بورس چشم انتظار کابینه چهاردهم

سقوط یا ریزش بازار سرمایه موضوع جدید و خطرناکی برای سهامداران نیست. اگر برخی از گزارشات سه ماهه شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های گروه پتروشیمی را مورد ارزیابی قرار دهیم به خوبی متوجه خواهیم شد که رشد قابل‌توجه، سود عملیات‌ و به تبع آن سود ویژه شرکت‌ها رخ داده است. این تغییر سود خبر از تغییر در بازار می‌دهد. پیش از این مراجع قیمت‌گذاری به نمایندگی از دولت دست‌اندازی‌ها و دستکاری‌هایی داشتند و همین امر سبب شده بود در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قیمت تمام‌شده دستخوش افزایش شود، اما با اهرم قیمت‌گذاری دستوری از افزایش نرخ فروش ممانعت کرده بودند اما حالا به نظر می‌رسد شاهد تطبیق این دو مولفه که اثر مستقیم بر سود و ضرر شرکت‌ها دارند، هستیم، پس زنگ خطری متوجه سهامداران نیست.

انتخاب وزرای دولت چهاردهم و تیم اقتصادی دولت، از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای بر شرایط اقتصادی و همچنین عملکرد بازار سرمایه برخوردار است و به ‌بیان دیگر، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار سرمایه را روشن می‌کند. انتخاب تیم اقتصادی قوی برای رفع مشکلات حاکم بر اقتصاد، در اولویت‌های این دولت است، بااین‌وجود موانعی در این مسیر به ‌چشم می‌خورد. همچنین به ‌تازگی افراد منتسب به طیف اصولگرا، نسبت به انتخاب برخی اعضای کابینه، زاویه گرفته‌اند.  این دودستگی در رده چالش‌هایی است که به زیان اقتصاد منتهی می‌شود و قابلیت اثرگذاری بر بورس را دارد. در روز نخست انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان ريیس دولت چهاردهم، شاهد رشد ۴درصد نماگر بورس بودیم، اما این رشد ماندگار نبود و در ادامه اصلاح شد. در واقع بازار نیز مشکلات پیش‌روی دولت را می‌شناسد و نسبت به آنها موضع‌گیری می‌کند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که کابینه اقتصادی دولت، بدون سهولت و چالش کار خود را آغاز کند. تغییرات مداوم در سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع بزرگ بورسی، دیگر چالشی است که مانع سودآوری صنایع و بهبود عملکرد بورس می‌شود. بسیاری از صنایع در طول سال‌های گذشته زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند که به زیان انباشته قابل‌توجه در این بخش منتهی شده است. در همین ‌حال بسیاری از صنایع با محدودیت جدی انرژی روبه‌رو هستند که از تولید و بهره‌وری و سودآوری آنها می‌کاهد. محدودیت در تامین برق صنایع در امسال به‌ مراتب پررنگ‌تر از سال گذشته بوده است و پیش‌بینی می‌شود خسارت‌های جدی را به تولید و سودآوری صنایع وارد کند. تغییر دايمی قوانین و مقررات حاکم بر تولید و تجارت در سطوح مختلفی ادامه دارد که از جمله آن می‌توان به تغییر هر ساله بهای انرژی بدون مشخص بودن دورنمایی از آینده، تحمیل حقوق دولتی قابل‌توجه به معادن و... اشاره کرد. تمام چالش‌های یادشده مانع کسب بازدهی مناسب از بازار سرمایه هستند.