آينده فرزندان ايران زير سايه وعده و شعار
هنوز فراموش نكرده‌ايم كه سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در حالي آغاز شد كه كمبود بيش از ۲۰۳ هزار معلم در سراسر كشور باعث شد تا اوليای دانش‌آموزان وظيفه تدريس در كلاس‌هاي درس را به عهده بگيرند تا فرزندان‌شان به دليل نبود معلم دچار افت تحصيلي نشوند.
هنوز فراموش نكرده‌ايم كه سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در حالي آغاز شد كه كمبود بيش از ۲۰۳ هزار معلم در سراسر كشور باعث شد تا اوليای دانش‌آموزان وظيفه تدريس در كلاس‌هاي درس را به عهده بگيرند تا فرزندان‌شان به دليل نبود معلم دچار افت تحصيلي نشوند. اين در حالي بود كه بيش از ۲۰ هزار معلم در آزمون استخدامي پذيرفته شده بودند اما در انتظار پاسخ گزينش از كار بازماندند. در اين شرايط وزير وقت آموزش و پرورش با اقدام گسترده در مورد اخراج يا بازنشسته كردن مديران و معلمان با سابقه نيز باعث شد تا سيستم آموزشي ما ضربه‌هاي پي در پي را متحمل شود. اما اين ضربه‌ها به هيچ مدرسه غيرانتفاعي وارد نشد. چرا كه ضربه گير پول براي اين مدارس به خوبي عمل كرد. در اين ميان بيشترين آسيب‌ها نصيب مدارس دولتي شد. همان‌هايي كه بر اساس اخبار منتشر شده قرار است مهر ماه امسال نيز با مشكلات بيشتري راهي مدرسه شوند. مطابق اعلام مراجع رسمي سال تحصيلي جديد نيز قرار است با كمبود ۱۷۶ هزار معلم آغاز شود.
البته بد نيست يادآوري كنيم كه رضا مراد صحرايي زماني كه به سمت وزير آموزش و پرورش رسيد شعاري را اعلام كرد كه قرار بود سرلوحه تمامي فعاليت‌هاي اين وزارتخانه باشد اما ...
«مدرسه قوي، ايران قوي» همان شعاري بود كه وزير براي شروع به كار خود انتخاب كرد. او كه از خرداد ماه ۱۴۰۲ به جاي يوسف نوري عهده‌دار اين سمت شد تا امروز كه بيش از يك سال از وزارت او مي‌گذرد هنوز نتوانسته اين شعار خود را تبديل به واقعيت كند. همانطور كه تمام وعده‌هايي كه در مورد رعايت عدالت آموزشي، توجه به مدارس دولتي و جلوگيري از افت تحصيلي و البته بازگرداندن بازماندگان از تحصيل به مدرسه‌ها داده بود را هنوز عملي نكرده است. مساله اينجاست كه متاسفانه چند سالي مي‌شود كه آينده فرزندان ايران در حوزه آموزش و پرورش زير سايه وعده و شعار هر روز بيشتر از روز قبل در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌رود. كساني كه براي پيشبرد اهداف جامعه و رشد اقتصادي و اجتماعي و ... در مقام مسوول شعار مي‌دهند زماني كه پاي كار مي‌آيند آنچه مي‌توان ديد تضادي بس غير قابل باور در حرف و عمل آنهاست.
