روياي زندگي بهتر يا كابوس فقر و فلاكت
سال‌هاست كه كارگران چشم انتظار اجراي طرح مسكن كارگري هستند. اما هر بار وعده‌هايي كه مسوولان در اين باره مي‌دهند با سد بلند عدم تامين اعتبار و بودجه مواجه مي‌شود و بعد ازآن هم ديگر كسي سراغي از كارگران در شرايطي كه گراني مسكن براي‌شان پيش مي‌آيد، نمي‌گيرد.
سال‌هاست كه كارگران چشم انتظار اجراي طرح مسكن كارگري هستند. اما هر بار وعده‌هايي كه مسوولان در اين باره مي‌دهند با سد بلند عدم تامين اعتبار و بودجه مواجه مي‌شود و بعد ازآن هم ديگر كسي سراغي از كارگران در شرايطي كه گراني مسكن براي‌شان پيش مي‌آيد، نمي‌گيرد. أصلا مدت‌هاست كه نام كارگران با فقر گره خورده و نه تنها اراده‌اي براي بهبود وضعيت آنها نيست كه صداي هر اعتراضي هم أصلا به گوش مسوولان نمي‌رسد. طي سه سال گذشته افزايش قيمت اجاره‌بها مسكن باعث شده تا بسياري از كارگران مجبور شوند به حاشيه شهرها مهاجرت كنند. اما حالا ديگر حاشيه شهرهاي بزرگ هم دچار بحران گراني مسكن شده و براي كارگران خريد مسكن نه تنها رويايي دست نيافتني شده كه حتي اجاره خانه هم به يكي از معضلات بزرگ اين قشر عظيم از جامعه تبديل شده است. زماني كه دولت سيزدهم وعده ساخت يك ميليون مسكن را در سال مي‌داد. بسياري به اين مساله فكر كردند كه اين خانه‌ها قرار است در كجا و چگونه ساخته شود. آيا واقعا دولت مي‌تواند از پس وعده‌هايي كه در اين زمينه مي‌دهد بربيايد. اما خيلي زود ماجرا به شكل ديگري رقم خورد. بعد از گذشت دو سال و اندي از شروع دولت و در حالي كه حتي يك مسكن از آن وعده يك ميليون مسكن در سال هم ساخته نشد، برخي مسوولان اعلام كردند كه ساخت مسكن وظيفه دولت نيست و اگر وعده‌اي در اين زمينه داده شده به پشتوانه مشاركت‌هاي مردمي بوده است. به همين راحتي ماجراي ساخت يك ميليون مسكن در سال منتفي شد.
اما از يك طرف وقتي بحث مسكن كارگري به ميان آمد دولت با افتخار از صاحب خانه كردن ۷۰ هزار كارگر در كشور خبر داد. آماري كه هنوز معلوم نيست چقدر مي‌تواند واقعي باشد. چرا كه اگر بخواهيم با شرايط حاكم بر جامعه اين آمار را مورد بررسي قرار دهيم خريد مسكن حتي در دورافتاده‌ترين مناطق كشور هم براي كارگري كه حقوقش براي تامين هزينه‌هاي معيشت به سختي كفاف مي‌دهد توان خريد مسكن حتي به صورت قسطي را ندارد. چرا كه در بهترين حالت اقساط خريد مسكن به بيش از ماهي ۱۰ ميليون تومان مي‌رسد كه دريافتي كارگران در بهترين حالت شايد اندكي بيشتر از اين مبلغ باشد.
نرخ بدمسكني در كشور به ۵۵ درصد رسيد
به گزارش ايلنا، براساس گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس، ۳۰ ارديبهشت سال جاري از وضعيت وخيم مسكن در كشور تهيه و منتشر كرده «بيش از نيمي از خانوارهاي ايراني در بدمسكني به سر مي‌برند؛ بدمسكني در اوايل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پايان اين دهه به ۵۵ درصد رسيده است». نتايج بررسي جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد نرخ بدمسكني ۵۵ درصدي بيشترين ميزان سطح فقر مسكن تا كنون است.
