داريم كه مربوط به عموم مردم و متقاضيان شخصي است كه مي‌توانند با ثبت آماري در گمرك و پرداخت حقوق ورودي و گمركي خودرو را ترخيص كنند و نيازي به اين نيست كه مردم كارت بازرگاني دريافت كنند. در آيين نامه ذكر شده مردم با كد ملي كه شناسايي مي‌شوند، مي‌توانند براي نياز شخصي خودرو وارد كنند. در ابتداي كار با توجه به شرايط تامين ارز يك دستگاه خودرو براي هر نفر اجازه داده شده است.
وي در خصوص ويژگي خودروهايي كه امكان واردات دارند گفت: خودروهايي كه وارد مي‌شوند بايد ۳ تا ۵ سال عمر داشته باشند و استانداردهاي روز اروپا و جهاني را داشته باشند. محدوديت ديگري كه وجود دارد اين است كه حجم موتور خودروها بايد زير ۲۵۰۰ سي سي باشد.واردات مي‌تواند از همه كشورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن و يا كره جنوبي باشد و به نظر مي‌رسد تنها در مورد كشور امريكا محدوديت وجود دارد.
جزئيات آيين نامه واردات كاركرده ها
پس از اظهارات اين مقام مسوول در وزارت صمت، متن ايين نامه واردات خودروهاي كاركرده در ۱۰ ماده منتشر شد. بر اساس اين ايين نامه، اشخاص حقيقي مي‌توانند در چهارچوب اين ايين نامه و ضوابط مربوط به افتتاح حساب و معدل حساب ارز كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد و منوط به اخذ گواهي عدم سرقتي بودن خودرو از پليس كشور مبدا، اقدام به واردات خودرو كنند. همچنين اشخاص حقيقي صرفاً به منظور استفاده شخص و مشروط به عدم امكان واگذاري خودرو وارداتي تا ۵ سال مي‌توانند از طريق ثبت آماري و با رعايت ساير ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام كنند. منابع ارزي اين آيين نامه با رعايت ضوابط ارزي بانك مركزي از محل ارز حاصل از صادرات اعم از كالا و خدمات، سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت حمل و نقل عمومي (با تأييد سازمان سرمايه‌گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي از جمله منابع ارزي با منشأ خارجي تأمين خواهد شد. سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسايي خودرو (VIN)، در زمان ورود به كشور بيشتر از ۳ سال و كمتر از ۵ سال باشد. واردات خودروي سواري با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي ممنوع است. واردات خودرو با فرمان راست ممنوع است. همچنين ترخيص خودرو منوط به ارايه گواهي اسقاط است. خودروهاي وارداتي بايد ژاپني، كره‌جنوبي يا ساخت كشورهايي اروپايي باشد.
دو نكته درباره اين مصوبه
اين مصوبه دو نكته مشخص دارد؛ يك نكته آنكه در آن اعلام شده است كه همه ايرانيان مي‌توانند خودرو وارد كنند و نكته دوم اينكه شرايط تأمين ارز را بانك مركزي بايد تعيين كند. در واقع تعيين منشأ ارز را بانك مركزي بايد تأييد كند، با توجه به اين موضوع به‌نظر مي‌رسد كه امكان تأمين ارز از بازار آزاد براي واردات خودروي خارجي كاركرده وجود نداشته باشد. با توجه به مدلي كه در سال‌هاي اخير مورد استقبال دولت و بخش خصوصي قرار گرفته است، به‌نظر مي‌رسد شرايط براي واردات خودروهاي كاركرده از طريق رويه واردات از محل صادرات خود فراهم باشد. در واقع از اين كانال شخص حقيقي مي‌تواند پس از صادرات كالا، اقدامات لازم براي واردات خودروهاي خارجي كاركرده را انجام دهد، اين در حالي است كه در روش‌هاي ديگر ابهامات مرتبط با حوزه ارزي از جمله عدم‌تأييد منشأ ارز مانع جدي براي اشخاص حقيقي در زمينه واردات خودروهاي كاركردي تلقي مي‌شود. در روش واردات خودرو از طريق صادرات خود نيز، شخص حقيقي بايد كارت بازرگاني دريافت كرده باشد كه خود اين موضوع يك محدوديت است، در اين بين بايد منتظر ماند تا شرايط، ضوابط و دستورالعمل‌هاي نهايي از سوي وزارت صمت و بانك مركزي تعيين شود.
ابهامات تامين ارز
عضو كميسيون صنايع مجلس بخش مربوط به تامين ارز را در آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده داراي ابهاماتي دانست و گفت: اينكه گفته شده هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند خودرو به كشور وارد كند و بانك مركزي بايد ارز آن را تعيين كند، معنا و مفهوم مشخصي ندارد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به تصويب آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده در هيئت دولت، گفت: آيين‌نامه تصويب شده، ايين نامه شفافي نيست. اينكه گفته شده هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند خودرو به كشور وارد كند و بانك مركزي بايد ارز آن را تعيين كند، معنا و مفهوم مشخصي ندارد. قاعده بر اين اساس است كه ايين نامه بايد شفاف بگويد افرادي كه در خارج از كشور هستند مسائلي همچون
پول شويي نداشته باشند و ارز واردات بايد بر مبناي ارزي باشد كه بانك مركزي آن را تعيين مي‌كند.
سيدجواد حسيني‌كيا افزود: همچنين بايد اين مساله مشخص شود كه رجوع به اين موضوع اگر قيمت ارز را در كشور بالا برد، تكليف چيست؟ آيين نامه فوق به اين قبيل مشكلات و ابهامات پاسخ نداده و شفافيت لازم را ندارد. آيين نامه واردات خودرو ابهاماتي دارد و دولت بايد اين ابهامات را برطرف كند.
