خطيرترين مسائل كه بايد مورد توجه نظام حكمراني قرار گيرد، چيست؟ يك اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: نظام حكمراني كشور در يك سه‌ضلعي از بحران‌هاي مختلف قرار گرفته است. در رأس اول اين سه‌ضلعي، ناترازي‌هاي مالي و زيست‌محيطي قرار گرفته است. كسري بودجه، نظام بانكي و ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي، ميانگين تورم را به دو برابر بلندمدت خود رسانده و مخاطرات زيست‌محيطي و ناترازي انرژي اين شرايط را بدتر كرده است. در رأس دوم اين سه‌ضلعي، روابط خارجي است. تحريم‌ها و محدوديت‌هاي FATF و احتمال روي كار آمدن ترامپ شرايط ما را خطير كرده است. در رأس سوم سه‌ضلعي بحران‌ها، به گفته مسعود نيلي، شكاف‌هاي بين نسلي قرار دارد.
سه ضلع بحراني حكمراني كشور
مسعود نيلي، احمد ميدري و جعفر خيرخواهان، چهره‌هاي اقتصادي كه در حوزه پژوهش نيز فعاليت دارند، در نشست «دولت چهاردهم: چالش‌ها و افق پيش‌رو» ضمن تشريح وضعيت موجود كشور به دنبال بررسي راهكارهاي رفع مشكلات هستند. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، مسعود نيلي، اقتصاددان، در اين نشست، تلاش كرد تا به اين سوال پاسخ دهد كه خطيرترين مسائل كشور (از منظر تهديد آينده سرزميني يا تهديد پايداري جامعه)، كه بايد مورد توجه نظام حكمراني قرار گيرد چيست؟ او گفت: نظام حكمراني كشور در يك سه‌ضلعي از بحران‌هاي مختلف قرار گرفته است. در رأس اول اين سه‌ضلعي، ناترازي‌هاي مالي و زيست‌محيطي قرار گرفته است. كسري بودجه، نظام بانكي و ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي، ميانگين تورم را به دو برابر بلندمدت خود رسانده و مخاطرات زيست‌محيطي و ناترازي انرژي اين شرايط را بدتر كرده است. او افزود: وضعيت نامناسب فقر و كاهش قدرت طبقه متوسط، امكان انجام اصلاح براي رفع ناترازي‌ها را دشوار مي‌كند. بنابراين يك بعد مهم از آينده ايران در گروه خروج از ناترازي‌هاست. نيلي ادامه داد: در رأس دوم اين سه‌ضلعي، روابط خارجي است. تحريم‌ها و محدوديت‌هاي FATF و احتمال روي كار آمدن ترامپ شرايط ما را خطير كرده است. نمي‌توان شرايط كشور را بر استمرار شرايط جنگي گذاشت تداوم محدوديت‌هاي بين‌المللي، اصلاحات در بازارهاي انرژي و مخاطرات زيست‌محيطي و كسري بودجه را غيرممكن كرده و اقتصاد را ضعيف‌تر كرده و طمع خارجي‌ها را براي گرفتن امتياز تقويت مي‌كند. اين اقتصاددان تصريح كرد: در رأس سوم سه‌ضلعي بحران‌ها، شكاف‌هاي بين نسلي قرار دارد. او گفت: باورهاي بخشي از نسل كشور ازجمله زنان و جوانان در تقابل با نگاه فرهنگي و اجتماعي حاكم است. محدوديت‌هاي اينترنت و سخت‌گيري‌هاي فرهنگي تقابل‌ها را به‌جايي رسانده كه شكاف‌هاي بين نسلي را تشديد كرده كه در كنار دو مورد قبل، اوضاع را براي اصلاح و بهبود اجتماعي و اقتصادي سخت‌تر خواهد كرد.
مهم‌ترين مشكل كشور ناترازي انرژي است
در ادامه اين نشست نيلي به سوال دوم پاسخ داد كه در ابتداي نشست مطرح كرده بود: تداوم ناترازي‌ها كشور را دچار بحران‌هاي جدي مي‌كند. حركت سريع كمبود انرژي و ناترازي‌ها را در مقياس بزرگ شاهد هستيم. در اين شرايط، ارز حاصل از صادرات نفت را به واردات بنزين اختصاص مي‌دهيم. از اين طريق درآمد خالص نفت كوچك‌تر و عرضه ارز با كاهش درآمد نفت باعث جهش بزرگ‌تر نرخ ارز و هدر رفت ارز خواهد بود. او ادامه داد: لزوم كاهش ناترازي‌ها خود را به نظام حكمراني تحميل مي‌كند؛ اما آيا مي‌توان فارغ از چالش‌هاي موجود، دست به اصلاحات اقتصادي زد؟ آيا فارغ از تحريم و شكاف‌ها اجتماعي و فرهنگي موجود مي‌توان به سراغ اصلاح و ترميم وضعيت رفت؟ نيلي در پاسخ به اين پرسش گفت: مهم‌ترين مشكل كشور ناترازي انرژي است ولي رفع آن فوري‌ترين نيست. اگر بخواهيم با حفظ شرايط ناترازي و شكاف اجتماعي، به سراغ حل مساله تحريم برويم، مجبور خواهيم بود به دليل ضعف‌ها امتيازاتي به طرف مقابل بدهيم و شايد تا مشخص شدن نتيجه انتخابات امريكا اين اقدام متصور نباشد.