بدمسكني در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد كل خانوارهاي ايراني بود و اين ميزان در ابتداي دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزايش يافته است و بعد از آن نيز با شيبِ بسيار تند صعود كرده است. براي مثال قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بيش از ۸۴۴ درصد افزايش يافته است. تورم ۸۴۴ درصدي مسكن آنهم فقط در طول ۵ سال، يك ركورد بي‌سابقه از گراني ضروري‌ترين مايحتاج زندگي خانوارها يعني مسكن در طول تاريخ رسمي كشور است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند «تورم بالا، بي‌ثباتي متغير‌هاي اقتصادي و افت درآمد سرانه» در كنار جهش تاريخي قيمت مسكن و البته پافشاري سياست‌گذار بر «سياست نادرست براي تامين مسكن» دست به دست هم دادند تا «دسترسي اقشار كم‌درآمد به مسكن مناسب، قطع شود» و رفاه ملكي كل خانوارها آسيب ببيند.
در اين گزارش، سياست‌هاي دولت‌ها در حوزه مسكن كه محدود به طرح‌هاي مختلف ساخت مسكن است، «شكست‌خورده» توصيف شده است؛ براي اثبات اين ادعا كه طرح‌هاي ساخت مسكن از جمله مسكن اميد و مسكن ملي هيچ زمان نتوانستند به خانه‌دار شدن دهك‌هاي فرودست كمك كنند، نياز نيست راه دور و درازي برويم، فقط ذكر يك نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا كفايت مي‌كند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهيلات ۷۰۰ ميليون توماني طرح دولت سيزدهم تحت عنوانِ «نهضت ملي مسكن» به اين نتيجه مي‌رسيم كه متقاضي بايد در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ ميليون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت كند. كل بازپرداخت وام مذكور در سال بيستم حدود ۲ ميليارد و ۵۹۳ ميليون تومان خواهد بود. در واقع سود اين تسهيلات حدود يك ميليارد و ۸۹۳ ميليون تومان است.
تناقض گويي‌ها
در تمامي حوزه‌ها وجود دارد
مهرداد عبداللهي، فعال كارگري در رابطه با وعده ساخت سالي يك ميليون مسكن براي افراد محروم به تعادل مي‌گويد: وقتي دولتمردان بدون توجه به اظهارنظركارشناسان يك حوزه و فقط از روي رفع مسووليت اظهارنظرهايي مي‌كنند كه هيچ پايه و اساس مستدلي ندارد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اين وعده‌ها به مرحله اجرا برسند. او مي‌افزايد: نهضت ملي مسكني كه دولت سيزدهم مدعي پايه گذاري آن بود تا مردم در دهك‌هاي فرودست با استفاده ازآن بتوانند صاحب خانه شوند حتي به ميزان درآمد اين افراد و هزينه‌هاي زندگي شان كوچك‌ترين توجهي نكرده بود. چطور ممكن است يك كارگر با درآمد ماهانه مبلغي بين ۹ تا ۱۲ ميليون تومان از پس پرداخت اقساط ماهيانه بيش از ۱۰ ميليون تومان براي خريد مسكن بر بيايد. پس هزينه معيشت خانواده‌اش را از كجا بايد تامين كند؟
اين فعال كارگري مي‌گويد: در حال حاضر يك نيروي كارگري متخصص ممكن است نزديك به ماهي ۱۸ تا ۲۰ ميليون تومان درآمد داشته باشد. وقتي سبد معيشت هزينه‌اش بيش از ۳۰ ميليون تومان برآورد شده اين كارگر متخصص كه بيشتر از كف حقوقي هم دريافت مي‌كند چطور مي‌تواند هم هزينه‌هاي معيشت خانواده‌اش را تامين كند و هم اقساط خريد خانه را بپردازد. در واقع ابتدايي‌ترين بررسي در اين زمينه بررسي حساب خرج و دخل همان قشر محرومي است كه مسوولان ادعاي خانه‌دار كردن آنها را داشته‌اند.
