رشد بورس محقق می‌شود؟

روز دوشنبه طبق حکم دیوان عدالت اداری مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع باطل شد. بر اساس این مصوبه نرخ خوراک و سوخت ۷ و ۴ هزار تومانی پتروشیمی‌ها برای ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ توسط دیوان عدالت اداری بعد از ۱۴ ماه ابطال شد. در پی نامه انجمن صنفی مبنی بر باطل شدن مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، سازمان بورس و اوراق بهادار از 9 شرکت پتروشیمی خواستار افشای اطلاعات در جهت شفافیت شد. بنابراین سازمان بورس از پتروشیمی زاگرس، کرمانشاه، خارک، خراسان، پردیس، شیراز و فن آوران و... درخواست کرد تا با افشاي اطلاعات سریعا شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهند و تعدیلات لازم را در اطلاعات مالی خود منعکس کنند. همچنین تاکنون پتروشیمی شفن، خراسان و پتروشیمی شیراز گزارش‌های خود را در خصوص حکم دیوان عدالت اداری راهی کدال کرده‌اند و احتمالا در روزهای آینده، جزییات و اثرات مالی این موضوع را گزارش خواهند داد. گفتنی است در تاریخ 17 اردیبهشت 1402 بازار سرمایه ریزش عجیبی را تجربه کرد که برخی معتقدند پس از 50 روز و با انتشار مصوبه نرخ خوراک و سوخت برخی دلیل ریزش بازار پیدا شد. سپس در 11 شهریورماه اثر مصوبه، لغو و بهای گاز خوراک و سوخت فرموله شد. اما شرکت‌ها موظف شدند بهای گاز را طبق مصوبه قبلی محاسبه و پرداخت نمایند. همچنین در نهایت در 12 تیرماه سال جاری دیوان عدالت اداری رای به ابطال نامه شهریورماه 1402 داده و قیمت‌های 7 و 4 هزارتومانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که نرخ خوراک پتروشیمی ها مهرماه پارسال حدود 6500 الی 7000 تومان بود که در کوارتر اول امسال به حدود 4000 تومان رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به ملغی شدن نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، احتمال کاهش 15 تا 30 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد.

درخواست افشای گزارش از پتروشیمی‌ها

اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای خطاب به شرکت‌های پتروشیمی از آن‌ها خواست آثار مالی ناشی از حکم دیوان عدالت اداری درباره نرخ خوراک را افشا کنند.

در نامه سید رضا سیدعلی خانی با اشاره به اخبار موجود درباره ابطال مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران در خصوص نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، آمده است: در اجرای مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، در صورت وجود هرگونه اطلاعات دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوط، به نحو مقتضی افشا شود.

گفتنی است؛ عصر روز دوشنبه اول مرداد ماه انجمن کارفرمایان پتروشیمی با ارسال نامه‌ای از ابطال مصوبه هیات وزیر در دیوان عدالت اداری خبر داده بود.

ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی عضو اعلام کرد: هیات وزیران طی مصوبه ۲۹ خرداد سال گذشته قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی را از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۷ و ۴ هزار تومان تعیین کرد. با توجه به آثار بسیار سوء چنین قیمت‌هایی در اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی و مغایرت‌های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیگیری‌های مستمر انجمن در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای اصلاح نرخ‌های فوق به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتا این مصوبه پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس و طی نامه ۱۷ مرداد سال گذشته ریاست مجلس، مغایر با قانون تشخیص داده و لغو اثر شد.

متعاقبا هیات وزیران طی مصوبه ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام به اصلاح این مصوبه کرد. به‌رغم لغو اثر شدن مصوبه اولیه هیات وزیران و اصلاح آن در ۱۱ شهریور، شرکت‌های پتروشیمی براساس نامه‌های ۲۲ مهر و ۱۰ آبان معاون امور حقوقی دولت و نامه ۲۰ آبان معاون برنامه‌ ریزی وزارت نفت ملزم شدند بهای گاز خوراک و سوخت را در ۵ ماهه نخست سال گذشته همچنان بر اساس نرخ‌های اعلام شده در مصوبه ابطالی از سوی مجلس پرداخت کنند.

با توجه به تحمیل بار مالی بسیار به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از این اقدام امور حقوقی دولت و وزارت نفت، موضوع در جلسه هیات مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌ها در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد. پس از طرح دادخواست در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه، هیات عمومی عدالت دیوان عدالت اداری ۱۲ تیر رای به ابطال نامه‌ها داد.

بر این اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت‌های پتروشیمی در ۵ ماه نخست سال گذشته بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت معادل ۷ و ۴ هزار تومان، فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به این موارد به نظر می رسد که بورس تهران طی چند هفته الی ماه آینده با تیکه به این مصوبه روند روبه بالای نسبتا خوبی را تجربه کند و به نوعی شرایط مساعدی را داشته باشد. امیرعباس کریم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر صنایع تاثیرپذیر از این ابلاغیه نوشت: در نخستین مرحله، شرکت‌های متانولی در گروه شرکت‌های پتروشیمی و پتروپالایشی از این موضوع بهره‌مند می‌شوند. این مساله به عنوان یک تصمیم عقلایی تلقی می‌شود، چراکه افزایش نرخ گاز، حاشیه سود این صنایع را نزدیک به صفر کرده و همچنین طرح‌های تولید الفینی از متانول را غیر توجیه پذیر ساخته بود، در نتیجه این امر به ارتقاء سودآوری و بهبود عملکرد شرکت‌های متانول‌سازی تأثیر مثبتی را خواهد گذاشت.

گروه متانول‌سازی، اوره سازها و پلی اتیلن شرکت‌هایی که تحت تاثیر ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک در معرض سودآوری قرار می‌گیرند، گروه متانول سازها هستند که در اولویت نخست این تاثیرات قرار دارند.مصوبه‌ای که سال گذشته ابلاغ شد، باعث کاهش شدید حاشیه سود این صنعت شده بود اما تغییرات ایجاد شده باعث می‌شود تا این گروه بیشترین تاثیر را از حکم اخیر دیوان عدالت اداری بپذیرد.همچنین اوره سازها که نسبت سوخت مصرفی به خوراک در آنها بسیار بالا است از این حکم بهره‌مند می‌شوند و به احتمال زیاد تا چند وقت آینده شاهد برگشت ذخایر در این صنعت خواهیم بود.

بازار از دریچه معاملات

در معاملات چهارمین روز کاری یعنی سه شنبه، شاخص کل بورس تهران 8 هزار و 960 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 177 هزار و 970 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 2 هزار و 748 واحدی در رقم 696 هزار و 301 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس 152 واحد رشد کرد به رقم 22 هزار و 345 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و 126 واحد به سطح 122 هزار و 827 واحد رسید.

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت شد و 86 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در این روز نماد سلیم بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 79 میلیارد تومان بود. پس از سلیم، نمادهای زاگرس، وهنر، خاور و فولاد بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای حفارس، خودرو، وبملت، خساپا و کرومیت تعلق داشت.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به 10 هزار و 770 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 2 هزار و 895 میلیارد تومان بود که 27 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 0.4 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 930 میلیارد تومان رسید.

در معاملات سه‌شنبه، 54 نماد صف خرید داشتند و 57 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 2 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 99 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با ریزش 42 درصدی به رقم 460 میلیارد تومان رسید.