فروش يونيتي مسكن دولتي كليد خورد

گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه محمدرضا مهديار اسماعيلي، رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن خبر داده است، اين صندوق «فروش يونيتي نهضت ملي مسكن» را راه‌اندازي مي‌كند. اگر چه مهديار اسماعيلي منظور خود از «يونيت» را تبيين نكرده اما به نظر مي‌رسد، اين طرح، مشابه طرح فروش متري (يونيت يا واحد مشخصي از يك آپارتمان يا ساختمان) مسكن باشد. طرحي كه طي دهه 1390 قرار بود در بورس اجرايي شود اما نشد. بعدتر نيز قرار بود شهرداري تهران در دوران مديريت ششم، پروژه‌هايي را معرفي كند و هر متر از آن پروژه‌ها را به متقاضيان بفروشد. اين طرح نيزتا كنون اجرايي نشده است.

بي گمان عدم تحقق وعده معامله متري مسكن يا همان پيش فروش متري مسكن علل اقتصادي و فني خاص خود را دارد، اما با فرض اجرايي شدن اين ساز و كار نيز مشكل بحران سرپناه در كشور حل نخواهد شد، بلكه براي گروهي از مردم كه توان پيش خريد متري مسكن را دارند، رانتي ايجاد مي‌كند تا آنها با استفاده از آن رانت، سرمايه خود را به اندازه تورم يا حتي كمي بيشتر از آن حفظ كنند. از اين رو، ابداع روش‌هاي غيرتجربه شده در جهان بايد با احتياط و دورانديشي فراوان اجرايي شوند تا پيامدهاي منفي آن بيش از اين شرايط بازار مسكن را بحراني نكند. بي گمان، اجراي چنين طرح‌هايي منجر به شكاف اقتصادي بيشتر ميان خانوارهاي برخوردار و خانوارهاي غيربرخوردار خواهد شد و به نابرابري مسكن و نابرابري ثروت (نه نابرابري در درآمد كه اين روزها دولتمردان با ضريب جيني آن را نشان مي‌دهند و به آن افتخار مي‌كنند) دامن خواهد زد. به گفته اقتصاددانان برجسته كشور از هر دو جناح فكري نهادگرا و اقتصاد رقابتي، مشكلات كشور به صورت جزيره‌اي قابل حل نيستند و بايد براي خروج از اين وضعيت برنامه‌اي جامع داشت. از اين موارد اگر بگذريم، مرور شرح وظايف صندوق ملي مسكن در قانون مربوطه و در اساسنامه اين صندوق نشان مي‌دهد كه فروش مسكن دولتي در قالب «يونيت» و غيره در حوزه اختيارات آن نيست.

ديروز اما رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن در مراسم رونمايي از نرم افزار جامع مديريت مالي دارايي‌ها و املاك صندوق ملي مسكن از امكان خريد سهم واحد‌هاي نهضت ملي مسكن با سرمايه‌هاي خرد خبر داد و گفت: در شرايط تورمي كشور مردم مي‌توانند با هر سرمايه‌اي يونيتي از نهضت ملي مسكن خريداري كنند.

به گزارش ايلنا، وي ادامه داد: امروز شاهد آن هستيم كه به دليل شرايط تورمي كشور در بازار خودرو مدل ٩٨ با كاركرد صفر معامله مي‌شود در حالي كه در كشورهاي ديگر خودرو با عمر ۵ ساله را اسقاط مي‌كنند و اين نشان گرفته از شرايط تورمي است، از اين رو ايران مملو از موجودي منابع است چراكه مردم مي‌خواهند سرمايه خود را در برابر تورم حفظ كنند از اين رو فروش يونيتي نهضت ملي مسكن را راه‌اندازي مي‌كنيم.

رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن تاكيد كرد: از طريق فروش يونيتي مسكن مردم مي‌توانند هر قدر از سرمايه خود را در بخش مسكن كشور پس انداز كنند بدون آنكه نگران اثرگذاري تورم باشند. با راه‌اندازي اين فرصت سرمايه‌گذاري ديگر منابع سمت كالاهاي سرمايه‌اي غير مولد هدايت نمي‌شود و شاهد اين نخواهيم بود كه مردم خودرو مدل ٩٨ را در پاركينگ انبار كنند.

اسماعيلي با بيان اينكه صندوق ملي مسكن ظرفيت بالايي براي خانه‌دار كردن مردم دارد، اظهار كرد: نفت، معدن و زمين از سه دارايي بسيار قوي ايران هستند و از طريق صندوق ملي مسكن مي‌توان اين دارايي و حقوق مردم را بين آنها توزيع كرد و با وجود اين دارايي‌ها بايد به جايي برسيم در ايران خانواده‌اي وجود نداشته باشد كه استيصال مسكن و هزينه‌هاي آن را داشته باشد.

صندوق ملي مسكن را بچهْ رستم مي‌دانيم

وي با بيان اينكه صندوق ملي مسكن را بچهْ رستم مي‌دانيم كه مي‌تواند در آينده كار‌هاي بزرگي را انجام دهد، ادامه داد: در كمتر از دو سال عمر صندوق، بيش از ٢٠ هزار ميليارد تومان به‌طور مستقيم هزينه شده و همچنين اين صندوق علاوه بر اين عدد، ۴٠٠ هزار ميليار تومان هم از محل تجهيز منابع هزينه كرده است.

