نقش FATF در مقابله با فساد
چرا پيوستن به FATF براي ايران امروز و دولت جديد تا اين اندازه داراي اهميت است؟ پيوستن به اين كنوانسيون مهم بين‌المللي، چه شرايطي براي اقتصاد و تجارت ايران ايجاد مي‌كند؟ چرا گروهي با ايده حضور در FATF و ساير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مخالفت مي‌كنند؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها همزمان با بحث‌هاي مرتبط با تشكيل كابينه در محافل اقتصادي و سياسي مطرح هستند.
چرا پيوستن به FATF براي ايران امروز و دولت جديد تا اين اندازه داراي اهميت است؟ پيوستن به اين كنوانسيون مهم بين‌المللي، چه شرايطي براي اقتصاد و تجارت ايران ايجاد مي‌كند؟ چرا گروهي با ايده حضور در FATF و ساير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مخالفت مي‌كنند؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها همزمان با بحث‌هاي مرتبط با تشكيل كابينه در محافل اقتصادي و سياسي مطرح هستند. به‌طور كلي پيوستن به كنوانسيون‌ها، جداي از مقابله با رويكردهاي رانت‌خير، كمك مي‌كند تا نوع خاصي از يكپارچگي مالي در ايران ايجاد شود. يكپارچگي مالي، ثبات اقتصادي متصلي را در ايران و ساير نقاط سطح جهان برقرار مي‌كند. با وجود تلاش‌ها براي ايمن‌تر كردن سيستم در پي بحران مالي جهاني، فعاليت‌هاي مجرمانه همچنان ثبات مالي جهاني را تهديد مي‌كند. سوءاستفاده سيستمي از كانال‌هاي مالي قانوني مي‌تواند به ريسك شهرت و از بين رفتن اعتماد مشتري و سرمايه‌گذار منجر شود و در نهايت جريان سرمايه و موقعيت نقدينگي در ايران را تهديد كند. درآمدهاي ناشي از فساد از طريق سيستم مالي نيز به‌طور بالقوه كشورها و دولت‌ها را به ويژه در اقتصادهاي نوظهور تضعيف مي‌كند. عدم اعتماد به بازارهاي داخلي مي‌تواند سرمايه‌گذاري داخلي را بي ثبات كند و پروژه‌هاي توسعه حياتي را تهديد كند. با انحراف وجوه به خارج از كشور يا آميخته شدن با دارايي‌هاي مجرمانه، پايه‌هاي مالياتي مي‌توانند فرسوده شوند. بخش‌هاي خاصي از جامعه مي‌توانند بانكي نداشته باشند و منابع مالي زيرزميني را به بازار سياه يا سيستم‌هاي بانكداري در سايه وادار كنند.
FATF اما پيشرفت‌هاي قابل توجهي در تعيين استانداردهاي بين‌المللي و ارزيابي انطباق براي بهبود نتايج در مبارزه با جرايم اقتصادي داشته است. اين گروه، يكي از اولين نهادهايي بود كه اثربخشي استانداردهاي خود را ارزيابي كرد و در زمينه‌هاي نوظهور مانند دارايي‌هاي مجازي پيشتاز بود. اين كشور به ويژه در پيشرفت خود در مقابله با تهديدات تروريسم پويا بوده است. توانمندسازهاي شناسايي شده كه نياز به اقدام دارند شامل رويكردهاي مديريت ريسك جرايم مالي، مشاركت بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي، اشتراك‌گذاري اطلاعات برون‌مرزي و داخلي، و گزارش فعاليت‌هاي مشكوك است. سيستم مي‌تواند از بهبود در همه اين زمينه‌ها بهره‌مند شود، جايي كه شكاف‌ها و ضعف‌ها به‌طور معمول توسط مجرمان مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. چارچوب فعلي براي رسيدگي به جرايم مالي مي‌تواند از بهبود كيفيت داده‌هايي كه استفاده مي‌كند، با تمركز بر تقويت الزامات پراكنده «مشتري خود را بشناسيد» و «بررسي دقيق مشتري» سود ببرد. همچنين ممكن است يك رويكرد بهبوديافته براي اجراي مقررات و انطباق با تغيير توجه از انطباق فني به توليد نتايج معنادار باشد. افزايش و بهبود استفاده از فناوري براي مبارزه با تامين مالي غيرقانوني نيز يك عنصر حياتي براي بهبود است. در عين حال، بررسي موانع پذيرش فناوري‌هاي جديد مي‌تواند به گسترش مجموعه ابزار مديريت ريسك و بهبود نتايج كمك كند. در واقع، دولت و موسسات مي‌توانند گسترش دسترسي به داده‌ها را براي انواع جديدي از فناوري‌ها مانند يادگيري ماشيني در نظر بگيرند.
اصلاحات معني‌دار مي‌تواند راه طولاني را براي ايجاد كار مهمي كه قبلاً براي كاهش سوءاستفاده مجرمانه از امور مالي داخلي و فرامرزي انجام شده است، ايجاد كند و چشم‌انداز مالي را ايمن‌تر و در دسترس‌تر در سراسر جهان كند. بايد توجه داشت ناهماهنگي مي‌تواند مبارزه با جرايم مالي را خنثي كند. اين آمارها را در نظر بگيريد: رشوه‌هايي بين 1.5 تا 2 تريليون دلار هر سال دست به دست مي‌شوند. فرار مالياتي بيش از 3 تريليون دلار در سال براي دولت‌ها هزينه دارد و تعداد بي‌شماري از آن از طريق ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني تلف مي‌شود. اين پولي است كه مي‌تواند براي مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش و زيرساخت براي ميليون‌ها نفر در سراسر جهان هزينه شود. اما هزينه براي جامعه بسيار بيشتر است. فساد انگيزه‌ها را مخدوش مي‌كند و اعتماد عمومي به نهادها را تضعيف مي‌كند. اين مساله ريشه بسياري از بي‌عدالتي‌هاي اقتصادي است كه زنان و مردان جوان نيز هر روز از آن رنج مي‌برند. ديويد ليپتون از مشاوران بين‌المللي مبارزه با فساد مي‌گويد همه‌چيز به مفهوم اصلي حكومت برمي‌گردد و به بررسي اين موضوع مي‌پردازند كه چگونه كشورها مي‌توانند با ايجاد نهادهاي پاسخگو، بهبود شفافيت بودجه دولت و تبادل اطلاعات مالي در سراسر مرزها با اختلاس مبارزه كنند. جي پرسل و ايوانا روسي راه‌هايي را براي حل تنش بين نياز به شفافيت و حق حفظ حريم خصوصي پيشنهاد مي‌كنند و استدلال مي‌كند كه مكان‌هاي با نرخ ماليات پايين نيز در مهار فرار نقش دارند و براي همكاري نزديكتر بين مجريان قانون، موسسات مالي و تنظيم كننده‌ها استدلال مي‌كنند. انجام معاملات پنهان نه مشكل يك ملت است و نه در اختيار يك ملت براي حل و فصل است. مقابله با اين مشكل نيازمند سياست‌هاي داخلي قوي و همكاري فرامرزي است. عملكرد مالي روان، بازده، مزاياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بي‌شمار ديگري خواهد داشت كه حداقل نابرابري را كاهش مي‌دهد. ايران كه به دنبال كاهش فساد، مقابله با پولشويي و شفافيت در مراودات اقتصادي و مالي خود است با پيوستن به fatf مي‌تواند اين ملزومات را عينيت بخشد.
