دولت سيزدهم با بازار ارز چه كرد؟

هرچند در سال‌هاي گذشته بحث درباره تك نرخي شدن ارز به عنوان يكي از اصلي‌تري مطالبات بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي محل بحث بوده اما بسياري از دولت‌ها جرات حركت به سمت آن را نداشته‌اند. دولت سيزدهم نيز هرچند در ماه‌هاي ابتدايي آغاز به كار به خود، ارز 4200 توماني را حذف كرد اما در حالي به كار خود پايان داد كه همچنان اقتصاد ايران با نظام ارزي چند نرخي مواجه است.

در ماه‌هاي گذشته و به‌طور خاص پس از آغاز به كار

 محمد رضا فرزين در بانك مركزي، دولت تلاش قطعي خود را به سمت ثبات در نرخ ارزي متمركز كرد. در زمستان سال گذشته، دولت از موفقيت در ثبات نرخ ارز گفت. نرخ دلار براي چند ماه حوالي 50 هزار تومان باقي ماند و در حالي كه دولت به دنبال آن بود كه از اين ثبات به عنوان دستاورد ياد كند اما در بهار امسال ناگهان نرخ ارز روندي افزايشي به خود گرفت و حتي تا مرز 70 هزار تومان نيز بالا رفت. هرچند در هفته‌هاي بعد، با كاهش تنش‌ها، بار ديگر اين رقم پايين آمد اما در حال حاضر قيمت هر دلار امريكا در بازار آزاد در كانال 58 هزار تومان قرار دارد و اين موضوع زنگ خطر بزرگي را درباره ارزش پول ملي ايران به صدا در آورده است.
در اين مدت اما بانك مركزي دو سياست را به شكل همزمان دنبال كرده است. از سويي تلاش كرده تا از تامين ارز و نيازهاي ارزي كشور صحبت كند و از سوي ديگر در مذاكرات دو و چند جانبه از جايگزين كردن دلار با ارزهاي محلي سخن گفته است، همين رويكرد در آخرين روزهاي كاري دولت سيزدهم نيز همچنان ادامه دارد. محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي صبح چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳ - در جلسه هيات وزيران به ارايه گزارشي از عملكرد بانك مركزي در دولت سيزدهم پرداخت و گفت: در حوزه متغيرهاي پولي از سال ۱۳۹۷ به بعد، بعد از تحريم‌هاي جديدي كه بر اقتصاد ايران تحميل شد دچار عارضه زنجيره تورم، افزايش نرخ ارز، افزايش حجم پول و افزايش نقدينگي شديم و به عبارت ديگر در چرخه افزايش تورم و نرخ ارز گير كرده بوديم و اين باعث تورم در سطح متغيرهاي پولي و تورم توليدكننده شده بود. وي افزود: متغيرهاي پولي ما كه به‌طور بلندمدت در كانال ۲۰ درصد بود، وارد كانال ۴۰ درصد شده بود و رشد نقدينگي و رشد و پايه پولي وارد كانال ۴۰ درصد شده بود. همچنين برخي از متغيرهاي ما اعم از متغيرهاي تورم كه متغيرهاي پيچ نگر بود مانند تورم توليدكننده حتي به بالاي ۶۰ درصد رسيده بود و خود تورم مصرف كننده در كانال ۴۰ درصد بود؛ بنابراين ما حدوداً ۲۰ درصد از متغيرهاي بلندمدت اقتصاد كشور فاصله گرفته بوديم و شاخص‌هاي پيش نگر حتي بيش از ۲۰ جلوتر رفته بود، به همين دليل انتظارات اين بود كه تورم حتي از كانال ۵۰ درصد نيز بالاتر خواهد رفت و رشد نقدينگي و نرخ ارز نيز در كانال‌هاي بالاتري شكل خواهد گرفت.

