سياست تك نرخي ارز يا نظام چند نرخي؟

وحید شقاقی شهری

 بحث يكسان سازي و سياست «تك نرخي ارز» در مقابل نظام «چند نرخي ارز» با رويكرد سياست ارزهاي (يا يك ارز) ترجيحي و حمايتي، سابقه‌اي به درازاي انقلاب اسلامي دارد. چرا كه در دهه 60 و با توجه به شرايط جنگ تحميلي و جلوگيري از تحميل فشار مضاعف اقتصادي به مردم، يك نظام چند نرخي ارز با رويكرد ارزهاي حمايتي متفاوت براي كالاهاي اساسي دنبال شد. در اوايل دهه 70 سياست يكسان سازي ارز با نرخ 175 توماني در دستوركار قرار گرفت كه تبعات اين سياست در كنار ساير عوامل اقتصادي همچون آزادسازي قيمت‌ها و خصوصي‌سازي رها شده و فشار حاصل از سررسيد بدهي‌هاي خارجي كشور، موجب شد كه تورم بي سابقه 49.4 درصدي در سال 1374 ثبت شود. نهايتا دولت وقت مجبور شد از اين سياست عقب‌نشيني كرده و مجددا سياست‌هاي تثبيت اقتصادي با محوريت پذيرش ارز حمايتي و رسمي دولتي دنبال شود. در تجربه دوم در سال 1381 مجدد براي بار دوم سياست يكسان سازي ارزي در دولت اصلاحات پيگيري شد و اين بار در قيمت 800 تومان انجام گرفت ولي تبعات تورمي سنگيني به بار نياورد. با اين حال طي دهه 80 عدم تعديل شكاف تورمي دلار ادامه يافت به ‌طوري كه قيمت دلار طي 10 سال دهه 80 از 800 تومان به حوالي 1000 تومان افزايش يافت. اين درحالي بود كه ميانگين تورم دهه 80 حدود 7/15 درصد بود. براي بار سوم در اوايل دهه 90 بحث تثبيت ارزي در قالب ارز معروف جهانگيري به قيمت 4200 تومان مطرح شد و مجدد اين سياست شكست خورد. براي بار چهارم نيز در دولت سيزدهم تثبيت ارزي در قالب ارز فرزين به قيمت 28 هزار و500 تومان مطرح و اجرايي شد و اخبارها همچنان حكايت از اين دارد كه اقلام متعدد كالايي از شمول اين ارز ترجيحي درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم كالاي محدود با اين قيمت ارزي تامين خواهد شد. البته در دهه 90 همواره يك نظام چند نرخي حاكم بوده و عناويني همچون ارز ترجيحي و يارانه‌اي، ارز نيمايي، ارز سنايي، ارز مركز مبادله، در كنار ارز غيررسمي (بازار آزاد، تلگرامي) وجود داشته است. به عبارت ديگر اختلال در مكانيسم اقتصاد كلان به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و به تبع آن اختلال در نظام تجاري و حساب سرمايه كشور موجب شده اقتصاد ايران ناچارا به يك نظام چند نرخي ارز تن بدهد. البته يكي از پيامدهاي مخرب اين اختلاف قيمت‌ها نيز توزيع رانت‌هاي بزرگ ارزي به تعدادي محدود افراد و شركت‌ها بوده است كه در جاي خود بحث مفصلي در قالب عنوان غارت منابع ملي مي‌طلبد.  بنابراين تكرار مداوم خطاها و گزيده شدن از يك سوراخ براي هميشه، قصه پر غصه ارز ترجيحي و نظام چند نرخي است. لذا همان طوركه اشاره شد در همين مدت اخير ماجراي تلخ ارز ترجيحي جهانگيري تمام نشده بود، كه ماجراي تلخ ارز ترجيحي فرزين به بار نشست. همه اين قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاريخ اقتصاد است. خلاصه كلام كه در اين مدت رقم بزرگی رانت توزيع شد، قيمت كالاهاي اساسي با ارز ترجيحي دست مصرف كننده نرسيد، فساد و رانت به وقوع پيوست، واردات بي‌رويه به وقوع پيوست و كسري‌هاي تجاري تشديد شد، تا مجدد سياستگذار مجبور شده است تصميم بگيرد ارز ترجيحي بخش زيادي از كالاها حذف و مجدد به نرخ نيما برسند.  جالب اينكه يكي از پيامدهاي اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد طي اين مدت همين بوده كه بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت كرده و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نيفتاده است. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده است. در نتيجه اين بار نيز همچنان رانت درجه دوم يعني اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد نصيب گروه اقليت بالاخص شبكه بانكي خواهد شد و حسابي از موهبت رانت اختلاف ارزي لذت خواهند برد و به ريش اين مردم دردمند خواهند خنديد تا سرانجام مجدد رانت ارز نيما نيز حذف خواهد شد .اين قصه پرغصه حكايت از ضعف سياستگذاري ارزي دارد و اصلاح سياست‌هاي غلط ارزي بانك مركزي از اقدامات عاجل و فوري است. به صورت شفاف توصيه بنده اين‌ است: 
سناريوي اول: چنانچه احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي - در صورت پيروزي جمهوري‌خواهان و يا تحميل تحريم‌هاي سنگين‌تر بر صادرات نفتي و اعمال تحريم‌هاي فلج كننده بالا باشد، اولويت بايد.

 بر تداوم سياست‌ دو نرخي ارزي - و نه چند نرخي- باشد. در يك نظام دو نرخي ارزي، دولت يك ارز حمايتي بر اساس مكانسيم توازن و تعادل بخش تجاري و سرمايه‌اي تعريف خواهد كرد با يك نرخ ارز بازاري. با اين حال اين نظام دو نرخي حتما يك بسته سياستي است و الزامات سختگيرانه نياز دارد و بايد الزامات اين سياست يعني حاكميت ريال به صورت كامل و سفت و سخت، كنترل شديد قاچاق، جلوگيري از خروج سرمايه و طراحي و پياده‌سازي ساختارهاي نظارت هوشمند و كنترل‌هاي مويرگي بازار در دستور كار قرار بگيرد. بدون اين الزامات قطعا اجراي سياست چند نرخي همچون تجربه تاريخي گذشته شكست خورده خواهد شد. 

سناريوي دوم: چنانچه احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در آينده وجود ندارد يا اينكه پيش‌بيني مي‌شود بحث مذاكرات روند طبيعي خود را طي خواهد كرد. بانك مركزي بايد از سياست‌هاي تثبيت ارزي و نظام چندنرخي ارزي دست بكشد و سياست مداخله موثر در كريدور بازار آزاد را دنبال كند تا رانت ارزي كاهش يابد و كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه مهار شوند و بخش تجاري و حساب سرمايه بتوانند به حالت تعادل خود نزديك شوند. لذا تا زماني كه سياست‌هاي ارزي اصلاح نشوند، ضمن توزيع رانت و تشديد كاهش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي، شاهد تداوم كسري‌هاي تجاري و كسري حساب سرمايه خواهيم بود و همين مساله محدوديت‌هاي سنگيني بر منابع ارزي كشور تحميل خواهند كرد. بنابراين توصيه مي‌شود طبق موارد فوق‌الذكر، تيم اقتصادي دولت چهاردهم بايد به قيد فوريت نسبت به اصلاح سياست‌هاي ارزي در قالب دو سناريوي فوق‌الذكر اقدام کند.