معاون هيات عمومي ديوان عدالت اداري در واكنش به اظهارات اخير وزير راه و شهرسازي در رابطه با افزايش نرخ بليت پروازهاي داخلي در پي راي ديوان عدالت اداري، گفت: ديوان به وظايف قانوني خود و به قانون عمل كرده است چرا كه آزادسازي نرخ پروازهاي داخلي در برنامه پنجم آمده و در برنامه ششم به آن تاكيد شده است. او همچنين اظهار كرد كه وزير راه حق تفسير قانون را ندارد.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي اخيرا اظهارات غير حقوقي‌اي در رابطه با راي ديوان عدالت اداري در مورد نرخ‌گذاري بليت هواپيما مطرح كرد. او آزاد سازي بليت هواپيما را ظلم به مردم قلمداد كرده و گفته است كه آزادسازي در چهارچوب قانون پنجم توسعه كشور بوده است. اظهارات وزير راه و شهرسازي در حالي مطرح شده است كه ديوان عدالت اداري در اين ميان فقط به وظيفه قانوني خود عمل كرده است، چرا كه سال گذشته برخي شركت‌هاي هواپيمايي با ادعاي اينكه قانونگذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مكلف كرده كه نسبت به آزادسازي نرخ بليت هواپيما اقدام كند از مصوبه ستاد تنظيم بازار در زمينه نرخ‌گذاري بليت هواپيما در ديوان عدالت اداري شكايتي را مطرح كردند و ديوان عدالت اداري نيز بر حسب وظيفه قانوني خود به اين شكايت ورود پيدا كرد.
به گفته رييس ديوان عدالت اداري جلسات متعددي با حضور نمايندگان ستاد تنظيم بازار، سازمان هواپيمايي كشور و وزارت راه و شهرسازي در هيات تخصصي و همچنين در هيات عمومي ديوان برگزار و اظهارات و خواسته‌هاي هر يك از طرفين اخذ شد. پس از بررسي‌هاي كارشناسي در هيات عمومي و تخصصي ديوان، نهايتاً راي هيات عمومي بر اين شد كه مقرره بعدي ستاد تنظيم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات اين ستاد است و اين مقرره باطل شد كه در پي آن نرخ‌گذاري بليت هواپيما از حالت دستوري خارج شد.
به گزارش ايلنا، مهدي دوربين معاون هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره كم و كيف اجراي دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت پروازهاي داخلي با بيان اينكه مبناي عمل و تصميم ما حكمي است كه مقنن وضع كرده است، اظهار كرد: ديوان عدالت اداري و مرجع قضايي درصدد تصويب قانون و قاعده‌گذاري نيست بلكه تصميمي كه اخذ شده را با اراده قانونگذار مورد بررسي قرار مي‌دهد. مثلاً وقتي دولت حكمي تعيين مي‌كند، ديوان عدالت اداري موظف است بررسي كند كه آيا اين حكم با قانون مطابقت دارد يا خير؟
دوربين افزود: بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام كند و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط، نسبت به واقعي‌سازي نرخ آنها اقدام كند.
وي ادامه داد: بر اساس اين قانون از سال سوم قانون پنجم توسعه دولت وظيفه دارد كه نرخ خدمات حمل و نقل هوايي را كه شامل بار و مسافر مي‌شود واقعي سازي كند. بر همين اساس هم خدمات فرودگاهي و تخفيفاتي كه دولت به شركت‌هاي هواپيمايي مي‌داده بايد لغو شود و هم قيمت پروازهاي داخلي آزاد شود. دوربين با بيان اينكه اين حكم در قانون برنامه پنجم و در سال ۱۳۸۹ مصوب شده و اجراي آن از اول فروردين ماه سال ۹۰ كليد خورده است، تصريح كرد: در همين راستا دولت دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت پروازها را در سال حاكميت اين قانون تصويب كرد و حكم قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد.
