آقاي پزشكيان، در سخناني با اشاره به روند انتخاب وزراي كابينه دولت چهاردهم، اين انتخاب را كاري «سخت» دانسته‌اند؛ به واقع نيز چنين است. به نظر اما كار بسيار سخت‌تري روي ميز رييس‌جمهور منتخب قرار دارد. كاري كه در صورت عدم تمهيد انجام آن، كار سخت انتخاب كابينه نيز به هدر خواهد رفت. به اين كار مهم از مسير ذكر يك نمونه مشخص اشاره مي‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بي‌شك از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور است. وزارتخانه‌اي كه وظيفه «توسعه صنعتي» و به تعبيري «توسعه تجاري» كشور را برعهده دارد. وزارتخانه‌اي كه اكتشاف، بهره‌برداري و فرآوري مهم‌ترين ذخاير زيرزميني كشور (بعد از نفت و گاز) در حيطه سياست‌گذاري و اجرايي آن است. وزارتخانه‌اي كه مهم‌ترين و بزرگ‌ترين سازمان‌هاي توسعه‌اي از سازمان گسترش و نوسازي صنايع و سازمان توسعه معادن تا شركت شهرك‌هاي صنعتي و بانك صنعت و معدن و عظيم‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور از ايران‌خودرو و سايپا تا فولاد مباركه و ذوب‌آهن و... تحت مديريت، نظارت و تاثيرپذير از سياست‌گذاري‌هاي آن است. وزارتخانه‌ای كه اما با گذشت بيش از يک دهه از تاسيس آن (13/4/1390 با ادغام وزارتخانه‌هاي «صنايع و معادن» و «بازرگاني») فاقد قانون تشکيل و شرح وظايف و ماموريت است و طی همين يک دهه و به خصوص دو، سه سال اخير بارها تا مرز تفکيک و دو يا چند تكه شدن رفته و ساختاری به شدت ناپايدار و بی‌ثبات دارد. تغيير ساختار و نمودار تشکيلاتی داخلي اين وزارتخانه در دولت فعلی و تغيير ماموريت‌ها و نام معاونت‌ها و دفاتر و... نيز بر اين در هم ريختگی بسيار افزوده است.
تشکيل وزارت صمت براساس ايده يکپارچگی زنجيره «توليد» و «تجارت» و در چارچوب کاهش تصدی‌گري دولت و افزايش توان سياست‌گذاری آن در قالب اقتصادي آزاد و رقابتي و صنعتي رقابت‌پذير شكل گرفت؛ ايده و اهدافي كه اما هيچ‌گاه در مسير تحقق آنها حركت نشد و در بر همان پاشنه سابق و چه بسا بدتر چرخيد؛ نه واگذاری تصدي‌ها و اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای در جهت ضرورت‌ها و تحولات فناوري‌هاي جديد واقع شد و نه واگذاری بنگاه‌ها و افزايش كارآمدي آنها و... بلکه حتی کار به دخالت در امور نهادهاي بخش خصوصي و مهم‌ترين آنها اتاق ايران نيز کشيده شد و دخالت در انتخابات و اداره اين نهاد به وظايف اين وزارتخانه افزوده شد! رفتاري كه اگر به سرعت اصلاح نشود، در كنار تداوم بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان، طي سال‌هاي آتي به كاهش شديد رشد بخش صنعت خواهد انجاميد و رشد اين بخش را به زير 5درصد تنزل خواهد داد (4.9 و 3.7درصد در امسال و سال آينده به پيش‌بيني بانك جهاني)
اين نمونه ذكر شد تا به اين نكته بسيار مهم اشاره شود كه تا راهبرد و برنامه مشخصي براي تحول اقتصادي و صنعتي (و البته سياسي و اجتماعي) كشور در كار نباشد تغيير افراد با هر گرايش فكري چندان تحولي را در وضعيت ناگوار فعلي رقم نخواهد زد. چنان‌كه دو نهاد مهم بين‌المللي اقتصادي يعني بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در گزارش‌هاي اخير خود از وضعيت اقتصادي كشورمان، رشد اقتصادي ايران در سال جاري و آتي را 3 و 2.5درصد و تورم اين سال‌هاي كشورمان را حدود 35درصد پيش‌بيني كرده‌اند. اين نهادها مهم‌ترين دلايل اين وضعيت ناگوار اقتصادي را «ناترازي‌هاي ناشي از دخالت در قيمت‌گذاري اقتصادي و تداوم تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي ژئوپليتيك و تمركز تجارت با شركاي محدود و...» ذكر كرده‌اند (رسانه‌ها- 28/4/1403). چالش‌هاي بزرگي كه رفع آنها اراده سياسي در كليت نظام حكمراني، نگرش راهبردي و برنامه مشخص اجرايي را مي‌طلبد و از يك فرد در جايگاه وزير هر قدر هم مجرب، كار چنداني ساخته نيست.
استفاده از تجربه موفق تدوين «سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود» در اوايل روي كار آمدن دولت يازدهم در سال 93 كه طي آن ضمن آسيب‌شناسي گذشته، پيشنهادهاي مشخصي براي رشد و توسعه اقتصادي كشور ارائه شد، مي‌تواند بسيار مفيد باشد؛ مفيد و سخت‌تر اما از انتخاب وزرا براي وزارتخانه‌هايي كه در هزارتوهاي ديوانسالاري دولتي اسير گشته و توان رهايي حتي خود را ندارند چه رسد به يك دولت نوپا و يك ملت منتظر را!