آموزش دستخوش رفتار سليقه‌اي است
احمد داوري، كارشناس آموزش در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه سال‌هاست كه حوزه آموزش و پرورش گرفتار رفتارهاي سليقه‌اي شده است و اين خود به تنهايي مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري بر پيكر اين حوزه وارد كند. وقتي هر وزيري از راه مي‌رسد دستورات شخصي و سليقه‌اي خود را اعمال مي‌كند چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم تا اوضاع در اين حوزه به سامان شود؟ او مي‌افزايد: همين الان كه شما مي‌گوييد قرار است مدارس در مهر ماه با كمبود ۱۷۶ هزار معلم بازگشايي شوند اين يعني تمام فشار كمبودها بر دوش مدارس دولتي قرار مي‌گيرد و در ضمن بسياري از معلماني كه الان مشغول به كار هستند متاسفانه داراي ضعف‌هاي بسياري بوده و خيلي از آنها از مهارت حرفه‌اي مناسب براي حضور در كلاس‌هاي درس برخوردار نيستند. اگر تعداد اين معلم‌ها را به تعداد كمبود معلم در سال تحصيلي پيش رو اضافه كنيم متوجه عمق بحران موجود در حوزه آموزش و پرورش مي‌شويم.
بازگشايي مدارس با كدام پشتوانه علمي و عملي
اين كارشناس آموزش در ادامه مي‌گويد: يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد كه باز هم قرار است مدارس دولتي سال بي‌فروغي را آغاز كنند. به اين ترتيب بازگشايي مدارس در چنين شرايطي كه هيچ پشتوانه علمي و عملي ندارند چرا بايد اتفاق بيفتد.
او به مساله كرونا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ما سه سال درگير اين پاندومي بوديم. در اين سه سال دانش‌آموزان مجبور به تحصيل در فضاي مجازي بودند. بسياري از آنها چون دسترسي به امكانات نداشتند از تحصيل بازماندند. اما در اين سه سال هيچ عملكرد مثبتي كه نشان از
دغدغه مندي مسوولان اين حوزه براي تحصيل دانش‌آموزان باشد، نديديم. احمدي با اشاره به راه‌اندازي سامانه شاد اظهار مي‌دارد: همه افتخار آموزش و پرورش در اين سه سال به راه‌اندازي يك اپليكيشن خلاصه مي‌شود كه آن هم هزاران ايراد داشته و دارد. با اين وضعيت نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم ميزان افت تحصيلي در كشور سير نزولي داشته باشد.
كمبود معلم و روش‌هاي ناصحيح اضطراري
مريم مهدوي، دبير بازنشسته نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: كمبود معلم در كشور ما مربوط به امسال و پارسال نيست. متاسفانه از سال ۸۸ اين اتفاق باعث شده تا هر بار مسوولان حوزه آموزش و پرورش راهكارهاي ناصحيح براي رفع اين مشكل پيش بگيرند. اغلب چون مجبورند به صورت اضطراري اين مساله را حل و فصل كنند هيچ‌وقت اين مشكل به‌طور ريشه‌اي برطرف نشده است. او مي‌افزايد: در حال حاضر بسياري از دانش‌آموزاني كه در مدارس دولتي تحصيل مي‌كنند از كيفيت آموزشي كه دريافت مي‌كنند، رضايت ندارند. متاسفانه معلماني كه به اين مدارس فرستاده مي‌شوند شرايط حداقلي براي حرفه معلمي را دارند و همين افراد به دليل كمبود معلم در مدارس به اضافه كار هم تشويق مي‌شوند.
اين دبير بازنشسته مي‌گويد: وقتي بحث افت تحصيلي در مدارس به ميان مي‌آيد نمي‌توانيم فقط بگوييم كه پاندومي كرونا باعث بروز اين مشكل شده است. سياست‌هاي غلط به كار‌گيري معلمان بي‌تجربه بر اساس گزينش‌هاي ناصواب بي‌توجهي به عدالت آموزشي و رها كردن مدارس دولتي به امان خدا همه و همه از عمده دلايل افزايش افت تحصيلي دانش‌آموزان در كشور است.
افزايش جمعيت دانش‌آموزي
دليل كمبود معلم!
