خواسته اصلي بخش خصوصي از دولت جديد
رييس‌جمهور منتخب روز گذشته راهي خيابان سميه شد. مسعود پزشكيان اولين رييس‌جمهوري است كه پس از پيروزي در انتخابات، به خانه بخش خصوصي رفت تا در جريان مشكلات فعالان اقتصادي قرار گيرد.
تعادل | گروه تجارت |
رييس‌جمهور منتخب روز گذشته راهي خيابان سميه شد. مسعود پزشكيان اولين رييس‌جمهوري است كه پس از پيروزي در انتخابات، به خانه بخش خصوصي رفت تا در جريان مشكلات فعالان اقتصادي قرار گيرد. مهم‌ترين موانع مطرح شده از سوي اتاق‌هاي سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگاني ايران به «غيرقابل‌پيش‌بيني بودن» و «بي‌ثباتي سياست‌ها»، «تغيير پي‌درپي قوانين و مقررات »، «ناعادلانه بودن دريافت ماليات» و «قوانين مرتبط با تامين اجتماعي» و «دخالت نهادهاي مختلف در اقتصادي» باز مي‌گردد. كميسيون‌ها و بخش‌هاي مختلف در اين نشست خواسته‌هاي بسياري را مطرح كردند، اما خواسته اصلي بخش خصوصي حل مساله تحريم‌ها و پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف است؛ چراكه با رفع تحريم‌ها توليد افزايش خواهد يافت كه نتيجه آن رشد بالاي اقتصادي است. آنها همچنين از رييس‌جمهور دولت چهاردهم درخواست كردند كه همزمان با تشكيل كابينه دولت، كابينه بخش خصوصي نيز تشكيل شود و ماهانه يا هر دو سه ماه يك‌بار جلسه‌اي با كابينه دولت تشكيل دهد.پزشكيان هم در اين نشست تاكيد كرد كه دولت چهاردهم بستر توسعه اقتصادي را با همكاري بخش خصوصي فراهم خواهد كرد.
تشكيل كابينه بخش خصوصي
رييس اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران در نشست فعالان اقتصادي با رييس‌جمهور منتخب، با اشاره به نامطلوب بودن وضعيت فضاي كسب‌وكار، اظهار كرد: خواسته ما اين است كه دولت چهاردهم اولويت اول خود را بهبود فضاي كسب‌وكار، توسعه اقتصادي و توسعه و بهبود روابط بين‌المللي را در اولويت خود قرار دهد. حسن‌زاده با تأكيد بر اينكه توسعه اقتصاد كشور با مشاركت مردم توسط بخش خصوصي محقق خواهد شد، افزود: اينكه رييس‌جمهور منتخب در راستاي وعده‌هاي خود در ايام انتخابات در اولين ديدار خود در جمع بخش خصوصي حاضر شده است اميدآفرين است.
محمد قاسمي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ايران وارث يك ساخت اقتصادي است و فعاليت‌ها در همه بخش‌هاي اقتصادي باهم مرتبط است و ۶۰ سال سياست‌گذاري پولي مالي ارزي و صنعتي و مداخلات دولت در قيمت‌گذاري اقتصاد را به چنين روزي رسانده و انتظار نمي‌رود اين ساخت در يك سال تغيير كند؛ اما انتظار مي‌رود در مسير تغيير نقشه حركت كنيم.
قاسمي ادامه داد: وقتي وضعيت اقتصاد ايران و تركيه يا ايران و كره جنوبي را باهم مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم هم پيوندي اقتصاد تركيه و كره جنوبي بسيار بالاست و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در آنجا درهم‌تنيده است؛ اما ساخت اقتصادي ايران به دليل تحريم با آسيب جدي مواجه بوده، دولت جايگزين بخش خصوصي شده و نرخ تامين مالي بخش خصوصي به بالاترين نرخ بعد از جنگ رسيده است.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در بخش ديگري از سخنان خود، مهم‌ترين موانع محيط كسب‌وكار ازنظر اتاق‌هاي سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگاني ايران، غيرقابل‌پيش‌بيني بودن و بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و قوانين، ناعادلانه بودن دريافت ماليات و قوانين تامين اجتماعي و همچنين دخالت نهادهاي مختلف در وضعيت اقتصادي دانست.
