در انتظار معرفي وزير راه و شهرسازي

گروه راه و شهرسازي|

پس از ماراتن نفسگير و فشرده دوران مبارزات انتخاباتي و مشخص شدن نتيجه چهاردهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، هم اينك افكارعمومي و فعالان اقتصادي، اجتماعي و سياسي در انتظار رونمايي از كابينه رييس‌جمهور منتخب هستند. در اين ميان، برخي نمايندگان كميسيون عمران به عنوان تدوين كننده و واضع قانون جهش توليد مسكن (طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال)، فعالان بازار مسكن و حتي پليس به عنوان حافظ ايمني تردد وسايل نقليه در جاده‌هاي كشور در انتظار معرفي وزير راه و شهرسازي دولت چهاردهم و آشنايي با ديدگاه‌هاي او هستند. اگر چه درجريان مبارزات و مناظرات انتخاباتي، ديدگاه‌هاي مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور منتخب براي مردم و فعالان عرصه مسكن و حمل و نقل مشخص شد، اما همچنان برخي از افراد ايده‌ها و ديدگاه‌ها و درخواست‌هاي خود را فارغ از نظر و گرايش دولت چهاردهم اعلام مي‌كنند و انتظار دارند كه دولت آينده بر خلاف نظر راي‌دهندگان گام بردارد و مثلا در حوزه مسكن، مسير دولت سيزدهم را طي كند. مسيري كه پزشكيان و البته كارشناسان به‌طور روشن نسبت به آن انتقاد دارند و عملكرد موجود نيز نشان مي‌دهد كه قانون تصويب شده و اجراي آن دقيق نبوده است و هم اينك به جاي ساخت و تحويل 3 ميليون مسكن، صرفا احداث 2.5 ميليون مسكن كليد خورده است. در اين ميان، برخي از خواسته‌ها نيز متناسب با وضعيت مالي و بودجه‌اي كشور نيست. بي گمان، همه دولت‌هاي گذشته تمايل داشته‌اند كه وضعيت نابهنجار جاده‌ها اصلاح شود اما طي سال‌هاي گذشته همواره از روساي سازمان راهداري كشور شنيده ايم كه ميزان بودجه مربوط به حفظ و نگهداري جاده‌هاي كشور بسيار اندك است.

دولت جديد و تعهدات مسكن

عبدالحسين همتي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درباره مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه مسكن گفت: دولت چهاردهم حتماً تعهدات دولت قبل در حوزه مسكن سازي را دنبال خواهد كرد و اگر هم با اصلاحاتي مي‌تواند اين روند تخصيص زمين رايگان و اعطاي تسهيلات را تسريع ببخشد اعلام كند تا اصلاحات لازم در مجلس اين مقدمات فراهم شود. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: نبايد طرح نهضت ملي مسكن در دولت جديد متوقف شود و به سرنوشت مسكن مهر دچار شود مثل اتفاقي كه در دولت يازدهم و دوازدهم افتاد و طرح مسكن مهر متوقف شد و مردم زيادي از اين مساله متضرر شدند. وي در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: در كشورهاي توسعه يافته با وجود اينكه دولت‌ها عوض مي‌شود اما تعهدات دولت قبل اجرا مي‌شود ولي در كشور ما دولت جديد برنامه‌هاي دولت قبل را به‌طور كامل كنار مي‌گذارد. همتي گفت: اينكه با تغيير دولت‌ها اين قوانين كنار گذاشته شود اقدام درستي نيست، چون اين قوانين در واقع تعهدات حاكميت است نمي‌توان از اجراي آنها برگشت كرد و عقبگرد داشت.

نهضت ملي مسكن بايد در اولويت

دولت چهاردهم باشد

اقبال شاكري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي نيز درباره ضرورت ادامه نهضت ملي مسكن در دولت چهاردهم گفت: نهضت ملي مسكن در دولت سيزدهم آغاز شد و در حال حاضر بيش از دو و نيم ميليون ثبت نام كننده در اين طرح وجود دارد كه در حال انجام فرايند كار خود براي ساخت مسكن هستند.اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت: اينكه چه دولتي از چه گروه يا جناحي روي كار آمده اصلاً تغييري در سياست‌هاي كلي كشور براي حوزه مسكن سازي ايجاد نمي‌كند. مسكن سازي و عرضه زمين خواست و نياز مردم در كشور ما است و حركتي است كه در دولت سيزدهم بعد از سال‌ها توقف مسكن سازي شروع شده و به نقطه خوبي هم رسيده است.

