رفع ابهامات از مصوبه ارزي واردكنندگان

در پي مباحثي كه پيرامون مصوبه‌هاي دولت مبني بر دريافت مابه‌التفاوت ارزِ واردات كالاهاي وارد شده در بازه‌ ۱۰ دي ماه ۱۴۰۱ تا ابتداي فروردين ماه سال گذشته، قائم‌ مقام دبير شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي، از رفع ابهامات اين مصوبه خبر داد.

كيوان كاشفي در رابطه با لزوم دريافت مابه‌التفاوت ارز از واردات تمام كالاهايي كه از ۱۰ دي ماه ۱۴۰۱ تا اول فروردين ۱۴۰۲ وارد كشور شده‌اند و ابهاماتي كه در اين رابطه وجود داشته است، اظهار كرد: بر اساس اعتراض واردكنندگان نسبت به مبهم بودن اين مصوبه و در نتيجه غير اجرايي بودن آن، دبيرخانه شوراي گفت‌وگو، موضوع را در دستور كار قرار داد كه در نهايت نيز مصوبه مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.
طبق آنچه كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اعلام كرده است، مصوبه هيات وزيران پيرامون دريافت مابه‌التفاوت ارز از واردكنندگان، ابهامات قابل توجهي داشته كه اجراي آن را دشوار و پيچيده مي‌كرد؛ ضمن اينكه طبق بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانك مركزي، رفع تعهد ارزي كليه كالاهاي وارد شده طي آن بازه ۶۰ روزه، براي هر يك از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موكول و منوط به تأييد توزيع كالا از جانب وزارت‌خانه‌هاي مربوطه از جمله وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، تصريح كرد: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانك‌ها، پرونده‌ها را به تعزيرات حكومتي ارجاع دهند كه اين امر موجب نگراني فعالان اقتصادي شد؛ يكي از ابهامات اين بخشنامه، مشخص نبودن مشموليت اين بخشنامه براي كل كالاهاي وارد شده در اين بازه زماني يا صرفاً كالاهاي اساسي بوده است.
كاشفي تاكيد كرد: از سوي ديگر، با فرض شموليت همه كالاها، فرصت ۶۰ روز از تاريخ بخشنامه براي بررسي پرونده‌ها به اين دليل كه در زمان واگذاري ارز، تمام گروه‌هاي كالايي شامل نرخ‌گذاري در سازمان حمايت نمي‌شدند و سازمان حمايت نيز امكان بررسي و قيمت‌گذاري آنها را نداشت، داراي اشكال بود. همچنين سازوكار لازم براي انجام اين امر در سازمان حمايت و وزارت‌خانه‌هاي ذيربط وجود نداشت.
قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو خاطرنشان كرد: زماني كه اين موضوع در جلسات كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو بررسي شد، نماينده بانك مركزي اعلام كرد كه اين بخشنامه بر اساس تصويب‌نامه هيات وزيران تدوين شده و كليه كالاهايي كه از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني استفاده كرده‌اند، مشمول اين بخشنامه مي‌شوند و براي اصلاح اين فرآيند، بايد مصوبات هيات وزيران مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران خاطرنشان كرد: پيرو درخواست فعالان اقتصادي و كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، مساله در ارديبهشت ماه سال جاري، در جلسات كارگروه شوراي گفت‌وگو، كميته ارزي اتاق ايران و نشست مسوولان اتاق ايران با رييس بانك مركزي، مطرح و پيگيري شد؛ همچنين مكاتبات متعددي براي پيدا كردن راهكار مناسب از سوي اتاق ايران با بانك مركزي و دستگاه‌هاي ذيربط از جمله وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. خوشبختانه اصلاحاتي كه بر روي اين مصوبه انجام شد، ابهامات آن را برطرف كرده است.
اصلاحيه مصوبه هيات وزيران پيرامون دريافت مابه‌التفاوت ارز از واردكنندگان به شرح زير است: 
در خصوص كليه كالاهاي اساسي و ضروري (به تشخيص وزارتخانه‌هاي ذيربط) كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ مشمول دريافت ارز ترجيحي بودند، كارگروهي با مسووليت وزارتخانه ذيربط و عضويت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشكيل مي‌شود.
اين كارگروه، مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي (در چارچوب ضوابط قيمت‌گذاري) و قيمت بازار اين كالاها طي سال ۱۴۰۲ را تعيين كرده و فهرست كامل شركت‌هاي دريافت‌كننده ارز ترجيحي (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) كه كالاي آنها از تاريخ اول فروردين ۱۴۰۲ حسب تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترخيص شده‌اند را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارسال تا سازمان مذكور نسبت به محاسبه ميزان مابه‌التفاوت، دريافت و واريز آن به حساب خزانه‌داري كل كشور اقدام كند.
تبصره ۱- در خصوص ساير كالاهاي وارداتي با ارز ترجيحي، كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ ترخيص شده‌اند، كد تعرفه‌هاي مربوط توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط به بانك مركزي اعلام و بانك عامل بايد مطابق تعهدنامه مأخوذه توسط شبكه بانكي كشور از واردكنندگان (مبني بر لزوم پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز)، نسبت به دريافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تامين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ITS) تا نرخ فروش حواله (IT) در تاريخ ترخيص اقدام كند.
موارد زير از شمول اين تبصره مستثني و مابه‌التفاوت، از آنها دريافت نمي‌شود: 
الف- ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات يدكي خط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد كه توسط توليدكنندگان وارد شده (مشروط به عدم فروش) و طرح‌هاي مرتبط با هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و تاييد كارگروه مذكور.
ب- مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات مورد نياز كه محصول نهايي آن با ارز ترجيحي قيمت‌گذاري مي‌شود با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و تاييد كارگروه مذكور.
ج- دارو، مواد اوليه دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي، قطعات لوازم يدكي و مواد اوليه، شير خشك نوزادان و مواد اوليه كه مشمول قيمت‌گذاري با ارز ترجيحي است. (با مسووليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 
تبصره ۲- در صورت استنكاف از پرداخت مبالغ تعيين شده در هر مورد، موضوع مطابق قوانين و مقررات مربوط، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳- رسيدگي به هر گونه اعتراض در اين خصوص در كارگروه مذكور بررسي خواهد شد.
گفتني است اواسط ارديبشهت ماه، كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي با عنوان و تاكيد بر لزوم تمديد مهلت تعيين شده در بخشنامه بانك مركزي، درخواست فعالان اقتصادي براي تمديد مهلت اين بخشنامه را اعلام كرد؛ ذيل اين نامه، رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني ايران تاكيد داشت: در حال پيگيري هستيم تا درباره كالاهايي كه مشمول قيمت گذاري نبودند يا نظارتي از طريق سازمان حمايت روي آنها انجام نمي‌شود، راهكاري براي تاييد قيمت‌هاي فروش اتخاذ شود كه لازمه حل مساله اين است كه مهلت ياد شده تمديد شود.
فعالان اقتصادي معتقد بودند كه بخشنامه دريافت مابه‌التفاوت ارز از واردكنندگان، داراي ابهاماتي است كه اجراي آن را مشكل كرده است.