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هدف اساسي بازگشت به متغيرهاي بلندمدت بود گفت: هدف ما اين بود كه بتوانيم ۲۰ درصد را كاهش دهيم و به سطح متغيرهاي بلندمدت بازگرديم؛ اگرچه من معتقدم سطح متغيرهاي بلندمدت نيز ممكن است راضي كننده نباشد، اما بازگشت به اين موضوع كار بسيار اساسي بود كه خوشبختانه در دولت سيزدهم انجام شد. ما تقريباً توانستيم تورم كل را بر اساس آخرين عددي كه در تير ماه از سوي مركز آمار منتشر شده است حدوداً ۱۰ درصد كاهش دهيم؛ تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد مركز آمار حدود ۱۲ درصد كاهش پيدا كرد و به 4/32 رسيد و سياست‌هاي دولت نه تنها مانع افزايش شد بلكه باعث شد كه تورم وارد كانال ۳۰ شود. فرزين عنوان كرد: در زمينه سياست‌هاي پولي كه نقدينگي به بالاي ۴۰ درصد رسيده بود اين نقدينگي وارد كانال ۲۰ درصد شد و الان در حدود ۲۵ درصد است، پايه‌هاي پولي كه به بالاي ۴۰ درصد رسيده بود، وارد كانال ۲۰ درصد شد و الان زير ۲۵ درصد است. پايه پولي ماحصل مطالبات بانك مركزي از دولت و نظام بانكي و دارايي‌هاي ارزي خودش است و سه متغير اساسي بر آن تاثير مي‌گذارد؛ بنابراين وقتي پايه پولي حدود ۱۸ درصد كاهش پيدا مي‌كند به اين معناست كه ما مسلط شده‌ايم و توانستيم در اقتصاد كشور يك نظم پولي ايجاد كنيم و توانسته‌ايم اين متغير را مهار كنيم. از طرف ديگر يكي از متغيرهاي مهم ديگر رشد پول بود چرا كه پول يك متغير پيش نگر است؛ در برخي سال‌ها عدد رشد پولي تا ۶۰ الي ۷۰ درصد نيز رسيده بود. خوشبختانه در سال جاري اين عدد به زير ۲۰ درصد رسيد و الان در حدود ۲۰ درصد است و نشان مي‌دهد كه انتظار تورمي نيز بهتر و كنترل شده است و سياست‌هاي كشور در اين حوزه موفق بوده است.
وي همچنين گفت: اتفاق ديگري كه در اين سه سال افتاد در حوزه تورم توليد كننده بود؛ تورم كل توليد كننده در شهريور ۱۴۰۰، ۸۲ درصد و تورم نقطه به نقطه توليد كننده ۷۰ درصد بود؛ خوشبختانه امروز عدد ۸۲ به ۲۹ كاهش پيدا كرده است و تورم نقطه به نقطه توليد كننده نيز به ۲۵ درصد كاهش پيدا كرده است. وقتي تورم نقطه به نقطه پايين‌تر از كل است يعني انتظار داريم كه تورم كل نيز كاهش پيدا كند. در عموم متغيرهاي پولي به سطح تعادلي بلندمدت سطح قبل از تحريم بازگشته‌ايم و اگرچه همچنان تحريم و سختي كار مديريت تحريم در كشور توانسته‌ايم شرايط تحريم را مديريت كنيم؛ وجود دارد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه «نكته اساسي در خصوص سياست‌هاي پولي اين است كه اگرچه توانستيم پول را كنترل كنيم اما رشد نيز محقق شد و ضريب جيني نيز كاهش يافت»، عنوان كرد: در خصوص رشد در دولت سيزدهم توانستيم نرخ رشد بسيار خوب در حدود ۵۰ درصد را حفظ كنيم و با توجه به تحولاتي كه در منطقه وجود داشت اين رقم يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد بوده است. متوسط ۱۰ ساله نرخ رشد كشور نيم درصد بود كه خوشبختانه در طي دولت سيزدهم به چهار و نيم درصد افزايش يافته است. همچنين رشد بدون نفت در كشور ۱.۲ درصد بوده كه خوشبختانه به ۴ درصد رسيده است. همچنين رشد صنعت به‌طور متوسط ۰.۷ درصد و در ۲۵ ساله ۵.۳ درصد بوده كه در دولت سيزدهم به شيش و نيم درصد رسيد. همچنين رشد مصرف خصوصي در طي ۱۰ ساله ۹۱ تا ۹۲ منفي ۰.۳ درصد بوده كه در دولت سيزدهم متوسط به ۶.۳ درصد رسيده است.
