نگاهي به آثار و تبعات مصوبه نرخ خوراك و گاز صنايع؛ از ابلاغ تا ابطال
هلن عصمت‌پناه، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ابطال مصوبه نرخ خوراك و گاز صنايع، بيان كرد: دولت براي قيمت گاز مصوبه‌اي در پنج ماه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبني بر رشد نرخ خوراك به ۷۰۰۰ تومان و نرخ سوخت به ۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته بود كه با ابطال مجلس شورای اسلامي روبرو شد و البته به دنبال آن، فشار فروش ناشي از اين تصميم را در بازار مشاهده كرديم كه رانت اطلاعاتي و خروج از بازار در پي آن براي عده‌اي خاص در ارديبهشت ماه را رقم زد و اسامي و كدها هم طبق درخواست فعالين بازار تا به امروز انتشار نيافته است. ضمن اينكه اطلاعات در خصوص اينكه نرخ‌ها محاسباتي است يا سقف قيمت مد نظر است، نيز به وضوح مشخص نشده بود.
بيدار بورس| هلن عصمت‌پناه، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ابطال مصوبه نرخ خوراك و گاز صنايع، بيان كرد: دولت براي قيمت گاز مصوبه‌اي در پنج ماه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبني بر رشد نرخ خوراك به ۷۰۰۰ تومان و نرخ سوخت به ۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته بود كه با ابطال مجلس شورای اسلامي روبرو شد و البته به دنبال آن، فشار فروش ناشي از اين تصميم را در بازار مشاهده كرديم كه رانت اطلاعاتي و خروج از بازار در پي آن براي عده‌اي خاص در ارديبهشت ماه را رقم زد و اسامي و كدها هم طبق درخواست فعالين بازار تا به امروز انتشار نيافته است. ضمن اينكه اطلاعات در خصوص اينكه نرخ‌ها محاسباتي است يا سقف قيمت مد نظر است، نيز به وضوح مشخص نشده بود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: مجدد در شهريورماه سال گذشته، مصوبه ديگري مبني بر تعيين قيمت گاز با در نظر گرفتن قيمت پايه ۵۰۰۰ تومان انتشار يافت كه پنج ماه ابتداي سال ۱۴۰۲ مشمول آن نمي‌شد.
او تصريح كرد: در كل اين موضوع براي بازار سرمايه بهاي سنگيني داشت؛ هم شفافيت بازار را زير سوال برد و از اعتماد سهامداران سوءاستفاده شد و هم به شركت‌هاي اوره‌ساز و متانول‌ساز آسيب زد؛ در شرايط نرخ تسعير ارز۲۸۵۰۰، مصوبه نرخ خوراك زمينه‌ساز كاهش دامنه درآمد عملياتي در كنار رشد بهاي تمام شده بود.
تحليلگر بازار سرمايه در ادامه گفت‌وگو، ضمن تاكيد بر مضرات تصميمات غير كارشناسي دولت براي بورس، اظهار كرد: مهم‌ترين ريسك اقتصادي در كشور ما، جيب خالي دولت است كه اگر قرار باشد كسري جيبش را با صدمه به سود شركت‌ها و صدمه به جيب سهامداران تامين كند، تا هميشه شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه و سهامداران اين شركت‌ها بايد بهاي سنگين اين تصميمات اشتباه را پرداخت كنند.
ميانگين مصرف انرژي در توليد كالا در صنايع مولد ما بالاست و آشكار است كه با اين تفاسير اتلاف انرژي بيشتري هم داشته باشيم.
