ممنوعيت معاملات ملكي با سكه و طلا
اگرچه تا پيش از اين، انجام معاملات ملكي با ارزهاي خارجي و ارزهاي ديجيتال از سوي مسوولان ممنوع شده بود اما ديروز دبير كارگروه كنترل بازار املاك، دامنه اين ممنوعيت را به انجام معامله ملكي با استفاده از سكه و طلا گسترش داد.
گروه راه و شهرسازي|
اگرچه تا پيش از اين، انجام معاملات ملكي با ارزهاي خارجي و ارزهاي ديجيتال از سوي مسوولان ممنوع شده بود اما ديروز دبير كارگروه كنترل بازار املاك، دامنه اين ممنوعيت را به انجام معامله ملكي با استفاده از سكه و طلا گسترش داد. اگر ريشه ممنوعيت انجام معاملات ملكي با ارزهاي خارجي يا ارزهاي ديجيتال را در مسائل و چالش‌هاي اقتصاد ايران و نه مناسبات درون بازار مسكن سراغ گرفت، علت ممنوعيت استفاده از سكه و طلا در معاملات ملكي، به گفته ياسر دستمالچيان دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات، مبارزه با «پولشويي» است. اين در حالي است كه با افت بسيار زياد ارزش پول ملي و همزمان جهش قيمت مسكن و ركود در اين بازار، «تهاتر» ملك با كالاهايي نظير سكه، طلا، خودرو و نظاير آن مي‌تواند راهگشا باشد و اين بازار را از بن بست خارج كند. به‌طور قطع، مبارزه با پولشويي راهكارهاي ديگري نيز دارد و مسوولان مربوطه بايد به اين راهكارها نيز بينديشند.
ديروز اما دبير كارگروه كنترل بازار املاك گفت: استفاده از پول رايج كشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌هاي معاملات املاك ضروري است و چنانچه سكه، طلا و .. مورد معامله قرار گيرد، غيرقانوني است. به گزارش مهر، دستمالچيان گفت: در بازرسي از برخي بنگاه‌هاي معاملات املاك گاهي قراردادهايي تنظيم مي‌شود كه ثمن معامله با وجه رايج كشور انجام نمي‌شود. بر اساس قانون، انجام اين قبيل كارها، تخلف است و مي‌تواند مصداق پولشويي باشد.
دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات ادامه داد: استفاده از پول رايج كشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه‌هاي معاملات املاك ضروري است و چنانچه سكه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گيرد غيرقانوني بوده و بايد قبل از معامله تبديل به ريال شود و ريال آن از طريق شبكه بانكي مبادله شود. دستمالچيان تصريح كرد: چنانچه معامله‌اي انجام شود و تبادل مالي آن شفاف نباشد مصداق پولشويي است و تنظيم‌كننده قرارداد و بنگاه معاملات املاكي كه اين قرارداد را تنظيم كرده است جريمه و طبق قانون پولشويي مصوب سال ۹۷ به مراجع ذي‌صلاح معرفي خواهند شد. وي گفت: از مردم مي‌خواهيم تا در هنگام عقد قرارداد ثمن معامله به شكل ريال و از طريق شبكه بانكي انجام شود تا قابل پيگيري باشد، در غير اين صورت دچار مشكلات بعدي مي‌شوند و در معاملاتي كه از طريق ارز كشورهاي ديگر انجام شده، به غير از مسائل حقوقي آن، بعدها اثبات اينكه اين مقدار اسكناس رد و بدل شده، بسيار سخت است و مسائل و مصائب بعدي ايجاد مي‌كند. بنابراين بهترين روش معامله ملك، ثبت قرارداد در سامانه‌ها و تبادل مالي آن از طريق شبكه بانكي است.
