تداوم سدسازي براي آبي كه وجود ندارد
يك تحليلگر حوزه آب گفت: نتيجه طرح توسعه اقدامي همچون گلخانه‌ها اين است كه كار دولت هم در حوزه كنترل مصرف كم شده و بحران آب زيرزميني هم قابل حل خواهد بود، اما مورد حمايت قرار نمي‌گيرد و منابع اعتباري به صورت خالص در اختيار پروژه‌هاي بسيار كم بازده قرار داده مي‌شود كه فقط يك تا دو ميليارد متر مكعب آب را استحصال كنيم.
يك تحليلگر حوزه آب گفت: نتيجه طرح توسعه اقدامي همچون گلخانه‌ها اين است كه كار دولت هم در حوزه كنترل مصرف كم شده و بحران آب زيرزميني هم قابل حل خواهد بود، اما مورد حمايت قرار نمي‌گيرد و منابع اعتباري به صورت خالص در اختيار پروژه‌هاي بسيار كم بازده قرار داده مي‌شود كه فقط يك تا دو ميليارد متر مكعب آب را استحصال كنيم.
داريوش مختاري در گفت‌وگو با ايلنا، درباره چالش‌هاي حوزه آب و پيشنهاداتي براي حل مشكل آب در دولت چهاردهم اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه خطوط و سرفصل‌هاي اقدامات ۵ سال آينده لازم الاجرا است، بنابراين اكنون به لحاظ قانوني تكاليفي براي دولت‌هاي آينده مشخص شده كه اگر اين برنامه‌ها اجرا نشود كميسيون اصل ۹۰ رسيدگي خواهد كرد؛ در بسياري از بخش‌هاي اين برنامه به ويژه براي حوزه آب زمانبندي تعيين شده است و اين رويه كلي است كه بايد مسير خود را در تا اجرايي شدن ادامه دهد اما چالش‌هايي وجود دارد و آن اينكه آيا موارد اجراي برنامه به درستي پيش بيني شده است يا خير؟.
وي يكي از گلوگاه‌هاي اصلي حوزه آب را شوراي عالي آب دانست و توضيح داد: اين شورا مانند بسياري از شوراهاي عالي به دنبال ايجاد هماهنگي بين چند دستگاه اجرايي است اما قوانين و يا مصوباتي كه اين شوراها دارند بايد مشخصا از مسير كميسيون اصل ۱۳۸ قانون اساسي از نظر تعدادي از وزرا و درواقع هيات دولت بگذرد تا ماهيت قانوني پيدا كند. مساله‌اي كه ما داريم كه حتي در قانون برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده اينكه بسياري از مصوبه‌ها را به تصميم شوراي عالي آب ارجاع مي‌دهد، در شوراي عالي آب ناظري از سوي قوه مقننه تعيين شده بايد مصوبات را با قانون تطبيق دهد اما طبق ماده ۲۳ قانون الحاق ۱۳۹۳ و ماده ۳۴ قانون احكام دايمي برنامه توسعه؛ در ۴۵ جلسه شوراي عالي آب تاكنون از مسير اين دو ماده قانوني پروژه‌اي اجرا نشده و يا تصميمات به صورت سطحي بوده است. اين كارشناس حوزه آب گفت: اين چالش خاستگاه بسياري از تصميماتي است كه از سوي بخش شوراي عالي آب اتخاذ شده كه بحران زا هستند، مساله ديگر عدم اجراي مصوباتي است كه صورتجلسه پانزدهم جلسه شوراي عالي آب در زمينه اجراي طرح تعادل بخشي عنوان شده كه تاكنون به درستي اجرا نشده و اجراي آن در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است.