او ادامه داد: درخواست بخش خصوصي اين است كه همزمان با تشكيل كابينه دولت، كابينه بخش خصوصي نيز تشكيل شود و ماهانه يا هر دو سه ماه يك‌بار جلسه‌اي با كابينه دولت تشكيل دهد.
قاسمي همچنين تاكيد كرد: در تشكيل تيم اقتصادي دولت بايد مشخص شود كه هر سياستي چه مسوولي خواهد داشت و روي اتخاذ سياست‌ها هم ارزيابي‌هاي پيش از تصميم‌گيري انجام شود. به‌طور مثال زماني كه تصميم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ توماني حذف شود، روش كار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش كار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأكيد بر اينكه نبايد تصميماتي گرفته شود كه عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جديد، بايد تقويت روابط خارجي و بهبود ديپلماسي اقتصادي در دستور كار قرار گيرد تا راه را براي تعالي اقتصاد ايران باز كند؛ در دهه اخير، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد كرد و اقتصاد تركيه 2.5 برابر شده است. قاسمي خطاب به رييس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: براي برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصي را صف‌شكن تحريم كنيد و مسائلي نظير قيمت‌گذاري دستوري بدون پشتوانه علمي را به‌صورت كارشناسي حل‌وفصل كنيد.
او با بيان اينكه اگر مسير اقتصاد طبق روال قبل ادامه پيدا كند، دولت نيازي به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهاي تنظيم‌گر، ماموريت اصلاح سياست‌ها را به عهده گيرند و دولت با امضاي يك محور سياستي، تقويت اقتصاد ملي را نخ تسبيح سياست قرار دهد. قاسمي همچنين خواستار آن شد تا دولت جديد براي ناترازي بودجه خود دست در جيب بنگاه‌ها نكند، بلكه هضم‌كننده ناترازي بقيه بخش‌ها باشد و محدوديت صادراتي را براي كمك به ارزآوري كشور برطرف كند.
مشورت با بخش خصوصي الزامي است
رييس اتاق اصناف ايران نيز با بيان اينكه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، مشورت با بخش خصوصي قبل از هرگونه تصميم‌گيري، الزامي است، افزود: سال‌هاست كه اين ماده‌قانوني اجرا نمي‌شود و مشكلات بسياري براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند. ما از رييس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم مي‌خواهيم اين ماده‌قانوني را اجرا كند. چرا كه ناديده گرفتن نظر بخش خصوصي در تصميمات اقتصادي، يك آفت جدي براي اقتصاد محسوب مي‌شود.
مجتبي صفايي عضويت بخش خصوصي در مراكز تصميم‌گيري را يكي از انتظارات بجاي اين بخش دانست و از رييس‌جمهور منتخب خواست براي احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي و اجراي سه‌جانبه گرايي واقعي در اين سازمان برنامه‌ريزي كند. او همچنين از رييس‌جمهور منتخب درخواست كرد: تمركززدايي را باب كنيد و با برون‌سپاري، جلوي مشكلات را بگيريد تا مشكلات در استان‌ها حل شود نه تهران.
استفاده از توان تعاوني‌ها براي رفع مشكلات
عليرضا جمالي با تاكيد بر اينكه بخش تعاون با تمام توان براي حل مشكلات كشور در كنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بيش از ۱۰۵ هزار تعاوني فعال در حوزه‌هاي مختلف بيش از ۱.۸ ميليون شغل مولد ايجاد كرده‌اند. نماينده بخش تعاون همچنين از دولت چهاردهم درخواست كرد از ظرفيت گسترده تعاوني‌ها استفاده كند. او به اين نكته نيز اشاره كرد كه تجربه موفق تعاوني مرزنشينان مي‌تواند در ساماندهي كولبران استفاده شود. صلاح‌الدين دلشاد، ديگر نماينده بخش تعاون نيز با اشاره به شبكه گسترده تعاوني‌ها در كشور گفت: با توجه به نقش تعاوني‌ها در شبكه حمل‌ونقل و ترانزيت، مي‌توان با ايجاد شركت‌هاي بزرگ تعاوني در اين بخش هم حمل‌ونقل را توسعه داده و هم عوايد مالي گسترده‌اي به مردم رساند. او افزود: به دليل انسجام و شفافيت عملكرد تعاوني‌ها و دريافت سود پايين، تعاوني‌ها ابزار مناسبي براي كاهش فاصله قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده هستند.
