ضرورت اجماع نخبگانی در حوزه مسکن

یکی از مشکلات کلیدی کشور طی سال‌های اخیر نوسانات و کاستی‌هایی است که در بازار مسکن به وقوع پیوسته است. این درحالی است که دولت سیزدهم وعده ساخت يك میلیون مسکن در هر سال و 4 میلیون مسکن طی 4 سال را داده بود؛ وعده‌ای که محقق نشد تا بحران مسکن در ایران به مرز بحران نزدیک و نزدیک‌تر شود. امروز کار به جایی رسیده که بیش از نیمی از ایرانیان مستاجر بوده و هر سال چرخه نیاز به مسکن در آنها شکل می‌گیرد. از سوی دیگر بین 50 تا 70درصد درآمدهای خانوارهای ایرانی در شهرها و کلانشهرها به اجاره مسکن اختصاص دارد. مجموعه این داده‌ها بیانگر آن است که معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه در حوزه خرید، امروز بسیاری از ایرانیان را درگیر خود ساخته است. نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن هماهنگ و همخوان نیستند. هر سال بر حجم تقاضای مسکن در ایران افزوده می‌شود بدون اینکه تدابیر لازم برای عرضه مسکن اجاره‌ای و خرید مناسب صورت گرفته باشد، بنابراین یکی از حوزه‌های مهمی که دولت جدید باید هرچه سریع‌تر نسخه‌های عملیاتی درباره آن داشته باشد، بخش مسکن است.   به نظرم پس از استقرار دولت جدید و معرفی وزرای اقتصادی، وزیر جدید راه و شهرسازی باید سیاست‌هایی را تدوین کرده و پس از تایید دولت آنها را اجرایی کند. سیاست‌ها و تصمیماتی که لازم است از اجماع نخبگانی و کارشناسی بهره‌مند باشند. توقع این است که در این دوره برخلاف 3 سال گذشته، طبق پژوهش‌ها و واقعیت‌ها و مبتنی بر ظرفیت‌های کشور برنامه‌ریزی صورت گیرد. باید از توانمندی بخش خصوصی در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان مرتبط با حوزه مسکن استفاده بهینه کرد. ضرورتی که در دولت گذشته در حوزه‌هایی چون مهندسی، مصالح، کمبودهای سرمایه‌ای و... به آن پرداخته نشد و کشور با آسیب‌های بسیاری مواجه گشت. دولت سیزدهم ادعا کرد يك میلیون مسکن طی يك سال می‌سازد اما در عمل حتی 10درصد وعده خود را نیز محقق نکرد. البته تا زمان مشخص شدن شمایل وزیر راه و شهرسازی و سایر سمت‌های اقتصادی دولت چهاردهم نمی‌توان به‌طور دقیق گفت راهبرد دولت در بخش مسکن حول چه محوری است؟ اما به ‌طور قطع می‌توان گفت که مشکلات مسکن با اجماع نخبگانی و به کار‌گیری همه ظرفیت‌ها قابلیت حل و فصل شدن دارد. ابتدا مولفه‌های حل مشکل مسکن را باید شناسایی کرد و برای رفع آنها برنامه داشت. شناسایی مشکلات این حوزه اما راحت نخواهد بود؛ این پردازش به بررسی‌های میدانی و استفاده از متخصصان امر نیاز دارد. اما از چه نوع کارشناسان و متخصصانی برای مشاوره و پردازش باید بهره برد؟ به‌طور قطع می‌توان گفت که این افراد نباید از بدنه وزارتخانه و از ذی‌نفعان باشند. 

تجربه 40ساله گذشته کشورمان نشان می‌دهد، تدابیر وزارتخانه‌های اجرایی طی دهه‌های گذشته منتج به نتیجه نشده است. لذا باید از استادان دانشگاهی و پژوهشگران متخصص استفاده کرد تا تصمیمات اتخاذ شده قرابت بیشتری با رویکردهای علمی داشته باشد . ضمن اینکه مسیرهای تدارک دیده شده و تهیه داده‌ها باید به صورت میدانی و با پرسش از مردم باشد. بنابراین می‌توان گفت: 
1) نظر مردم باید استحصال شود؛ سال‌هاست مسوولان مملکت فراموش کرده‌اند، مردم چه می‌خواهند؟ مسوولان فقط به مردم گفته‌اند چه نوع مسکنی خوب و چه مسکنی بد است! اما باید به مطالبات مردم، سبک جدید زندگی آنها و خواسته‌های‌شان توجه شود.
2) مولفه دوم، سرمایه است. ساخت مسکن نیازمند سرمایه کافی است سرمایه‌های لازم باید با تدابیر اقتصادی مناسب تهیه شود. این سرمایه می‌تواند از داخل، خارج یا ترکیبی از هر دو تهیه شود. 
3) استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی هم دارای اهمیت است. این ظرفیت سازی باید در قالب یک سازماندهی مناسب صورت پذیرد تا توانایی بخش خصوصی ایران افزایش یابد. حسن این رویکرد در آن است که تکانه مثبتی در اشتغالزایی کشور ایجاد می‌کند. بخش‌های مهندسی، تولید کنندگان مصالح، کارگران ساختمانی و... حوزه‌هایی هستند که از این رهگذر سود برده و رونقی در کسب و کار آنها ایجاد می‌شود. در بسیاری از اقتصادها، بخش ساخت و ساز بین 50 تا 70درصد کلیت اقتصادی را شکل می‌دهند. ایران هم باید رونق لازم را در این بخش فراهم کند تا همه از مزایای آن بهره‌مند شوند. مزایایی چون ایجاد اشتغال، رونق بازار مهندسان ساختمان، کارگران و... بخشی از این مزایاست. ضمن اینکه مهم‌ترین خروجی این ساختار علمی، کاستن از معضلات عموم مردم در حوزه مسکن است.