علت اقتصادي انجام معاملات ملكي بدون ريال
پيش از اين، مهدي كرباسيان، عضو هيات رييسه اتحاديه مشاوران املاك اعلام كرده بود، برخي معاملات ملكي از طريق ارزهاي خارجي يا ارزهاي ديجيتال صورت مي‌گيرد. او انجام اين معاملات را ناشي از راه‌اندازي سامانه «خودنويس» از سوي وزارت راه و شهرسازي و حذف خاموش مشاوران املاك از فرايند معاملات ملكي دانسته بود، اما به نظر مي‌رسد، موضوع خريد و فروش ملك با ارزهاي خارجي و ديجيتالي كه طي سال‌هاي اخير باب و به مرور زمان فراگيرتر نيز شده است، ريشه در مسائل و چالش‌هاي اقتصاد ايران داشته باشد تا مناسبات درون بازار مسكن! به گزارش «تعادل»، پيش از اين معاملات مورددار به صورت وكلاتي و با قولنامه‌هاي غير رسمي (بدون كد رهگيري) انجام مي‌شد و بعضا در اين معاملات از پول ملي كشور نيز استفاده نمي‌شد، افزون بر اين، از آنجا كه معاملات به صورت رسمي ثبت نمي‌شدند، شفافيت بازار مسكن به‌شدت مخدوش بوده و هم اينك نيز هست و به همين دليل، آمارهاي دقيقي از نبض اين بازار در دسترس نيست. در حالي كه ثبت معاملات در سامانه خودنويس، دست‌كم اين نقيصه را ندارد. اينك اين سوال مطرح مي‌شود كه پس علت اساسي گرايش به استفاده از ارزهاي خارجي يا ديجيتالي يا سكه وطلا در معاملات ملكي چيست؟ پاسخ به اين سوال را بايد در شرايط تورمي و بي‌ثباتي‌هاي ناشي از آن جست‌وجو كرد. جايي كه ريسك حفظ و نگهداري پول ملي بيشتر از ريسك نگهداري ارزهاي خارجي يا ديجيتالي است. بنابراين، افراد ثروتمند ترجيح مي‌دهند، دارايي‌هاي خود را به اشكال مختلف از حريم اقتصاد ايران خارج كنند و در بيرون از دروازه‌هاي آن نگهدارند تا از گزند آب شدن در كوره تورم در امان باقي بماند. در اين حال، هزينه‌هاي تبديل ساير ارزها به ريال در هنگام انجام معاملات ملكي، مانع از انجام اين كار مي‌شود، ضمن اينكه فروشنده نيز (بنا به دلايل مشابه) تمايل دارد، به جاي ريال از ارزهاي خارجي استفاده كند. در واقع مي‌توان گفت كه رواج ارزهايي به غير از پول ملي نه به خاطر ساز و كار اين دسته از معاملات يا وجود و عدم وجود واسطه‌ها و مشاوران املاك در اين فرايند است، بلكه به مثابه يك معلول اقتصادي، يكي از علايم بيماري اقتصاد ايران به شمار مي‌رود و حاكي از گسل‌هاي ايجاد شده در اين اقتصاد است. در همين رابطه، مهدي كرباسيان، عضو هيات رييسه اتحاديه مشاوران املاك اظهار كرده بود: بنا بر اعلام برخي مشاوران املاك با پديده‌اي جديد در بازار مسكن مواجه شده‌ايم. شايعه شده برخي فروشندگان آپارتمان از خريداران تقاضاي دلار، ارز ديجيتال، طلا و غيره مي‌كنند. به نظر من يكي از دلايل اين موضوع ايجاد سامانه خودنويس است كه باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زماني كه واسطه، معامله را مديريت مي‌كند مبادلات مالي نيز مديريت مي‌شود اما وقتي خريدار و فروشنده از طريق سامانه خودنويس اقدام به معامله مي‌كنند نظارتي وجود ندارد.
عضو هيات رييسه اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به تاثير سامانه خودنويس بر كم‌رونق شدن معاملات مسكن گفته بود: مسوولان وزارت راه و شهرسازي دايما روي تبليغات اين سامانه مانور مي‌دهند و به مردم مي‌گويند بياييد قرارداد خود را مجاني ثبت كنيد. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاك ورود كرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سركوب شدن است. در هر بازاري، اقتصاد را واسطه مي‌چرخاند. جهش توليد نياز به مشتري دارد. اين مشتري از طريق واسطه‌ها مي‌آيد. موضوع واسطه براي بازار مسكن به عنوان يك بازار پيشرو در اقتصاد، اهميت مضاعف دارد. وي اظهار كرده بود: با ايجاد سامانه خودنويس، اكثر مشاوران املاك به سمت ابطال جواز رفته‌اند. اين مساله تبعات منفي براي بازار مسكن و اشتغال كشور دارد. با توجه به پيشران بودن بخش مسكن نيز تبعات منفي براي اقتصاد كلان خواهد داشت كه در آينده خود را نشان مي‌دهد. كرباسيان خاطرنشان كرده بود: برخي افراد مي‌گويند دلالان ملك عامل گراني مسكن هستند. سوال بنده اين است آيا افزايش هزينه ساخت نيز به خاطر عملكرد مشاوران املاك است؟ حدود سه سال قبل هزينه ساخت هر متر مربع نهضت ملي مسكن را ۲.۵ ميليون تومان اعلام كردند. در حال حاضر به گفته مسوولان اين رقم به ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان رسيده است.
