لزوم بازبيني در شوراي عالي آب كشور

شوراي عالي آب ايران به عنوان يك نهاد موازي قواي مجريه و مقننه، يكي از هسته‌هاي كليدي تصميم‏‌گيري بخش آب كشور است و مصوباتش تاثير مستقيم بر بحران‏‌هاي زيست‏‌محيطي و اجتماعي و مقوله عدالت بين نسلي داشته است. چنانچه مسير اصلاحات بنيادين در بخش آب كشور در دولت جديد مورد نظر باشد، انحلال و يا قانون‌‏مدار كردن مصوبات شوراي عالي آب مي‌تواند يكي از سرفصل‏‌هاي مهم اصلاحات پيش رو باشد.  داريوش مختاري - كارشناس مديريت منابع آبي - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه خاستگاه شوراي عالي آب، ماده (۱۰) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي (۱۳۷۹) است و تاكنون بيش از ۴۵ جلسه و صدها مصوبه داشته است، اظهار كرد: برابر متن صريح قانون، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎهنگي ﺳﻴاستگذاري ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ، ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ به نام ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺏ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭ، ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﻛﺸﻮﺭ ﻭ رييس ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ، رييس ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺁﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼصان ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رييس‌ﺟﻤﻬﻮﺭي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‏شود. 

وي افزود: ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ رييس ﺟﻤﻬﻮﺭي ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هيات ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩستگاه‌هاي ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ است.

او با بيان اينكه در قانون يادشده پيش‌‏بيني شده است كه مصوبات شوراي عالي آب از مسير هيات دولت و يا كميسيون متشكل از وزارتخانه‌هاي مرتبط (كميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي) بگذرد، با اين حال در خروجي، تصميمات اين شورا بسيار شتابنده و بدون هرگونه بررسي كارشناسي لازم بوده است، گفت: به‌طور معمول تصميم‏‌هايي كه از مسير هيات دولت مي‏گذرند، مجال مي‏‌يابند ابعاد مختلف اعتباري، مالي، اجتماعي، زيست محيطي و همانند آن در بحث‌هاي هيات دولت به صورت كلي و يا به استناد آيين‏‌نامه‌ها و گزارش‌هاي كارشناسي با يكديگر تراز شوند. ولي وجه اصلي قانون‏مداري آنجاست كه هرگونه مصوبه شوراي عالي آب منوط به انجام مطالعات پروژه‌هاي آبي مطابق ماده 23 قانون الحاق قانون بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب ۱۳۹۳ مجلس) موسوم به قانون الحاق ۲ و ماده ۳۴ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور و آيين‏‌نامه‌هاي اجرايي اين مواد مهم قانوني باشد. مختاري افزود: اشكال حقوقي ديگر بر شوراي عالي آب، حضور يك نفر نماينده مجلس به عنوان عضو ناظر است. حضور نماينده قوه مقننه به عنوان عضو ناظر، به آساني مي‏تواند وجه نظارت مجلس را ضعيف كند.  وي با بيان اينكه در حالي كه نظارت مجلس توسط صحن مجلس و در قالب فرآيندهاي متعارف استيضاح يا توضيحات نماينده قوه مجريه در كميسيون‏‌هاي تخصصي انجام مي‌گيرد، ادامه داد: براي نمونه، شوراي عالي كار و شوراي عالي معماري و شهرسازي، شامل يك نماينده از مجلس به عنوان عضو ناظر نيستند و از نمايندگان تشكل‏‌هاي كارگري و كارفرمايي براي تعيين مصوبه‌هاي خود داراي عضو اصلي است. يك كارشناس مديريت منابع آبي با بيان اينكه وجه ديگر ناكارآمدي شوراي عالي آب مربوط به حضور مديران سازمان‌هاي برنامه و بودجه و محيط زيست مي‏‏‌شود، گفت: حضور اين دو عضو نيز عملا وجه نظام فني و اجرايي و دستگاه بودجه‏‌ريزي كشور و نظارت زيست‏ محيطي بر پروژه‌هاي بخش آب را به موافقت مديران اصلي سازمان‌ها با اجراي پروژه‌هاي عمراني بخش آب محدود مي‌كند.  مختاري ادامه داد: در شرايطي كه برابر ماده ۲۳ قانون الحاق ۲، تصميم‏‌گيري نهايي در خصوص پروژه‌هاي مطالعاتي مشروط به مصوبه كميسيون ماده ۲۳ است. كميسيون ماده ۲۳ نيز نمي‌‏تواند بدون انجام مطالعات پيدايش، توجيهي و طراحي تفصيلي، نسبت به تصويب پروژه‌ها اقدام كند. دليل اصلي پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‏‌محيطي منفي و نگران‏‌كننده مربوط به پروژه‌هاي انتقال آب و صدها پروژه عمراني در بخش آب بدون انجام هرگونه مطالعات كافي و لازم بوده است. 

