مدير عامل سازمان‌هاي حمل و نقل بار شهرداري‌هاي كشور با تأكيد بر لزوم اخذ «بارنامه شهري» مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون درآمد پايدار شهرداري‌ها توسط متصديان حمل و نقل بار شهري، گفت: ضريب اطمينان ناوگان و سلامت رانندگان با صدور بارنامه شهري ارتقاء مي‌يابد و رانندگان و شركت‌هاي حمل بار در صورت نداشتن پروانه فعاليت و اشتغال بارنامه شهري، جريمه مي‌شوند.
سيد محمد حسين سيف السادات در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد صدور باربرگ براي خودروهاي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري كشور، اظهار كرد: عوايد حاصل از صدور بارنامه شهري براي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري ضمن ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها صرف توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل و ترافيك در شهرها مي‌شود.
وي ادامه داد: فعالان ناوگان بار امانت‌دار سرمايه‌هاي ملي و مردمي هستند و چنانچه خسارتي وارد شود، اموال عمومي و شخصي هدر رفته و بايد براي بالا بردن ضريب اطمينان ناوگان و همچنين رانندگان، اصالت ناوگان مشخص شده و بهترين زمان و با كيفيت‌ترين مسير براي تحويل‌گيرنده و تحويل‌دهنده بار مشخص شود كه در اين راستا بارنامه شهري صادر مي‌شود؛ به‌طوري از طريق اين باربرگ‌ها هم سلامت راننده براي مالك و صاحب بار مشخص مي‌شود و هم اصالت و سلامت ناوگاني كه بار شخص را جابه‌جا مي‌كند؛ براي شخص محرز مي‌شود.
سيف السادات تأكيد كرد: از طريق صدور اين باربرگ‌ها همچنين مي‌توان در صورت وجود تخلف يا شكاياتي از راننده يا شركت‌هاي حمل بار پيگيري‌هاي لازم را از شهرداري‌هاي هر شهر و يا مراجع قضايي انجام داد.
مديرعامل اتحاديه سازمان‌هاي حمل و نقل بار شهرداري كشور اظهار كرد: بر اساس قوانين و مقررات پليس راهنمايي و رانندگي، اشخاص حقيقي و حقوقي چنانچه نسبت به اخذ پروانه فعاليت و اشتغال و همچنين اخذ بارنامه شهري اقدام نكنند مشمول جريمه خواهند بود. از سوي ديگر رعايت اين مقررات براي مالكين بار نيز اطمينان خاطر و ضمانت اجرايي ايجاد خواهد كرد؛ چرا كه در صورت ايجاد هر مشكلي، امكان پيگيري از سوي شهرداري‌ها، شركت‌هاي حمل ونقل بار درون شهري و مراجع قضايي وجود خواهد داشت.
وي با بيان اينكه صدور بارنامه تنها از بستر سامانه مديريت مركزي حمل و نقل بار درون شهري و حومه صورت مي‌گيرد، افزود: هرگونه مدركي كه توسط هر فرد حقيقي و حقوقي با عنوان باربري يا بارنامه شهري غير از بستر سامانه مديريت مركزي حمل و نقل شهري و حومه‌اي به نشاني www.utcms.ir صادر شود، باطل و داراي اصالت نمي‌باشد و مصداق بارنامه صوري بوده و با متخلفين مطابق قوانين و مقررات توسط مرجع قضايي برخورد خواهد شد.