به گفته نيلي، اگر با حفظ تحريم و ناترازي‌هاي انرژي، به سراغ اصلاح اجتماعي برويم، با هزينه كم روابط دولت و ملت حفظ مي‌شود و ترميم شرايط داخلي كم‌هزينه‌تر مي‌شود.
او ادامه داد: حل سخت‌ترين مساله دشوارترين هم خواهد بود؛ تغيير قابل‌توجه التهاب اجتماعي و انجام اصلاحات اجتماعي كاري مهم ولي دشوار است و در پي آن اصلاح روابط خارجي زمان‌بر و به نتيجه رسيدن آن‌اش به بيش از يك سال زمان نياز دارد. از طرفي انجام اصلاح سياستي نه راهبردي در جهت كاهش ناترازي امكان‌پذير است. نيلي با فرض پذيرش نتايج اوليه‌اي كه مطرح شد، گفت: دولت منتخب بايد با جامعه در تعامل باشد و بداند كه همكاري با تمام اجزاي تصميم‌گير و رسانه‌اي كشور، گذر از شرايط كنوني حاكم بر كشور را امكان‌پذير مي‌كند و اين مهم‌ترين اقدامي است كه دولت چهاردهم پيش رو دارد. او تصريح كرد: مشكلات به‌قدري بزرگ است كه براي عبور از آنها بايد دعواهاي سياسي را كنار بگذاريم و بدانيم كه رييس‌جمهور منتخب طي يك زايمان زودهنگام روي كار آمده و بايد بتواند روابط مخربي كه بارها در سطح كشور تكرار شده است را بهبود ببخشد. به اعتقاد نيلي اين دوران بايد طي گفت‌وگو با جمعيتي كه در انتخابات شركت نكردند، آنهايي كه به رقيب انتخاباتي رييس‌جمهور رأي دادند و درنهايت رأي‌دهندگان به رييس‌جمهور منتخب، طي شود. گفتمان با اين سه دسته بايد باظرافت خاص خود انجام شود. اين اقتصاددان ماموريت دولت پزشكيان را گفت‌وگو و اجماع‌سازي براي عبور از ابرچالش‌ها دانست و خاطرنشان كرد: اين آخرين شانس و يك اتمام‌حجت تاريخي است كه بايد موردتوجه همه اركان كشور و نظام قرار گيرد.
نقطه تحول كشور و ايجاد انضباط، سازمان برنامه است
احمد ميدري، اقتصاددان نيز در اين نشست با نگاهي به شعارهاي انتخاباتي مسعود پزشكيان، گفت: بازگشت و تأكيد بر اخلاق كارگزاران و فضيلت مدني، كه در رويكرد پزشكيان پررنگ است، به بهبود اقتصاد ايران منجر خواهد شد. همچنين در شعارهاي پزشكيان كالايي زدايي از بهداشت و آموزش و همچنين تأكيد بر استفاده از برنامه كارشناسان، بسيار پررنگ بود. او با بيان اينكه اطلاعات دروغ، مساله اصلي نظام تصميم‌گيري ايران است كه تبعات جبران‌ناپذيري بر جا گذاشته است، ادامه داد: به لحاظ اخلاق حرفه‌اي نمي‌توان به‌سادگي درباره كارنامه اقتصادي دولت‌هاي قبل قضاوت كرد. ميدري با بيان اينكه نقطه تحول كشور و ايجاد انضباط، سازمان برنامه است، گفت: اما متأسفانه سازمان برنامه به‌طور سيستماتيك اطلاعات نادرست منتشر مي‌كند. اين سازمان بي‌برنامگي را به‌كل اقتصاد ايران كشانده است. او با تأكيد بر اينكه انرژي بزرگ اجتماعي در كشور آزاد شده كه مي‌تواند نظام تصميم‌گيري كشور را متحول كند، گفت: اگر اين انرژي درست استفاده و هدايت نشود، با يأس فراگير روبرو خواهيم شد. حجم مشكلات و وابستگي به مسير، موجب تداوم راه قبلي شود. درنتيجه تصميمات اساسي مثل رفع ناترازي‌ها گرفته نمي‌شود يا اگر شود با تبعات سنگين مثل اتفاقات پس از گراني بنزين در سال 98 مواجه مي‌شود. ميدري در ادامه اين نشست با اشاره به ويژگي‌هاي نظام تصميم‌گيري كه مركز آن سازمان برنامه‌وبودجه است، گفت: نظام تصميم‌گيري بايد ويژگي برنامه‌ريزي داشته باشد. احياي فضيلت مدني، يكي از اصولي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و سازمان برنامه‌وبودجه و دولت هم به اين مساله توجه ويژه داشته باشد.
