رييس انجمن صنايع نساجي ايران گفت: واردات بي‌رويه، بازسازي و نوسازي صنايع و تخصيص ارز بخشي از چالش‌هاي واحدهاي نساجي است كه انتظار داريم دولت جديد اين موانع را از سر راه توليد بردارد. به گزارش ايسنا، مجتبي دستمالچيان - رييس انجمن صنايع نساجي ايران - گفت: با وجود قانون ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه كه براي حمايت از توليد داخل تصويب شد، انتظار مي‌رود ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه در صنعت نساجي مد نظر قرار گيرد زيرا وفورِ واردات رسمي و غير رسمي، صنعت را تحت الشعاع قرار داده و اجازه رشد به صنعت نساجي نمي‌دهد.
وي افزود: از اين رو انتظار داريم دولت آينده اين موضوع را مديريت و واردات پارچه و پوشاك را در زنجيره نساجي كنترل كند. رييس انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به سن بالاي ماشين آلات صنعت گفت: در صنعت نساجي به دليل عمر زياد ماشين آلات نياز داريم كه بازسازي و نوسازي صورت گيرد، اما متاسفانه امكان ثبت سفارش
ماشين آلات نساجي وجود ندارد و ما انتظار داريم اين دغدغه فعالان نساجي حل شود. شاهين كاظمي - نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران - در گفت‌وگو با صداوسيما با اشاره به چالش‌هاي صنعت نساجي گفت: تامين مواد اوليه، تخصيص ارز، قاچاق و روش‌هاي انقباضي بانك‌ها كه تامين سرمايه در گردش واحدها را با مشكل رو به رو كرده، بخشي از دغدغه فعالان صنعت نساجي است.
وي افزود: به عنوان فعالان صنعت نساجي از دولت جديد انتظار داريم قانون بهبود فضاي كسب و كار را اجرا كند، زيرا مواردي در اين قانون وجود دارد كه دولت و سازمان‌هاي تصميم‌گير را موظف مي‌كند تا از ديدگاه‌هاي تشكل‌هاي بخش خصوصي استفاده كنند. متاسفانه برخي از برنامه‌ها و قوانين كه تصويب مي‌شود بدون نظر بخش خصوصي است و همين موضوع مساله ساز مي‌شود.