فرزين ادامه داد: ميانگين رشد تشكيل سرمايه كل در طي اين دوران ۱۰ ساله منفي ۷.۱ درصد بوده است و در طي دوره ۲۵ ساله ۱.۸ درصد بوده كه خوشبختانه در دولت سيزدهم به ۶.۴ درصد رسيده است؛ ميانگين رشد تشكيل سرمايه ساختمان در طي دوره ۱۰ ساله منفي ۴.۸ و در دوره ۲۵ ساله ۲.۱ درصد بوده كه در دولت سيزدهم به ۴.۲ درصد رسيده است. همچنين ميانگين رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات در ۱۰ ساله منفي ۹.۹ درصد و در ۲۵ ساله ۱.۷ درصد بوده و خوشبختانه در دولت سيزدهم دو رقمي شده و به رقم ۱۱.۸ درصد رسيده است كه بخشي از آن به دليل سياست‌هاي ارزي بود كه ارز لازم به اين بخش‌ها تخصيص داده شد. وي همچنين به بيان آخرين اعداد در حوزه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت پرداخت و گفت: در اين حوزه در زمينه جوازهاي تاسيس صنعتي كه صادر شده است سرمايه‌گذاري حقيقي ۱۹.۷ درصد رشد داشته و در زمينه پروانه‌هاي بهره‌برداري عملياتي شده رشد ۵۴.۵ درصد داشته‌ايم كه نشان از اتفاقات خوبي است كه در خصوص سرمايه‌گذاري صنعتي صورت گرفته است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه به ارايه توضيحاتي در خصوص وضعيت ضريب جيني پرداخت و اظهار كرد: ضريب جيني عددي ميان صفر و يك است و هرچه به صفر نزديك‌تر باشد به معناي آن است كه توزيع درآمد عادلانه‌تر است؛ به‌طور تاريخي ضريب جيني در كشور ما ۴۰ صدم است و در دوراني به ۴۲ رسيده است و در برخي دوره‌ها نيز به ۳۷ صدم كاهش پيدا كرده است؛ در دهه ۹۰ بدترين ضريب جيني را در سال‌هاي ۹۷ و ۹۲ داريم كه ۴۲ بود و در سال ۱۴۰۰ ضريب جيني به ۴۰ صدم رسيد. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ ضريب جيني بر اساس آمار بانك مركزي به ۳۶.۱ صدم كاهش پيدا كرده است و يكي از دلايل اصلي آن نيز مردمي سازي يارانه‌ها بود و ديگري ارايه كالابرگ به مردم و دليل ديگر شموليت مالي گسترده‌اي است كه در كشور اتفاق افتاده است؛ وام قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوري موجب گسترش شموليت مالي شده است و عموم خانواده‌ها دسترسي لازم به تسهيلات مالي را در شرايط مختلف پيدا كردند. فرزين تاكيد كرد: در زمينه رشد عددي كه بانك جهاني در سال ۲۰۲۳ اعلام كرده است رشد ايران ۵ درصد بوده است و ما بالاترين نرخ روز را در بين كشورهاي منطقه داشته‌ايم. عربستان در اين سال رشد منفي و تركيه رشد چهار و نيم درصدي را تجربه كرده‌اند. وي همچنين درباره سياست‌هاي ارزي دولت سيزدهم گفت: اگر مي‌خواستيم ارز را كنترل كنيم يكي از راه‌هايش حضور در بازار و فروش ارز است كه من معتقدم اين سياست در هيچ دوره‌اي در ايران جواب نداده است و تجربه غلطي است؛ به همين دليل نيز تلاش ما بر اين بوده كه از اين تجربه استفاده نكنيم. خوشبختانه در دولت سيزدهم هم منابع طلا و هم ذخاير آزاد افزايش پيدا كرده است؛ علت افزايش ذخاير آزاد اين بود كه توانستيم با ارتباطات خوبي كه برقرار كرديم بخشي از منابع خود را كه در كشورهاي ديگر بلوكه شده بود آزاد كنيم. در سال ۱۴۰۲ به‌طور كلي در بانك مركزي ۶۸ ميليارد دلار ارز تخصيص داديم كه اين رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ تا ۵۰ ميليارد دلار بود. از ميزان ارزي كه در سال ۱۴۰۲ تخصيص داديم ۴۹ ميليارد دلار را به بخش توليد و واردات مواد اوليه ۱۰ ميليارد دلار را به كالاهاي سرمايه‌اي اختصاص داديم.