به كارگيري تجربه بخش خصوصي
در تشكيل كابينه
در ادامه نشست، بهرام شكوري. رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، گفت: معدن مهم‌ترين ظرفيت اقتصادي كشور است و مي‌خواهد جايگزين نفت شود. در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصدي براي اين بخش در نظر گرفته شده كه تحقق آن نيازمند الزاماتي است. شكوري با بيان اينكه ۹۸ درصد معادن كشور در حبس است، افزود: با اين نوع حكمراني در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدي ممكن نيست. از سوي ديگر اين را نيز بايد در نظر گرفت كه سه دهم درصد پروانه بخش خصوصي در حوزه معدن كمترين آسيب را براي كشور دارد، اما همين بخش بيشترين موانع را در پيش پاي خود مي‌بيند. شكوري با تأكيد بر اينكه بايد از تجربه بخش خصوصي در تشكيل كابينه اقتصادي دولت استفاده شود، اظهار كرد: آقاي پزشكيان، شما آخرين اميد كشور هستيد و اميدواريم اميد مردم نااميد نشود.
كاهش مزيت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز با انتقاد از فقدان استراتژي توسعه صنعتي، گفت: متاسفانه امروز ايران در هيچ زنجيره جهاني حتي انرژي نقش ندارد. به گفته عليرضا كلاهي، پيشنهاد ما تدوين برنامه توسعه صنعتي با مشاركت بخش خصوصي و جذب كارشناسان بين‌المللي براي تدوين سندهاي اجرايي است. كلاهي با اشاره به كاهش مزيت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ادامه داد: در فضاي بي‌ثبات هيچ فعاليت پايدار مولدي شكل نمي‌گيرد و فقط فضاي سوداگري گشوده خواهد شد.
به گفته اين فعال اقتصادي، ناترازي زنجيره‌هاي تأمين و توليد، استقرار واحدهاي صنعتي در مكان‌هاي نامناسب، نياز به بازنگري كامل در ساختار مشوق‌هاي صنعتي و ناترازي انرژي از ديگر مسائل و مشكلات حوزه صنعت است كه بايد براي آنها فكري شود.
زمين‌گير شدن كاميون‌ها در مرزها
مشكلات كاميون‌ها در مرزهاي كشور يكي ديگر از مواردي است كه رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق ايران به آن اشاره كرد و گفت: زمين‌گير شدن ۶۹ هزار راننده و كاميون در مرزها به دليل عدم صدور ويزا در اروپا، از اصلي‌ترين مشكلات اين بخش است كه بايد براي رفع آن اقدام فوري شود. رضا رستمي با اشاره به تداوم تعليق ايران از بيمه سبز به علت عدم مديريت بيمه مركزي، افزود: عمر بالاي ناوگان حمل‌ونقل كشور در بخش‌هاي مختلف از مشكلات ديگر است و متأسفانه متولي نوسازي ناوگان مشخص نيست. او با بيان اينكه بخش كالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، گفت: متأسفانه اين مصوبه اجرا نمي‌شود و بيش از ۴ هزار شركت ما درگير مشكلات ناشي از اين موضوع هستند.
يك كرسي در وزارتخانه
به بخش خصوصي بدهيد
محمدعلي رضايي، رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران با اشاره به مشكلات مختلف اين بخش گفت: بايد وزارتخانه قوي و وزير مقتدر و پاكدست در رأس امور در اين حوزه قرار گيرد و خواسته ما اين است كه يك كرسي در وزارتخانه به بخش خصوصي براي پيگيري و حل مسائل هر بخش اختصاص داده شود.
حسين سلاح‌ورزي كانون عالي كارفرمايي نيز در اين نشست عنوان كرد: شما اين روزها از تبعيض مثبت مي‌گوييد و درخواست من تبعيض مثبت به نفع استان‌هاي مرزي است و البته اين با سرمايه‌گذاري ممكن است. براي رسيدن به اين هدف خواسته اصلي بخش خصوصي حل مساله تحريم‌ها و پيوستن به اف‌اي تي اف است؛ چراكه با رفع تحريم‌ها توليد افزايش خواهد يافت كه نتيجه آن رشد بالاي اقتصادي است. او درباره مساله مزد نيز اظهار كرد: اين موضوع در كانون عالي كارفرمايي پيگيري مي‌شود. ما در دوره دولت سيزدهم مي‌خواستيم مساله تحريم و زيان و ضرر كارفرمايي را پيگيري كنيم كه ممكن نشد. اميدواريم در اين دولت پيگيري شود. سلاح ورزي اظهار كرد: در دولت چهاردهم، از ظرفيت تشكل‌ها در فرآيند تصميم‌گيري استفاده شود. او همچنين اظهار كرد: عدم‌تعادل نيروي كار به نظام توليد ضربه مي‌زند و لايحه اصلاح قانون كار بايد به نفع توليد تصويب شود.
