صنعت برق، غرق در ناترازي!

با شروع فصل گرما و اوج ناترازي برق در كشور تعطيلي‌ها رو به افزايش است و همين تعطيلي‌ها موجب ركود اقتصادي و آسيب به بهره‌وري است. 
به‌رغم درخواست مسوولان از مشتركان كه با رعايت الگوي مصرف شركت توزيع برق استان را در تامين انرژي پايدار در روزهاي باقي مانده از تابستان ياري كنند ولي تعطيلي‌ها براي ناترازي ادامه دارد.

مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) گفت: تقاضاي مصرف برق كشور در روز دوم مردادماه باز هم جابه‌جا شد و عدد ۷۸ هزار و ۱۰۶ مگاوات در تاريخ صنعت برق كشور ثبت شد.

مصطفي رجبي‌مشهدي با اشاره به ثبت آخرين ركورد تقاضاي مصرف برق كشور كه در ۲۰ تيرماه به ميزان ۷۷ هزار و ۵۱۴ مگاوات ثبت شده بود، اظهار داشت: مصرف برق در كشور به طرز خيره‌كننده‌اي در حال افزايش است كه مي‌تواند به دليل استقرار گنبد حرارتي و مصرف بي‌رويه و غيراصولي وسايل سرمايشي در كشور باشد.
وي با تاكيد بر اينكه ميزان تقاضاي مصرف برق كشور در ۲۹ خرداد براي نخستين‌بار در سال جاري نصاب سال گذشته را جابه‌جا كرد، افزود: تقاضاي مصرف برق در نيمه تابستان سال گذشته در ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ با تقاضاي ۷۳ هزار و ۴۶۷ مگاوات شكسته شد كه بعد از ثبت اين نصاب جديد ۵ بار ديگر ركوردهاي مصرف به فاصله كوتاه يكي پس از ديگري سبقت گرفت و صنعت برق را متعجب كرد. سخنگوي صنعت برق افزود: با تلاش همه نيروهاي متخصص و عملياتي صنعت برق خوشبختانه شبكه برق كشور پايدار است؛ اما براي تامين برق پايدار براي كليه مشتركين لازم به همكاري و مشاركت مردم در مصرف برق است.
گفتني است ناترازي در توليد و مصرف برق در روزهاي گذشته موجب شده تا راهكار تكراري «قطع برق صنايع» نيز امسال بار ديگر اجرايي شود و حتي نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران احتمال دارد كه « قطعي برق شهرك‌هاي صنعتي از يك روز در هفته به دو روز افزايش يابد.» اتفاقي كه برخلاف ماده ۲۵ قانون بهبود محيط كسب و كار است. در روزهايي كه كارخانجات مستقر در شهرك‌هاي صنعتي برق ندارند، كار هم تعطيل است و كارفرما مجبور مي‌شود كه روز پنجشنبه و جمعه را جايگزين روز «بي برقي» كند و آن هم مشكلات خاص خود را دارد چون سيستم اداري كشور و بازار تعطيل هستند. در تهران هم به عنوان كلان‌شهري با جمعيت نزديك به 14 ميليون نفري، به تازگي «خاموشي پيش‌بيني نشده» برقرار شده است.
در حال حاضر برنامه توسعه نزديك به 200 شهرك صنعتي در تمام ايران روي ميز وزارت صمت است و هر ساله نيز به تعداد آنها اضافه مي‌شود. اما آيا زيرساخت لازم براي آنها فراهم شده است؟ اين زيرساخت به معناي اضافه شدن 10 هزار مگاوات به ظرفيت برق ايران است. اما شبكه تامين برق همين الان هم با مشكلات زيادي روبرو است. 42729 مگاوات از برق مصرفي ايران توسط نيروگاه‌هاي با عمر كمتر از 20 سال و 20096 مگاوات نيز توسط نيروگاه‌هاي با عمر 20 تا 40 سال تامين مي‌شود. نيروگاه‌هايي با قدمت بيشتر نيز در ايران وجود دارند كه سهم كمتري از توليد برق را به عهده مي‌گيرند. اما نكته مهم اينجاست كه احداث نيروگاه در طول دهه 90 با روند كاهشي همراه بوده و به حداكثر رسيدن ظرفيت نيروگاه‌هاي احداث شده در سال 89 نتيجه رشد مثبت سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي ابتداي دهه 1380 بوده كه نه خبري از تحريم‌هاي شديد امروزي بود و نه شرايط براي ورود تكنولوژي روز احداث نيروگاه‌ها، آنقدر پيچيده. حالا شرايط به گونه‌اي شده كه سرمايه‌گذاري در حوزه نيروگاه‌ها از ۶.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ ميليون دلار در سال 99 برسد.
در همين زمينه محمد مرادي، كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار كرد: تعطيلي‌هاي ناشي از ناترازي برق مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به اقتصاد و جامعه وارد كند كه رقم دقيق از آن نمي‌توان گفت اما اين آسيب‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي است.
وي تصريح كرد: صنايع و واحدهاي توليدي كه وابسته به برق هستند، نمي‌توانند به صورت پيوسته توليد كنند كه منجر به كاهش توليد و افزايش هزينه‌ها مي‌شود.
وي ادامه داد: براي جبران كمبود برق، برخي از صنايع ممكن است به استفاده از ژنراتورهاي اضطراري روي آورند كه هزينه‌هاي سوخت و نگهداري آنها بالاست.
وي عنوان كرد: با كاهش توليد و عدم توانايي در تامين نيازهاي داخلي، صادرات كاهش مي‌يابد و درآمدهاي ارزي كشور كم مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه قطع برق موجب اختلال در زندگي روزمره مردم مي‌شود، از جمله مشكلات در تامين آب، استفاده از وسايل برقي خانگي و سيستم‌هاي تهويه مطبوع گفت: بيمارستان‌ها و مراكز درماني به برق وابسته هستند و قطع برق مي‌تواند جان بيماران را به خطر اندازد و كيفيت خدمات درماني را كاهش دهد.
مرادي گفت: استفاده از ژنراتورهاي ديزلي براي جبران كمبود برق مي‌تواند منجر به افزايش آلودگي هوا شود و قطع برق ممكن است باعث افزايش فشار بر منابع طبيعي ديگر مثل آب و سوخت‌هاي فسيلي شود.
وي در پايان عنوان كرد: در مجموع، ناترازي برق و تعطيلي‌هاي ناشي از آن مي‌تواند تاثيرات منفي گسترده‌اي بر اقتصاد، جامعه و محيط زيست داشته باشد. اين مشكلات نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي انرژي هستند تا بتوان از تاثيرات منفي آنها جلوگيري كرد.