علت خريدوفروش مسكن با بيت‌كوين و عتيقه
نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه در برخي قراردادهاي مسكن عتيقه و بيت‌كوين به جاي پول رايج كشور رد و بدل مي‌شود، گفت: دليل اين كار آن است كه فروشنده يا موجر نمي‌خواهد درگير دادگاه به واسطه تعيين سقف اجاره‌بها شود.
نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه در برخي قراردادهاي مسكن عتيقه و بيت‌كوين به جاي پول رايج كشور رد و بدل مي‌شود، گفت: دليل اين كار آن است كه فروشنده يا موجر نمي‌خواهد درگير دادگاه به واسطه تعيين سقف اجاره‌بها شود. سمانه محرمي در گفت‌وگو با تسنيم در خصوص اظهارات روز گذشته دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي مبني بر غيرقانوني بودن خريد و فروش مسكن با سكه، طلا و ارز و نقش برخي مشاوران املاك در اين فرآيند، اظهار كرد: يك زماني فقط مشاوران املاك در حوزه خريد و فروش املاك فعاليت داشتند، اما از 21 بهمن سال قبل با راه‌اندازي سامانه توسط وزارت راه وشهرسازي تمام مردم مي‌توانند وارد پروسه اجاره املاك شوند. با راه‌اندازي سامانه خودنويس، دسترسي مشاوران املاك به سامانه ايران املاك حذف و سامانه املاك و مستغلات نيز خاموش شد. وي يادآور شد: تا سال 1402 مشاوران املاك با استفاده از سامانه املاك و مستغلات قراردادها را تنظيم مي‌كردند. اين در حالي است كه با حذف دسترسي مشاوران املاك به اين سامانه، ما ديگر توانايي رصد بازار و به تبع آن جلوگيري از اعلام قيمت‌هاي بالا توسط مالكان را از دست داديم. او با يادآوري اينكه پيش از اين بنگاه‌هاي املاك از تنظيم قراردادهاي اجاره با نرخ‌هاي نامتعارف خودداري كرده و در اين رابطه نيز اقدام به اطلاع‌رساني از طريق چسباندن برگه‌اي روي شيشه دفتر املاك مي‌كردند، گفت: امروز با راه‌اندازي سامانه خودنويس، هر كسي مي‌تواند قرارداد ملكي در بخش اجاره و خريد و فروش را تنظيم كند. اينكه گفته مي‌شود خريد و فروش ملك با سكه، طلا و ارز كار واسطه‌ها (بنگاه‌هاي املاك) است، درست نيست. محرمي يادآور شد: در زمان حاضر معاملات مسكني در كشور صورت مي‌گيرد كه خريدار مبلغ معامله را از طريق ارز، طلا، سكه و رمزارزها از جمله بيت‌كوين به فروشنده پرداخت مي‌كند. با فرض اينكه معامله در يك بنگاه املاك تنظيم مي‌شود، نقش مشاور املاك در خريد ملك با طلا و ارز چيست؟ طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، براي طرفين معامله نافذ است. از سوي ديگر در توافق بين طرفي، مشاوران املاك نقشي ندارند. در مجموع مشاوران قراردادها بر اساس وجه رايج تنظيم مي‌كنند. وي با بيان اينكه حتي در مواردي هم خريدار به جاي وجه رايج كشور براي تسويه حساب به فروشنده عتيقه مي‌دهد، گفت: دليل اين كار آن است كه فروشنده يا موجر نمي‌خواهد درگير دادگاه به واسطه تعيين سقف اجاره‌بها شود، از اين رو براي معاملات از روش تهاتر استفاده مي‌كند. در قانون تجارت آمده كه انتقال اموال غيرمنقول توسط داده پيام ممنوع است. اين در حالي است كه در سامانه خودنويس نقل و انتقال پول از طريق داده پيام انجام مي‌شود. وي با اشاره به اينكه وزارت راه يكي از مزيت‌هاي سامانه خودنويس را تنظيم رايگان قراردادها اعلام كرده است، اظهار كرد: در اين رابطه بايد تاكيد كنم به ازاي حق كميسيوني كه به مشاوران املاك پرداخت نمي‌شود، موجر و مستاجر متحمل هزينه‌هاي دادرسي مي‌شوند. محرمي با تاكيد بر اينكه مشاوران املاك همياران قوه قضاييه هستند و نقش ميانجيگري را ايفا مي‌كنند، اضافه كرد: بسياري از پرونده‌هاي بخش مسكن را در اتحاديه مديريت مي‌كرديم و از فشار مضاعف بر قوه قضاييه جلوگيري به عمل مي‌آورديم. او تصريح كرد: با ظهور سامانه خودنويس در زمان حاضر 176 هزار مشاور املاك داراي مجوز و بيش از 80 ميليون املاكي بدون مجوز در كشور داريم.