وي ادامه داد: چالش و بحران مديريت آب كشور مشخصا آب زيرزميني است، نگاه به سرفصل‌هاي شوراي عالي آب عموما مهار و يا كنترل و مديريت عرضه سطحي است، حال آنكه حداكثر ظرفيت آورد آب‌هاي سطحي ۵۰ ميليارد متر مكعب است اما در همان حال همچنان سدسازي صورت مي‌گيرد و يا پروژه‌هاي انتقال آب فقط با مصوبه و مجوز سازمان حفاظت از محيط زيست اجرايي مي‌شود و اين محل اشكال است زيرا محيط زيست روي ماده ۲۳ قانون الحاق و يا ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه كار نكرده بنابراين اجراي اين پروژه‌ها تنها با تاييد سازمان محيط زيست مسير درستي نيست چراكه نتيجه آن تهديدهاي فزاينده و از دست رفتن فرصت‌ها است، آبخوان‌ها را نمي‌توانيم نجات دهيم و به‌صورت كاملا غير مدون و خارج از چارچوب‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور و به صورت سليقه‌اي پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب انجام مي‌شود.
مختاري تاكيد كرد: حجم زيادي اعتبار براي پروژه‌هاي انتقال آب هزينه مي‌شود اما همان بند يك صورتجلسه پانزدهم شوراي عالي آب اجرا نمي‌شود در حالي كه منابع اعتباري بسيار اندك است.
وي بيان داشت: به‌طور مثال طرح‌هاي گلخانه‌اي زيادي در كشور وجود دارد كه فناوري بالايي نيز دارند به اين ترتيب كه با يك ليتر بر ثانيه مي‌توانيم يك گلخانه بزرگ در مساحت ۳ تا ۴ هزار متر مربع را تامين آب كنيم كه پايدار و پربازده باشد، به عبارت ديگر ما مي‌توانيم در يك چارچوب ساده در راستاي پروژه‌هاي تعادل بخشي مديريت مصرف آب كشاورزي را داشته باشيم، يعني اعتبارات صندوق ذخيره ارزي به جاي پروژه‌هاي انتقال آب در قالب تسهيلات تكليفي جهت اجراي پروژه‌هاي گلخانه‌اي به جهاد كشاورزي سپرده شود مشروط به اينكه تسهيلات ارزان قيمت به بهره‌بردار داده شود و در ازاي آن چاه‌ها در دشت‌ها تجميع و يا پلمب شود كه در نتيجه اين مكانيزم مي‌توانيم برداشت حدود ۳۰۰ هزار حلقه چاه كشاورزي را صفر كنيم و در كنار آن شهرك‌هاي گلخانه‌اي بسيار بزرگ داشته باشيم. اين تحليلگر حوزه آب ادامه داد: نتيجه طرح توسعه اقدامي همچون گلخانه‌ها اينكه كار دولت هم در حوزه كنترل مصرف كم شده و بحران آب زيرزميني هم قابل حل خواهد بود، اما مورد حمايت قرار نمي‌گيرد و منابع اعتباري به صورت خالص در اختيار پروژه‌هاي بسيار كم بازده قرار داده مي‌شود كه فقط يك تا دو ميليارد متر مكعب آب را استحصال كنيم. وي تاكيد كرد: دولت بايد در كنار منابعي كه به پروژه‌هاي انتقال آب اختصاص مي‌دهد، بخشي از منابع اعتباري را هم در اختيار اجراي طرح‌هاي تعادل بخشي در ۶۰۰ دشت قرار دهد اما يكجانبه گرايي در بخش آب باعث شده بيش از ۹۵ درصد اعتبارات به پروژه‌هاي كم بازده سازه‌اي تعلق گيرد و طرح‌هايي مثل تعادل بخشي كه جنس مطالعاتي دارند روي زمين مانده‌اند و اين باعث شده با تمام مخاطرات مسائل سرزميني مواجه باشيم و تامين آب شرب، صنعتي و كشاورزي تبديل به دغدغه شده است و همه اينها در كنار هم به اين معناست كه ما در نظام برنامه‌ريزي آب كشور به‌شدت مشكل داريم.