۵۰۰ سال انتظار براي خانه‌دار شدن
متوسط عمر افراد در اين شرايط كه علم پيشرفت كرده شايد با ارفاق به ۹۰ سال برسد و اين در حالي است كه كارگران ايراني براي اينكه بتوانند صاحب خانه شوند بايد ۵۰۰ سال عمر كنند و تمام اين ۵۰۰ سال را پس انداز كرده و انتظار بكشند. آن هم در شرايطي كه هيچ تضميني وجود ندارد حتي يك سال بعد پس انداز آنها براي خريد خانه در ۵۰۰ سال آينده هم قابل قبول باشد.
سرعت رشد قيمت‌ها باورنكردني است
مجيد منتظري، كارشناس بازار مسكن در اين باره به تعادل مي‌گويد: از سال ۱۴۰۰ تا كنون سرعت رشد قيمت خانه در كشور به طرز باورنكردني رو به افزايش است. حالا ديگر مساله خريد خانه مطرح نيست بسياري از افراد حتي توان تامين هزينه‌هاي اجاره مسكن را هم ندارند.
او مي‌افزايد: زماني كه اخباري مبني بر پشت بام خوابي و گورخوابي منتشر شد مسوولان رسانه‌ها را متهم به سياه نمايي كردند در حالي كه الان در همين شهر تهران بسياري از كارگران مجبور شده‌اند خانواده شان را نزد فاميل بفرستند و خودشان يا در ماشين مي‌خوابند يا در پارك‌ها.
منتظري با اشاره به اينكه برخي معتقدند مهاجرت بي رويه از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ باعث بروز چنين مشكلاتي شده است مي‌گويد: وقتي افراد در شهرهاي كوچك امكان تامين معاش خانواده خود را ندارند. وقتي دولت‌ها براي ايجاد اشتغال در اكثر شهرها با مشكل مواجهند و همان بهانه هميشگي عدم تامين بودجه را مطرح مي‌كنند چطور ممكن است كه انتظار داشته باشيم هيچ مهاجرتي به شهرهاي بزرگ صورت نگيرد.
روياي زندگي بهتر يا كابوس فقر و فلاكت
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه مي‌گويد: بسياري از كارگران با روياي زندگي بهتر راهي شهرهاي بزرگي مانند تهران مي‌شوند تا بتوانند با كار كردن هزينه‌هاي زندگي خود و خانواده شان را تامين كنند اما در نهايت چيزي كه طي سال‌هاي گذشته نصيب‌شان شده است كابوس فقر و فلاكت بوده. بسياري از كارگران حتي ديگر قدرت تامين خانه اجاره‌اي در اين شهرها و حاشيه آن را هم ندارد و اين وضعيت هر روز بيشتر از روز قبل به قشر كارگر فشار وارد مي‌كند.
جريان توليد مسكن كارگري
چشم به راه اراده دولت
از سوي ديگر به گزارش تجارت‌نيوز، موضوع تهيه مسكن كارگري و فعال‌سازي تعاوني‌هاي مسكن كارگري همواره يكي از موضوعات مطرح شده توسط تيم كارفرمايي و تيم دولت در مذاكرات مزدي شوراي عالي كار در پايان هر سال بوده است. از ابتداي سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع تهيه مسكن كارگري كه در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون كار به شكل تكليفي به آن اشاره شده است را از روي دوش معاونت امور تعاون اين وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چكشيان (معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كار) نهاد.
محمد چكشيان، معاون اجتماعي وزير كار نيز چندي پيش با اشاره به تكاليف اين وزارتخانه گفته بود: وزير كار چند ماه قبل (در جريان تصويب مزد ۱۴۰۳ در شوراي عالي كار) دستور تشكيل قرارگاه مسكن كارگري را صادر كردند كه با حضور سازمان‌هاي تابعه وزارتخانه و دستگاه‌هاي مختلف و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي شكل گرفت.
با اين احوال، نوعي پاس‌كاري ميان دولت و كارفرمايان در زمينه تامين مسكن صورت مي‌پذيرد. از سويي معمولاً مقامات دولتي مي‌گويند كه همه‌چيز براي توليد مسكن براي كارگران آماده است اما كارفرمايان كمكي نمي‌كنند، از سوي ديگر، كارفرمايان هم مي‌گويند كه ما براي تامين مصالح و كمك مالي آماده هستيم اما دولت به ما زمين نمي‌دهد!
