با پايان انتخابات رياست‌جمهوري در 15تيرماه، ضرورت تحليل شرايط كشور در حوزه اقتصاد از يك سو و ارايه راهكار براي عبور از مشكلات يكي از ضرورت‌هاي مهم براي ورود به شرايط تازه است. اهميت اين برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي معقول زماني برجسته‌تر مي‌شود كه بدانيم، در حوزه روابط بين‌الملل احتمال حضور دوباره ترامپ در راس هرم سياسي امريكا محتمل است و ايران بايد با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و پيراموني به جنگ مشكلاتش برود. در بخش نخست يادداشت قبلي تلاش كردم، بايدها و نبايدهاي ورود به اين هنگامه نو را شرح دهم. مشخص است كه حل بسياري از مشكلات كشورمان از مسير پايان دادن به تحريم‌ها و احياي برجام مي‌گذرد. اما برجام همه راه‌حل نيست، هرچند بخش قابل توجهي از راه‌حل‌هاي اقتصادي كشورمان در گروي نيل به آن است. ايران بايد مشكل ناترازي‌هاي اساسي اقتصاد و مديريت خود را حل و فصل كند، ناترازي‌هايي كه آرام آرام در حال بدل شدن به چالش‌هاي بزرگ و ابرچالش‌ها هستند. در گذشته از ناترازي‌هاي انرژي و ضرورت حل آن سخن گفتم و وعده دادم كه اين بحث را بازتر مي‌كنم:
ضرورت واردات خودروهاي هيبريدي و برقي: برخي تصور مي‌كنند دولت براي حل ناترازي انرژي چاره‌اي جز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ندارد. اين در حالي است كه راه‌حل‌هاي ميانه‌اي هم مي‌توان پيدا كرد. يكي از اين راه‌حل‌هاي عاجل، نوسازي در ناوگان حمل و نقل عمومي و استفاده از خودروهايي است كه مصرف انرژي پاييني دارند. دولت چهاردهم، چاره‌اي ندارد جز اينكه روند معيوب فعلي در ناترازي انرژي را اصلاح كند.اما افزايش قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي، تنها راه‌حل نيست. ايران با مشكل خودروهاي پرمصرف، غير ايمن و غير استاندارد، روبه روست. ورود خودروهاي هيبريدي و برقي به كشور، يكي از راه‌حل‌هاي مناسب براي رفع ناترازي انرژي در ايران است. برخي خودروهاي خارجي ۳ تا ۴برابر كمتر از خودروهاي داخلي سوخت مصرف مي‌كنند. ويژگي اين رويكرد در آن است كه از يك طرف به بهتر شدن وضعيت محيط زيست كمك كرده و از سوي ديگر سرانه هزينه‌هاي بهداشتي خانواده‌هاي ايراني را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد. اما دولت سيزدهم علي‌رغم همه وعده‌هايي كه داده بود، نتوانست زمينه ورود خودروهاي خارجي كاركرده و نو به كشور را فراهم سازد. هرچند در روزهاي پاياني دولت، نمايش تصويب واردات خودرو اجرا شد، اما مشخص است كه اين تصميم بدون تخصيص ارز و ارايه دستور‌العمل‌هاي اجرايي بي‌فايده است.
پايان عصر بازارهاي چند نرخي: مشكل مهم بعدي اقتصاد ايران حل برخي ناترازي‌هاي پولي و ارزي است. بر اساس اعلام تيم اقتصادي دولت منتخب، يكي از دستوركارهايي مهم دولت جديد، پايان دادن به نظام چند نرخي است. چند نرخي شدن ارز، چند نرخي شدن خودرو، چند نرخي بودن اقلام مصرفي و... باعث توزيع رانت و زمينه‌ساز مفاسد گسترده است. بررسي مهم‌ترين فساد اقتصادي كشور در دولت سيزدهم كه پرونده چاي دبش است، نشان‌دهنده اين واقعيت عريان است كه نظام چند نرخي تا چه اندازه فسادزاست . در يك چنين ساختاري، كافي‌است افراد به كلوني‌هاي رابطه و نفوذ مرتبط شده و از مواهب ارز دولتي (يا خودروي دولتي، قير رايگان و...) بهره‌مند شوند تا به ثروت‌هاي انبوه دست پيدا كنند. اين روند بايد اصلاح شود. اما بايد توجه داشت حل اين معادله نبايد به گونه‌اي شود كه منجر به آزادسازي قيمت‌ها و گراني افسارگسيخته كالا و خدمات در ايران شود. اقتصاد ايران قبلا در جريان حذف ارز ترجيحي تبعات يك چنين مكانيسمي را طي كرده است.دولت جديد بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه ضمن اصلاح روند معيوب فعلي، فشاري را نيز متوجه مردم اقشار متوسط و محروم نكند.
رفع ساير ناترازي‌ها و مهار تورم: در كنار اين موارد، ساير ناترازي‌ها مانند ناترازي بودجه‌اي، يارانه‌اي، مالياتي هم از جمله ضرورت‌هايي است كه بايد در طول چهار سال حل و فصل شوند. نتيجه اصلاح اين روندهاي معيوب باعث مهارتورم، افزايش قدرت خريد مردم، كاهش فقر، تحقق رشد اقتصادي واقعي و رشد سطح رفاهي مردم مي‌شود. از طريق اين اصلاحات است كه دولت در پايان ۴سال مي‌تواند سربلند رو به روي مردم ايستاده و دورنماي ۴سال دوم خود را ارايه كند.