اسماعيلي با اشاره به دو سبك ارايه وام قرض‌الحسنه گفت: به طريق دو سبك وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق پرداخت مي‌شود، سبك اول پرداخت وام به سازندگان مسكن است تا قيمت نهايي واحد براي مصرف كننده نهايي كاهش پيدا كند و سبك ديگر پرداخت وام به پروژه‌ها با پيشرفت فيزيكي بالاي ٧٠ درصد تا با اين روش شاهد زمانبر شدن تحويل پروژها با پيشرفت فيزيكي بالاي نباشيم.

با ۱۰۰ ميليون تومان صاحب‌خانه مي‌شوند

مديرعامل صندوق ملي مسكن گفت: منابع قرض‌الحسنه اين صندوق در اختيار سازندگان قرار مي‌گيرد تا متقاضي مسكن‌هاي حمايتي دهك يك تا ۴ تنها با آورده ۱۰۰ ميليون توماني صاحب‌خانه شوند. به گزارش مهر، مهدياراسماعيلي تاكيد كرد: صندوق ملي مسكن به عنوان نهاد مالي در حوزه تأمين مالي مسكن كشور، در كنار استفاده از منابعي مانند آورده متقاضيان، منابع بانكي و تسهيلات دولتي، با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني مانند صندوق‌هاي املاك و مستغلات و مسكن و ساختمان اقدام به جذب سرمايه‌هاي خرد كرده است.

وي با اشاره به اينكه صندوق ملي مسكن از دو سال گذشته تا به امروز بيش‌از ۲۰ همت را براي مسكن هزينه كرده و البته علاوه بر اين نيز ۴۰۰ همت در بخش مسكن هزينه شده است، گفت: همچنين منابع قرض‌الحسنه اين صندوق در اختيار سازندگان قرار مي‌گيرد تا متقاضي مسكن حمايتي دهك يك تا ۴ تنها با آورده ۱۰۰ ميليون توماني صاحب‌خانه مي‌شود.

مهديار اسماعيلي گفت: علاوه بر منابع مالي مستقيم، مردم نيز ۲۴۰ هزار ميليارد تومان براي نهضت ملي مسكن تا به امروز به صندوق ملي مسكن پرداخت كرده‌اند.

؟؟؟

به گزارش «تعادل»، پيش‌فروش متري آپارتمان طي دهه 1390 تبليغ و ترويج شد اما تاكنون بي نتيجه مانده است. در دوره جديد مديريت شهري، شهرداري تهران نيز اعلام كرد اجراي طرح مشابهي را در دستور كار خود قرار داده است و مي‌خواهد در زمين‌هاي متعلق به خود، از طريق جلب و جذب سرمايه‌گذار، چندين هزار پروژه مشاركتي را تعريف كند و همزمان با هدف تامين منابع مالي مورد نياز براي ساخت اين پروژه‌ها، پيش فروش متري آنها را نيز در دستور كار قرار داده است تا از سويي، قدرت خريد متقاضيان، با خريد متري و جزيي از كل واحدهاي مسكوني طي سه سال آينده (پايان پروژه ها) حفظ شود و از سوي ديگر، بخشي از تامين مالي پروژه‌ها به اين شكل صورت گيرد. با اين حال، خارج از اين پروژه‌هاي شهرداري كه هنوز هم احداث آنها آغاز نشده است، وضعيت پيش خريد مسكن به ويژه در شرايط بحراني كنوني مناسب نيست، به گونه‌اي كه به گفته مسوولان شهري هم اينك ۲۵ هزار پرونده قضايي كلاهبرداري در اين عرصه تشكيل شده است. به گزارش ايسنا، با كاهش توان متقاضيان به تدريج تقاضا براي پيش‌خريد متراژ مشخصي از يك آپارتمان افزايش يافته است. فروش سهام پروژه‌هاي مسكوني از سوي تعاوني‌ها و سازندگان سال‌هاست كه در كشور اجرا مي‌شود اما تا قبل از نوسانات سال‌هاي اخير رونق چنداني نداشت.

سازندگان از طريق واگذاري امتياز متراژهاي مشخصي از پروژه‌هاي مسكوني و تجاري خود به افراد مختلف، نقدينگي لازم را براي تكميل طرح‌ها جذب مي‌كنند. در بين آگهي‌هاي منطقه ۲۲ تعداد قابل توجهي آگهي فروش سهام مسكن ديده مي‌شود. با توجه به متراژ بالاي واحدهاي مسكوني اين منطقه و عدم تناسب توان خريد متقاضيان با نرخ‌هاي موجود، برخي از پروژه‌ها به صورت متري به فروش مي‌رسد. مكانيزم معاملات بدين صورت است كه متراژ مشخصي از واحد مسكوني در قالب سهام عرضه مي‌شود.

به‌طور مثال يك واحد ۲۰۰ متري براي پيش‌فروش عرضه مي‌شود و چهار فرد مختلف هركدام ۵۰ متر از اين واحد را به صورت سهام خريداري مي‌كنند. قيمت تعيين شده معمولا پايين‌تر از نرخ‌هاي موجود در بازار است كه البته به صورت علي‌الحساب تعيين مي‌شود. در آينده ممكن است با ضرايبي درخصوص انتخاب طبقه، انشعابات، مشاعات و پاركينگ، قيمت آپارتمان مورد نظر افزايش يابد كه متقاضي بايد اين اختلاف قيمت را بپردازد. با تكميل پروژه، هريك از چهار نفر مي‌توانند سهام خود را از آپارتمان مدنظر با نرخ روز در بازار عرضه كنند.