اولين دليل كمبود معلم در نامه ارسالي از مجلس، روند افزايش جمعيت دانش‌آموز ذكر شده است. سوالي كه در اينجا مطرح است، اين است با وجود سامانه‌ها و فناوري‌هاي مختلف، افزايش جمعيت دانش‌آموزي قابل پيش بيني نبود؟ مضافاً بر اينكه هر دانش‌آموزي كه در مهر 1403 به مدرسه مي‌رود، حداقل 6 سال قبل متولد شده است. بر اين اساس آيا امكان برنامه‌ريزي براي تأمين معلم براي دانش‌آموزاني كه تعداد آنها و تا حد زيادي توزيع آنها در كشور مشخص است وجود نداشته است؟ آيا برنامه‌ريزي منابع انساني در آموزش و پرورش چيزي جز يك برآورد دقيق ازموارد تاثيرگذار بر ميزان نياز به معلم و پيش بيني راهكارهاي تأمين معلم است؟
انتظار فراقانوني از دانشگاه فرهنگيان
در بخش ديگري از اين نامه به عدم توانايي دانشگاه فرهنگيان براي تربيت معلم اشاره شده است. گويا كميسيون تخصصي آموزش مجلس انتظار داشته تا اين دانشگاه سالانه ۳۰ هزار دانشجو معلم پذيرش كند اين در حالي است كه. دانشگاه فرهنگيان براي پذيرش 30 هزار دانشجو در هر سال، بايد حداقل 120 هزار نفر ظرفيت داشته باشد، اما كل ظرفيت اين دانشگاه براي پذيرش دانشجومعلم در دوره چهارساله، مطابق اطلاعات پرتال رسمي دانشگاه كمتر از 95 هزار نفر (594، 94 نفر) است.
اعتراض به پايين بودن نرخ حق‌التدريس در مدارس
در بخش ديگري از نامه ذكر شده: نرخ حق‌التدريس به حدي نازل است كه معلمان رغبتي به تدريس با شرايط حق‌التدريس ندارند». بايد توجه داشت كه نرخ حق‌التدريس معلمان تابع حقوق آنهاست و ميزان آن يك، صد و پنجاهم حقوق معلمان است و دليل پايين بودن نرخ حق التدريس، پايين بودن حقوق معلمان است.
اما گويا نمايندگان مجلس به اين مساله توجه نداشته‌اند كه پايين بودن نرخ حق التدريس در مدارس نشان‌دهنده پايين بودن حقوقي است كه معلم‌ها دريافت مي‌كنند. چرا كه نرخ حق التدريس يك صدوپنجاهم حقوق معلم است. وقتي مبلغ حق التدريس اين ميزان ناچيز مي‌شود به اين دليل است كه حقوق دريافتي معلمان هم بسيار اندك است. پس به طبع اگر حقوق معلمان شكل واقعي به خود بگيرد و اعتراض‌هاي آنها جايي شنيده شده و ترتيب اثر داده شود آن وقت مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه ميزان حق‌التدريس هم افزايش پيدا كند.
نامه‌اي از سر دلسوزي يا فرافكني
اما سوال اينجاست كه ارسال چنين نامه‌اي آن هم در آخرين روزهاي كاري دولت سيزدهم و در شرايطي كه نمايندگان مجلس به خوبي مي‌دانند بسياري از ايرادات گرفته شده به دليل بي‌توجهي به قوانين و عدم اجراي درست و دقيق آنهاست چطور مي‌توانند انتظار داشته باشند تا اين ايرادات در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرار بگيرد. مساله ديگر مربوط به ميزان بودجه و اعتباري است كه براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شده و قطعا با خواست نمايندگان مجلس بسيار متفاوت است. بهبود شرايط معلمان حق التدريس، بهبود وضعيت معيشتي معلمان، توجه به عدالت آموزشي و ارايه خدمات آموزشي مناسب به مدارس دولتي همه و همه از كارهايي است كه بايد در اين وزارتخانه اجرايي شود اما اين اقدامات هم نيازمند بازوي محرك و توانايي است و هم نيازمند بودجه و اعتبار.