تاكيد بر آزادسازي در برنامه ششم توسعه
معاون هيات عمومي ديوان عدالت اداري در واكنش به سخنان وزير راه و شهرسازي و ادعاي وي كه اجراي اين قانون را تنها مربوط به زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه دانسته است، گفت: درست است كه اين قانون در برنامه پنجم آمده است اما مجدداً قانونگذار در برنامه ششم توسعه كه در سال ۱۳۹۶ اجرايي شد به اين موضوع اشاره و تاكيد كرده است. در بند دوم ماده ۵۳ قانون برنامه ششم آمده است: دولت موظف است از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكليفي و معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي كردن نرخ آنها اقدام كند.
وي يادآور شد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت هواپيما نوشته شده اما همچنان خدمات فرودگاهي و تخفيفات تكليفي برقرار است كه اين تخفيفات و خدمات نيز بايد لغو و نرخ اين خدمات نيز واقعي شود.
دوربين با اشاره به اينكه قانون برنامه پنجم و ششم در زمينه واقعي كردن نرخ خدمات فرودگاهي و هواپيمايي تعيين تكليف كرده است، بيان كرد: بر اين اساس قانون برنامه پنجم در رابط با آزادسازي نرخ بليت هواپيما اجرا و قانون برنامه ششم نيز به اجراي آن تاكيد دارد. حال آنكه در زمان حاكميت قانون برنامه ششم ستاد تنظيم بازار اعلام كرده كه نرخ بليت و خدمات هواپيمايي بار و مسافر مشمول قيمت‌گذاري است كه مغاير با قانون و اراده قانونگذار است.
وي با تاكيد بر اينكه ديوان عدالت اداري تنها به وظايف قانوني خود عمل مي‌كند، اضافه كرد: اينكه اين آزادسازي به صرفه و يا صلاح است يا خير در حيطه اختيارات و وظايف ديوان عدالت اداري نيست. قوه مقننه اين موضوع را تعيين تكليف كرده و وظيفه ما بررسي انطباق آن با قانون است. اگر قانونگذار اراده‌اي غير از اين دارد لازم است در اين رابطه تجديدنظر كند يا قانون جديد اعمال كند و آنچه مقنن اعلام مي‌كند مبناي عمل ديوان عدالت اداري است.
معاون هيات عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: وقتي آزادسازي نرخ بليت هواپيما اتفاق افتاده، اينكه باز هم اين موضوع تابع قيمت گذاري دستوري قرار داده شده و قيمت‌ها توسط ستاد تنظيم بازار اعلام مي‌شود با اراده مقنن انطباق ندارد و ديوان عدالت اداري موظف است كه به اين موضوع رسيدگي كند.
آقاي وزير حق تفسير قانون را ندارد
وي اظهار كرد: اراده قانونگذار و هدف آن در قانون برنامه پنجم اين بوده كه آزادسازي نرخ بليت پروازهاي داخلي اتفاق بيفتد و در برنامه ششم نيز به آن تاكيد كرده است و حتي از دولت مي‌خواهد كه تخفيفات پلكاني را كه به شركت‌هاي هواپيمايي داده را نيز حذف كند و اگر بنا باشد كه به وضعيت قبل از برنامه پنجم رجعت كنيم بايد حكم قانوني داشته باشيم. آنچه وزير راه و شهرسازي اعلام مي‌كند برداشت خود ايشان است و طبق اصل ۷۳ قانون اساسي تفسير قانون توسط مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود اما اين مانع از تفسيري كه قضات در زمينه تميز حق انجام مي‌دهند نخواهد بود. پس يا مجلس بايد قانون را تصويب و تفسير كند و يا مقام قضايي. در حال حاضر تفسير مقام قضايي از قانون مورد بحث اين است كه نرخ بليت هواپيما بايد واقعي سازي شود و مسوول دستگاه اجرايي هر كسي كه باشد حق تفسير قانون را ندارد و نمي‌تواند آن را تعميم داده و ملاك عمل قرار دهد.
