يكي از مهم‌ترين مصداق‌هاي تحقق يا عدم تحقق عدالت را بايد در آموزش و پرورش پي‌جويي كرد. يعني ما در دوران مدرسه، تفاوت‌هايي بين فرزندان اين مرزو بوم در دستيابي به فرصت‌هاي برابر آموزشي و پرورشي ايجاد كرده‌ايم كه متاسفانه منجر به همان تبعيضي شد كه رييس دولت چهاردهم نيز در مناظره‌ها به آن اشاره كردند. به اين صورت كه در بعضي از مدارس امكانات بسيار با كيفيتي در اختيار دانش‌آموزان است و در برخي از مدارس، دانش‌آموزان از امكانات بسيار ضعيفي برخوردارند. من وقتي مي‌گويم امكانات منظورم هم نيروي انساني، هم فضا و تجهيزات و هم روش‌ها و وسايل كمك آموزشي است. سيد محمد بطحايي، وزير اسبق آموزش و پرورش با بيان مطلب فوق به ايلنا گفت: : از زمان استقرار دولت چهاردهم بايد منابع و امكاناتي كه از سوي دولت به مدارس اختصاص پيدا مي‌كند با شيب مناسبي به سمت مناطق و مدارس كم‌برخوردار باشد.
اختصاص امكانات به مدارس كم برخوردار
او تصريح كرد: از همين رو يكي از مسائل مهم در دولت چهاردهم با توجه به گفتمان رييس‌جمهور منتخب، همين كاهش نابرابري و حركت به سمت عدالت آموزشي است، البته بايد توجه كرد كه اين هدف با حركت كوتاه‌مدت چندماهه قابل حصول نيست و نيازمند برنامه‌اي حداقل چهارساله است تا به تدريج مدارس به لحاظ سطح كيفيت به هم نزديك شوند. نكته مهمي كه دراين مسير وجود دارد، اين است كه براي كاهش فاصله و تبعيض ميان مدارس بنا نيست از امكانات و كيفيت مدارس باكيفيت بكاهيم تا به مدارس ضعيف‌تر بدهيم. اين برداشت غلطي از مفهوم عدالت آموزشي است كه گاها مطرح مي‌شود. بطحايي افزود: در واقع توزيع امكانات در برنامه‌هاي توسعه آموزش و پرورش است كه به تدريج ما را به عدالت نزديك مي‌كند. من اگر بخواهم اين مطلب را ساده‌تر بيان كنم؛ بايد بگويم ما بايد انتظار داشته باشيم از زمان استقرار دولت چهاردهم بايد منابع و امكاناتي كه از سوي دولت به مدارس اختصاص پيدا مي‌كند با شيب مناسبي به سمت مناطق و مدارس كم‌برخوردار باشد.
در توزيع منابع بايد به سمت كاهش تبعيض برويم
او در واكنش به اينكه اكنون براي فرادستان، مدارس و امكاناتي بسيار ممتاز وجود دارد، در حالي كه مابقي مردم بايد به مدرسه‌هاي دولتي با امكانات كم بروند، گفت: حتما اين برداشت كه دهك‌هاي بالاي اقتصادي كاملا مختار باشند كه محيط ممتاز و سراپا متفاوتي براي خود بسازند، برداشت ناصحيحي است و حتي در كشورهاي كاپيتاليستي نيز مقبول نيست. در آن كشورها هم دوران مدرسه و آموزش عمومي طبقه‌بندي نمي‌شود. ممكن است در آموزش عالي چنين باشد، اما در آموزش عمومي چنين نيست. در دوره آموزش عمومي چه براي ثروتمندان و چه براي تهيدستان اين دولت‌ها هستند كه امر آموزش را راهبري مي‌كنند. با اطمينان مي‌گويم كه در كشورهاي كاپيتاليستي هم دولت به فرادستان نمي‌گويد كه هرطور خواستيد مدرسه، معلم و محتواي آموزشي داشته باشيد. مجددا تاكيد مي‌كنم كه نه در مورد كشورهاي سوسياليستي بلكه در مورد كشورهاي كاپيتاليستي صحبت مي‌كنم. من پيش‌تر هم اشاره كردم، معني عدالت اين نيست كه امكانات را از مناطق برخوردار بگيريم و به مناطق محروم بدهيم، بلكه در توزيع منابع بايد به سمت كاهش تبعيض برويم.
۷۰ درصد ترك تحصيل‌ها به دليل مشكلات اقتصادي
او همچنين در پاسخ به سوالي درباره بازماندگان از تحصيل و اين واقعيت كه ۷۰ درصد بازماندگان از تحصيل در سال ۹۹ را دهك‌هاي يك تا پنج درآمدي تشكيل مي‌داده‌اند، گفت: بازماندگان از تحصيل را بايد با توجه به دلايل بازماندگي تفكيك كرد. بخشي از بازماندگان از تحصيل به دلايل اقتصادي و معيشتي، تحصيل را رها و وارد بازار كار مي‌شوند. بخش ديگري از بازماندگان كه البته فكر نمي‌كنم درصدشان خيلي هم زياد باشد مربوط به دانش‌آموزاني است كه وقتي مي‌بينند آموزش‌هايي كه در مدرسه داده مي‌شود، خيلي هم مفيد به نظر نمي‌رسد، از پايان متوسطه اول مدرسه را رها كرده و به سراغ راهي غير از مدرسه مي‌روند تا دانش‌ها يا مهارت‌هاي ديگري كه به نظرشان مفيدتر است را فرا بگيرند.
مديران آموزش و پرورش بايد مانع ترك تحصيل دانش‌آموزان شوند
بطحايي تصريح كرد:« اما در نهايت به نظرم اكثريت آمار يك ميليوني بازماندگان از تحصيل را همان دليل اقتصادي شكل مي‌دهد و دولت بايد بتواند به خانواده‌ها كمك كند كه فرزندشان از تحصيل بازنماند و از طرف ديگر بايد تمهيداتي قانوني انديشيده شود كه اگر خانواده‌اي در دوران ابتدايي يا متوسطه اول فرزندش را از تحصيل باز مي‌دارد، مديران آموزش و پرورش بتوانند مانع اين كار شوند. البته مجددا تاكيد مي‌كنم كه اين مساله منوط به تقويت توان مالي خانواده‌هاست.» او درباره مشكل كمبود معلم نيز گفت: يكي از چالش‌هاي دولت چهاردهم ناترازي نيروي انساني است. تعداد كساني كه بازنشسته مي‌شوند، بسيار بيشتر كساني است كه از دانشگاه فرهنگيان فارغ التحصيل و وارد آموزش و پرورش مي‌شوند. حتما يكي از راه‌حل‌هايي كه اين مشكل را كاهش مي‌دهد، اين است كه با سنجش درست و رعايت معيارهاي كيفي بخشي از همكاران پيماني يا حق التدريس، استخدام رسمي شوند.