 فرصت ارزي بريكس

در كنار گزارش‌هاي رسمي، همچنان يكي از اصلي‌ترين سياست‌ها براي مديريت ارزي كشور، تلاش براي استفاده از ارزهاي جايگزين است. محسن كريمي ، معاون امور بين‌الملل بانك مركزي در ارتباط زنده تصويري سومين نشست معاونان مالي و بانك مركزي كشورهاي عضو بريكس كه در شهر ريودو ژانيرو برزيل در حال برگزاري است، ضمن تشريح سياست‌هاي بانك مركزي در زمينه توسعه همكاري‌هاي مالي با كشورهاي عضو بريكس هدف مشترك تمامي كشورهاي عضو را كاستن از اتكاي به دلار در مبادلات تجاري و افزايش استفاده از ارزهاي محلي عنوان كرد و افزود: بانك مركزي ايران حمايت و آمادگي خود را براي مشاركت در پروژه «پل بريكس» اعلام مي‌كند. وي در اين نشست با بيان اينكه موضوعات مربوط به يادداشت مفهومي پل BRICS، مكانيسم سازوكار تسويه حساب چند جانبه مالي و نيز كانال‌هاي تبادل اطلاعات بانكي سريع و امن بريكس (پيام رسان‌هاي بانكي مستقل از سوئيفت) براي اعضاي بريكس مهم هستند تصريح كرد: مسائلي مانند شفافيت ناكافي، هزينه‌هاي بالا و سرعت پايين تراكنش‌ها و همچنين عدم دسترسي عادلانه به كانال‌هاي پرداخت برون مرزي براي همه شركت كنندگان، از دلايل اصلي اهميت «پل بريكس» است. معاون بانك مركزي خاطرنشان كرد: ‌همانطور كه تيم BRICS روسيه اشاره كرده است، اين پيش نويس مي‌تواند به عنوان يك يادداشت مقدماتي در نظر گرفته شود و با توجه به پتانسيل خوب براي استفاده از فناوري دفاتر توزيع شده (DLT) و تمركززدايي، مي‌توان آن را به عنوان پيش نويس توسعه داد و ارايه كرد.
كريمي گفت: پل بريكس نه تنها با استفاده از قراردادها و خطوط سوآپ دوجانبه (BSL) در تضاد نيست، بلكه اين قراردادها را تقويت كرده و مسير عملياتي آنها را تسهيل مي‌كند و امكان گسترش آنها را به قراردادهاي خطوط نقدينگي چندجانبه هموار و از آنجايي كه بسياري از كشورهاي عضو پل كه قبلا چنين خطوط سوآپ نقدينگي را ايجاد كرده‌اند، عملياتي شدن و چندجانبه سازي آن خطوط سوآپ بسيار تسهيل مي‌شود. وي با بيان اينكه نمي‌توان بر اهميت پرداختن به موضوع چارچوب قانوني بيش از حد تاكيد كرد، افزود: انتظار مي‌رود حقوق همه اعضا از جمله جنبه‌هاي زيرساختي پلت فرم پل بريكس رعايت شود و ملاحظات مناسب در نظر گرفته شود. همچنين مكانيسم كنسرسيومي مي‌تواند پشتيباني حقوقي مناسبي براي پل بريكس ايجاد كند كه بايد بيشتر بسط داده شود.
معاون بانك مركزي با بيان اينكه اين سازو كار، فرصتي براي كشورهاي شركت‌كننده براي اجراي رويه‌هاي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم (AML/CFT) در حوزه‌هاي قضايي خود را فراهم مي‌كند، افزود: ‌پتانسيل شوراي مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم بريكس قابل ارتقا خواهد بود و با اين ابتكار، اعضا مي‌توانند از استانداردها و توصيه‌هاي بين‌المللي مرتبط بهره‌مند شوند و نيازي به اتكا به توصيه‌هاي برخي موسسات كه مبتني بر ارزيابي‌هاي جهت‌دار هستند، نيست و از نظر مدل عملياتي، بايد با در نظر گرفتن سبد ارزهاي ملي اعضا و تاكيد بر استفاده از ارزهاي ملي و دوري از دلار و يورو، تسويه‌هاي درون پلتفرمي انجام شود. كريمي خاطرنشان كرد: ايران تجربيات عملياتي دارد و از طريق گروه تخصصي مشخص اعلام خواهد كرد و با توجه به تعريف دقيق مدل انتخابي و پيشرفت چندين تجربه مشابه جهاني، انتظار مي‌رود اين طرح در زمان نسبتا كوتاهي اجرايي شود كه بر اهميت و فوريت پل بريكس تاكيد مي‌كند. وي با بيان اينكه در اين راستا ارزهاي انتخابي يا واحد حساب بايد به گونه‌اي تعريف شود كه با اقتصاد همه اعضا سازگار باشد و بتوانند از فوايد ارزهاي داخلي استفاده كنند، گفت: حركت در چارچوب اصول اساسي به ويژه امنيت، استقلال، شمول و پايداري به ايجاد تغييراتي در نظام پولي و مالي بين‌المللي كمك مي‌كند تا منافع همه اعضا در نظر گرفته شود و اين رويكرد دسترسي عادلانه‌تر به زيرساخت‌هاي نظام پولي و مالي بين‌المللي را تضمين مي‌كند كه از رشد اقتصادي يكنواخت‌تر حمايت مي‌كند. وي در اين نشست با حمايت از پيشنهادات تيم بريكس روسيه در زمينه شروع تحقيقات بر روي «پل بريكس» به ويژه اهداف و اصول ذكر شده در يادداشت مقدماتي افزود: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ضمن تاكيد بر تشكيل كارگروهي با مسووليت تعيين دوره‌هاي تحقيق و تدوين پيش‌نويس كاغذ سفيد (white paper) و جدول زماني اوليه به عنوان گام بعدي حمايت مي‌كند.

به اين ترتيب دولت جديد بايد رويكرد ارزي خود را مشخص كند. آيا قصد دارد همين مسيري كه در سال‌هاي گذشته طي شده را دنبال كند يا در كنار ثبات بخشي، راهي نيز براي افزايش ارزش پول ملي پيدا خواهد كرد، راهي كه بسياري از دولت‌ها در سال‌هاي گذشته از رسيدن به آن ناكام بوده‌اند.