لزوم سناريوسازي براي بودجه
او با اشاره به اصل 53 قانون اساسي، اظهار كرد: به عقيده كارشناسان با رعايت اصل 53 قانون اساسي مي‌توان بخش زيادي از مشكلات اقتصادي و بي‌نظمي مالي را حل كرد. البته در 15 سال اخير در ساختار خزانه‌داري خيلي از اين منابع مالي متمركز شده ولي هنوز صندوق توسعه ملي و هدفمندي يارانه‌ها و برخي صندوق‌ها، امكان برنامه‌ريزي مالي را براي دولت دشوار كرده است. ميدري ادامه داد: توجه به فضيلت مدني بسيار مهم است و عدم رعايت آن باعث بروز خطاهاي بزرگي مي‌شود. در اين وضعيت هزينه بيشتر و منابع كم باعث بروز مشكلات مي‌شود. تا زماني كه در رابطه دولت با مجلس واقعيت‌هاي اقتصاد ايران، آشكار نشود، مشكلات حل نخواهد شد. وقتي بحران‌هاي اقتصادي به‌صراحت گفته نشود، مشكلات بازتوليد مي‌شود. اين اقتصاددان گفت : برخي تخصيص بودجه را «تك مسير» در سازمان برنامه‌وبودجه مي‌دانند درحالي كه در كشورهاي ديگر سناريوهاي مختلف براي تخصيص بودجه در نظر مي‌گيرند. او تصريح كرد: نظام تخصيص بودجه در امريكا 10 درصد تغيير مي‌كند ولي در ايران صفر تا 120 درصد تغيير مي‌كند و نوسان دارد. ما هم مي‌توانيم با تعريف سه سناريو، وضعيت بودجه را سامان دهيم.
چرا اقتصاد ايران نوسانات شديد دارد؟
ميدري اظهار كرد: آسيب نوسان بودجه بسيار زياد است؛ مثلاً نتيجه اين رفتار دولت آسيب جدي به بخش خصوصي است. نتيجه اين وضعيت بي‌سروساماني فساد و عدم اطمينان و اعتماد پايين بين دولت و مردم است. در اين شرايط پيش‌بيني آينده دشوار مي‌شود و درنتيجه كساني رشد مي‌كنند كه به رانت‌ها و منابع رانتي وصل باشند.
ميدري افزود: چرا اقتصاد ايران نوسانات شديد دارد؟ مسائل فرا بودجه‌اي چه تأثيري بر تشديد وضعيت دارد و چگونه اين مسائل به بودجه تحميل مي‌شود؟ در ساختار بودجه ما، بودجه اجتناب‌پذير و اجتناب‌ناپذير بر اساس جدول مشخص نمي‌شود. به‌طور مشخص بودجه ايران توسط هيچ نهاد مدني ارزيابي نمي‌شود؟ يارانه‌ها و طرح‌ها چقدر اثربخش هستند؟ ارزيابي‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت موقت انجام مي‌شود. از نظام سازمان برنامه‌وبودجه اقدام اثربخشي در اين حوزه نمي‌بينيم. هيچ‌گونه استاندارد اطلاعات پذير را در نظام بودجه‌ريزي ايران نمي‌بينيم. نمي‌توانيم تصويري شفاف از بخش‌هاي مختلف مثل حوزه رفاه عمومي ارايه كنيم. توزيع جغرافيايي اين بودجه‌ها مشخص نيست. ميدري طبقه‌بندي هزينه‌ها در نظام بودجه‌ريزي را نامناسب خواند و گفت: امكان رديابي سيستماتيك هزينه‌هايي كه در سطح كشور صورت مي‌گيرد، وجود ندارد. رديف‌هاي متفرقه زيادي در نظام بودجه‌ريزي كشور ديده مي‌شود كه درك و اجراي بودجه را مبهم و غيرشفاف مي‌كند. بر اساس اظهارات اين اقتصاددان، تصميم‌گيري در نظام بودجه‌ريزي كشور، نادرست است و بايد فضيلت كار گروهي و مشورتي را جدي بگيريم. بايد رفتار مدني خود را تغيير دهيم و به‌صورت سازمان‌يافته عمل كنيم. او ادامه داد: رابطه دولت ايران با جامعه خارج از كشور تابع رفتار دولت با ملت ايران است. تغيير در رابطه جامعه مدني با دولت يك ضرورت است و بايد پيگيري شود.