عصمت پناه اضافه كرد: از طرفي در حوزه انرژي، كشوري غني و داراي رتبه هستيم كه اگر قرار باشد با اين تفاسير شركت‌ها انرژي را گران تامين كنند، نگران‌كننده است. اما اينكه براي جلوگيري از اتلاف انرژي، رشد نرخ خوراك را به ديد واقعي شدن قيمت و حداقل‌سازي مصارف صنايع، بهانه‌اي كنيم بدون در نظر گرفتن پيامدهاي آتي آن، تصميم درستي از طرف دولت نبود؛ چرا كه براي صنايعي كه در اقتصاد مملو از بيماري‌هايي چون قيمت‌گذاري دستوري، تورم، تحريم، نوسانات نرخ بهره، كسري بودجه، نوسانات دلار، مداخلات دولت، عوارض صادراتي، و … فعاليت مي‌كنند و از طرفي از سمت قيمت‌هاي جهاني هم تحت فشار هستند، چيزي جز آسيب به سود عملياتي شركت‌ها را در بر نداشت.
او ادامه داد: اينكه به فرآوري محصولات و استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين فكر كرد، اما بستري در كشور براي صنايع مولد در اين خصوص فراهم نكرد و صنايع مولد را دايما تحت فشار قرار داد، در ابتدا به خود اقتصاد كشور لطمه بزرگي وارد مي‌شود؛ آن هم در خصوص صنعت پتروشيمي به عنوان مهم‌ترين صنعت ارزآور كشور!
تحليلگر مالي و مدرس دانشگاه گفت: جالب اينجاست كه شركت‌هاي بزرگ توليدي كشور، علاوه بر لطمه‌اي كه بابت دست‌اندازي دولت در سود صنايع متحمل شده‌اند؛ از دولت مطالبات هنگفتي نيز دارند كه هنوز وصول نشده است. حدود ۶۰درصد بهاي تمام شده اوره‌سازها و حدود ۷۰درصد بهاي تمام شده متانول‌سازها وابسته به خوراك گاز است. لذا نرخ‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها امري حساس است. نرخ خوراك گاز جزو مواد مستقيم و نرخ سوخت جزو سربار توليد هر دو در بهاي تمام شده عملياتي شركت اثر گذارند. با توجه اصل تطابق هزينه با درآمد اگر قراراست درآمد عملياتي محقق گردد بايد هزينه‌هايي با شيب كمتر جهت حفظ حاشيه ايمني سود متحمل گردند كه متاسفانه شيب رشد هزينه در قبال درآمد اكثر شركت‌هاي اين صنعت با اين مصوبه اشتباه، بالا رفت.
او اذعان داشت: دو عامل به رشد درآمد عملياتي اين شركت‌ها كمك مي‌كنند، رشد نرخ جهاني و رشد دلار…، اما از آن طرف رشد بهاي تمام شده آن را خنثي مي‌كند. تثبيت دلار در كنار افت قيمت‌هاي جهاني طي اين مدت درآمد بسياري از شركت‌هاي اوره ساز و متانول‌ساز را خدشه‌دار كرد تا جايي كه برخي از شركت‌ها به مرز تعطيلي كشيده شدند و اعلام نگراني كردند. در اين ميان افت حجم توليد و فروش هم در نظر بگيريد كه چه ضربه‌اي به سود شركت‌ها مي زند. البته برخي اوره سازها شرايط ايمن حاشيه سودها را حفظ كردند و حتي متانول سازها به نسبت بهتر بودند. لذا با حذف مصوبه قطعا شرايط اين شركت‌ها بهبود مي‌يابد و آنهايي كه در اين خصوص ذخيره شناسايي كرده بودند يا اين قيمت را در صورت‌هاي مالي خود لحاظ نكرده بودند، قطعا بعد حذف مصوبه اثرات خود را انتشار خواهند داد. حال اگر گشايشي در كشور با دولت جديد ايجاد شود، اين صنعت مي‌تواند مجددا از بهترين‌ها براي سرمايه‌گذاري باشد. اين مراتب سخت براي سيماني‌ها و فولادي‌ها به نسبت اثرات كمتري داشت؛ در نتيجه حذف مصوبه نيز شرايط بهتري براي اين دو صنعت ايجاد خواهد كرد.