ابراهيم دماوندي، نماينده كانون عالي كارفرمايي هم گفت: به‌واسطه تحريم‌ها، در مبادلات مالي ۱۵ درصد ضرر مي‌كنيم؛ يعني با احتساب تجارت 100 ميليارد دلاري كشور، سالانه ۱۵ ميليارد دلار ضرر مي‌دهيم و راه‌حل جلوگيري از اين وضعيت، فقط آشتي با دنياست.
حميدرضا غزنوي، دبير اتحاديه كارآفرينان نيز با تأكيد بر اينكه ما هيچ راهي جز صنعتي شدن نداريم گفت: بايد مدل حكمراني اقتصادي براي توليد بزرگ‌مقياس، متنوع و صادرات محور بسترساز شود.
او افزود: در اين مسير موانعي وجود دارد ازجمله اينكه با سيل مهاجرت نيروي انساني مواجه هستيم. همچنين شاخص رقابت‌پذيري ما بايد بهبود يابد. شاخص رقابت‌پذيري كشور ما تا ۵۰ سال پيش با بسياري از كشورها ازجمله چين برابر بوده درحالي كه امروز شاخص رقابت‌پذيري چين ۲ است و اين عدد براي ما ۵۵ است. راه اين مشكل بزرگ‌مقياس شدن توليدات ما است. غزنوي تأكيد كرد بايد بسته سياست صنعتي تدوين و تصويب شود. او گفت: توسعه حمل‌ونقل ريلي و توسعه اينترنت مي‌تواند معجزه دولت چهاردهم باشد كه بخش خصوصي مي‌تواند مشاركت فعالي در آن داشته باشد.
انتخاب كابينه بايد از بهترين‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد
مسعود پزشكيان رييس‌جمهور منتخب، هم در اين ديدار طي سخناني اظهار كرد: بايد عرصه را باز كنيم تا شما بتوانيد كار كنيد و قطعاً با شما مي‌توانيم مملكت را به جلو ببريم.
وي افزود: اگر قرار است حرف بزنيم بايد حرفي محكم بزنيم كه مبناي علمي دارد كه دچار بي‌ثباتي نمي‌شود و اين شما هستيد كه بايد با دانشگاهي‌ها و كارشناسان بنشينيد و حرفي بزنيم كه بر روي آن بتوانيم پافشاري كنيم. رييس‌جمهور منتخب تاكيد كرد: بايد توليد و صنعت را از تهران خارج كرده و به سواحل دريا منتقل كنيم؛ در اين صورت هم به آسودگي مي‌توان كالاهايتان را صادر كنيد و هم مي‌توانيد به راحتي كالاي مورد نياز و مواد مورد نياز خود را وارد كنيد.
پزشكيان با انتقاد از بزرگ شدن شهر تهران اظهار كرد: به دليل حجم و گستردگي كه در تهران اتفاق افتاده است هر دولتي بيايد نمي‌تواند در بخش خدمات آب و برق و گاز از توليد‌كنندگان حمايت كافي داشته باشد.
رييس‌جمهور منتخب در خصوص انتخاب اعضاي كابينه خود گفت: انتخاب به اين سادگي نيست؛ البته همه ما دلمان مي‌خواهد در كابينه باشيم اما اين انتخاب بايد از بهترين‌ها چه اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها و براي ايران و مملكت باشد. وي‌ادامه داد: از آقاي طيب نيا عضو شوراي راهبري انتخاب دولت چهاردهم مي‌خواهم جلسه‌اي با حضور فعالان بخش خصوصي دانشگاهيان و دست‌اندركاران برگزار شود. در ادامه اين نشست علي طيب نيا عضو شوراي راهبري انتخاب دولت چهاردهم در سخناني تاكيد كرد: مطمئن باشيد تصميمات مهم با حضور مردم و مشاركت آنها و نمايندگان نهادهاي مدني اتخاذ خواهد شد.