وي با بيان اينكه مسائل اوليه و اساسي براي مسكن‌سازي و رونق مسكن در كشور حل شده است خاطرنشان كرد: در سه سال گذشته روش‌هاي مختلفي براي تأمين زمين و مسكن در كشور اعلام شده و در حال اجراست؛ به عنوان مثال ساخت مسكن در شهرهاي جديد، واگذاري زمين رايگان به مردم براي تبديل آن به خانه اعم از خانه‌هاي ويلايي و تك طبقه و مسكن‌هاي انبوه و آپارتماني در حال اجرا است.

اثر شرايط انتخاباتي بر اجاره‌بها!

در اين ميان، داوود بيگي‌نژاد نايب رييس اتحاديه املاك وضعيت افزايش اجاره‌بها را به شرايط انتخاباتي كشور ارتباط داد و گفت: تعيين سقف اجاره‌بها تأثيري در بازار مسكن نخواهد داشت. با اجراي اين روش تنها كار قوه قضاييه افزايش پيدا مي‌كند، زيرا قوانيني كه در كشور وضع مي‌شود بايد بين آحاد جامعه قابليت اجرا داشته باشد. البته ناگفته نماند، طي يك ماه اخير كشور در شرايط انتخاباتي قرار داشت و تا به امروز هم گزينه وزارت راه و شهرسازي مشخص نشده تا بتوانيم سياست‌هاي مسكني دولت چهاردهم را بررسي كنيم اما طبق وضعيت حاكم در كشور، قدرت خريد ملك عموم مستأجران كاهش پيدا كرده و بازار خريد مسكن در تاريكي قرار دارد، زيرا مشتري نيست.

پيشنهادهاي پليس راهور براي انتخاب وزير راه

در اين حال، رييس پليس راهور فراجا نيز با اشاره به نقش راه در وقوع تصادفات رانندگي، از مسعود پزشكيان خواست كه در انتخاب گزينه وزارت راه، مسكن و شهرسازي فردي را به مجلس معرفي كند كه دغدغه جدي و برنامه مشخصي براي ايمن‌سازي راه‌ها، رفع نقاط حادثه‌خيز و تكميل پروژه‌هاي نا تمام ترافيكي داشته باشد. سردار سيد تيمور حسيني در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه عنصر راه و ايمني آن در كنار كيفيت و ايمني خودرو و همچنين توجه كاربران ترافيك به قوانين و مقررات نقش مهمي در وقوع تصادفات دارد، گفت: حدود ۷۰ درصد جانباختگان حوادث رانندگي مربوط به جاده‌ها و راه‌هاي بين شهري است. در اين شرايط با توجه به اينكه مهم‌ترين نقش در تامين و ارتقاي ايمني راه‌ها بر عهده وزارت راه، مسكن و شهرسازي است، از اين رو مي‌توان گفت كه دولت در اين حوزه نيز مي‌تواند با انتخاب وزيري كه دغدغه و برنامه جدي براي ايمن‌سازي و رفع نقاط حادثه‌خيز در جاده‌ها داشته باشد، نقش مهمي در كاهش شمار جانباختگان داشته باشد. او وزير راه را به فرمانده جاده‌ها در نبرد با تصادفات توصيف كرد و گفت: در كنار انتخاب وزيري كارآمد در حوزه توليد خودروهاي داخلي كه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نقش وزير راه و شهرسازي در ارتقاي ايمني جاده‌ها و كاهش آمار تصادفات نيز بسيار حائز اهميت است. وزير راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشور، وظايف متعددي در اين زمينه بر عهده دارد كه انجام صحيح آنها مي‌تواند به‌طور قابل توجهي به كاهش تصادفات و تلفات جاني در جاده‌ها كمك كند.

وي با ارايه پيشنهادهايي به دكتر مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري منتخب مردم براي انتخاب وزير راه، گفت: درخواست پليس راهور از رييس‌جمهور منتخب اين است كه در سنجش و ارزيابي گزينه‌هاي پيشنهادي وزارت راه، مسكن و شهرسازي مواردي را مد نظر داشته باشد. ما اين موارد را به اطلاع دفتر رييس‌جمهور منتخب نيز رسانده‌ايم و اميدواريم كه در نهايت آقاي دكتر پزشكيان وزيري را براي اين وزارتخانه انتخاب كند كه نتيجه عملكرد وي، رفع مشكل چندساله نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي، تكميل سريع پروژه‌هاي نيمه‌كاره و در مجموع افزايش ايمني ترافيك باشد.