وي با بيان اينكه از همين روست كه ديده مي‏‌شود در شرايطي كه پروژه‌هاي انتقال آب داراي پيامدهاي منفي گسترده است و از شاخص‏‌هاي تنزيلي بسيار پاييني برخوردار است و در همان حال، اعتبارات بخش آب را جذب مي‌كند، به‌طور شتابزده در دستور كار قرار مي‌گيرد، گفت: ساخت سدهاي تكراري و بدون بازده يا داراي مشكل فني بر مسير رودخانه‌هاي فصلي و كم آب نيز محصول مصوبات خام و غيركارشناسي شوراي عالي آب بوده است. در اين ميان حتي پروژه‎هاي عمراني با ماهيت دوگانه دولتي-خصوصي نيز به سبب استفاده از طرفيت‏‌هاي اعتباري و سرزميني، بايد مسير نظام فني و اجرايي مربوط به پروژه‌هاي عمراني طرح‌هاي تملك دارايي‏‌هاي سرمايه‏‌اي را بگذرانند.  به گفته او مساله ديگر اينكه هرگونه مصوبه فعلي شورا مشروط به مجوز سازمان محيط مي‏شود. در حالي كه اين مصوبات مي‏بايد مشروط به رعايت آيين‏‌نامه ماده ۳۴ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه شود و بدون گزارش مطالعاتي جامع و كامل، از تامين اعتبار آن خودداري شود. مجوز سازمان محيط زيست تنها بر اساس گزارش مطالعات كافي، منطقي و قابل پذيرش است. 

مختاري با بيان اينكه انجام مطالعات به ويژه براي پروژه‌هاي بزرگ نيازمند دست كم ۱۰ سال انجام مطالعات فني-مهندسي، زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي است، گفت: در حالي كه صدور مجوز در سازمان محيط زيست كشور به يك بررسي خام كارشناسي در سازمان محيط زيست خلاصه مي‏شود و هرگز كافي نيست. به‌طوري كه براي نمونه در شرايطي كه با اختصاص درصد اندكي از بودجه طرح‌هاي انتقال آب مي‏توان چندين برابر آب پروژه شيرين‌‏سازي و انتقال آب از دريا، از محل صرفه‏‌جويي آب در بخش كشاورزي و توسعه گلخانه‌ها، آب استحصال كرد، ولي به سبب تصميمات سطحي و خام شوراي عالي آب، هزينه فرصت منابع و امكانات دولت (بخش عمومي) به درستي محاسبه و برنامه‏‌ريزي نمي‌‏شود و در همان حال، دامنه بحران آب پي در پي افزون مي‌‏شود. 
وي افزود: به اين ترتيب در خصوص شوراي عالي آب دو گزينه اصلي پيش روست؛ ادامه فعاليت شوراي عالي آب و فروكاست وظايف آن در تراز يك نهاد مشورتي و مشروط بر رعايت قوانين كليدي مربوط به پروژه‌هاي عمراني از جمله قانون مناقصات، قانون تامين بخشي از مقررات مالي دولت و قانون احكام دايمي برنامه‎هاي توسعه كشور و گزينه ديگر انحلال اين شوراست.

اين كارشناس مديريت منابع آبي با بيان اينكه با توجه به اينكه نظام بودجه‏‌ريزي و برنامه‏‌ريزي و فني و اجرايي كشور شامل پروژه‌هاي عمراني بخش آب كشور نيز مي‏‌شود عملا نيازي به شوراي عالي آب نيست و پيشنهاد انحلال آن كمك بهتري به پايداري زيست‏‌محيطي و تصميم‏‌سازي كارآمد در بخش آب كشور مي‌كند، گفت: فارغ از اين، موجوديت اين شورا مي‏‌تواند با يك تبصره اصلاحي به ماده ۱۰ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و يك آيين‌‏نامه اجرايي مصوب هيات وزيران ادامه يابد. 
به گفته مختاري تبصره اصلاحي مي‌‏بايد نكات يادشده را شامل شود و هرگونه مصوبه شوراي عالي آب را مشروط به رعايت مواد قانوني و آيين‌‏نامه‌هاي مرتبط به نظام فني و اجرايي كشور و مقررات مالي دولت كند.